النمو الأميركي يتباطأ إلى 1.6 % وسط مخاوف من تأثير أسعار الفائدة

تباطأ الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير، حيث نما بمعدل سنوي قدره 1.6 في المائة في إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلباً على الاقتراض والإنفاق.

وقال تقرير وزارة التجارة الصادر الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي – إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات – تباطأ من معدل نموه السريع البالغ 3.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وواصل المستهلكون دفع النمو في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) لكن إنفاقهم تباطأ، كما تمت إعاقة النمو بسبب قيام الشركات بتخفيض مخزوناتها، وفق «رويترز».

واستحوذت حالة الاقتصاد الأميركي على اهتمام الأميركيين مع اشتداد حدة موسم الانتخابات. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم بشكل حاد، إلى 3.5 في المائة من 9.1 في المائة في عام 2022، فإن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

وسعى منتقدو الرئيس جو بايدن من الجمهوريين إلى إلقاء المسؤولية عن ارتفاع الأسعار على بايدن، واستخدام ذلك هراوة لعرقلة محاولته إعادة انتخابه. وتظهر استطلاعات الرأي أنه على الرغم من سوق العمل الصحية، وسوق الأسهم المرتفعة شبه القياسية، والتراجع الحاد في التضخم، فإن كثيراً من الأميركيين يلومون بايدن على ارتفاع الأسعار.

ويعكس التباطؤ الاقتصادي التدريجي، في جزء كبير منه، معدلات الاقتراض الأعلى بكثير لقروض المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، والكثير من القروض التجارية التي نتجت عن رفع أسعار الفائدة 11 مرة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لترويض التضخم.

ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة في التفوق على بقية الاقتصادات المتقدمة في العالم. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.7 في المائة لعام 2024 بأكمله، ارتفاعاً من 2.5 في المائة العام الماضي وأكثر من ضعف النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي هذا العام لألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وتضخ الشركات الأموال في المصانع والمستودعات والمباني الأخرى، بتشجيع من الحوافز الفيدرالية لتصنيع رقائق الكومبيوتر والتكنولوجيا الخضراء في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، كان إنفاقهم على المعدات ضعيفاً. ومع تفوق الواردات على الصادرات، يُعتقد أيضاً أن التجارة الدولية كانت بمثابة عائق أمام نمو الاقتصاد في الربع الأول.

وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي من أن «الجانب الآخر» للنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة هو أن الأمر «يستغرق وقتاً أطول من المتوقع» حتى يصل التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، على الرغم من أن ضغوط الأسعار تباطأت بشكل حاد من ذروتها في منتصف عام 2022.

واندلع التضخم في ربيع عام 2021 مع انتعاش الاقتصاد بسرعة غير متوقعة من الركود الناجم عن «كوفيد – 19»، مما تسبب في نقص حاد في الإمدادات. وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى جعل الأمور أسوأ بشكل كبير من خلال تضخيم أسعار الطاقة والحبوب التي يعتمد عليها العالم.

واستجاب الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بقوة بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023. وعلى الرغم من التوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود، فإن الاقتصاد أثبت متانته على نحو غير متوقع. ويعد التوظيف حتى الآن هذا العام أقوى مما كان عليه في عام 2023. وظلت البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 26 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ الستينات.

وقد تباطأ التضخم، المصدر الرئيسي لسخط الأميركيين بشأن الاقتصاد، من 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 3.5 في المائة. لكن التقدم توقف في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أشاروا الشهر الماضي إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فإنهم أشاروا مؤخراً إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. والآن، لا يتوقع غالبية المتداولين في «وول ستريت» أن يبدأوا حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «سي إم إي فيد واتش».

انخفاض إعانات البطالة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وتراجعت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 5 آلاف إلى 207 آلاف المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 20 أبريل (نيسان)، حسبما ذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس.

وكان من المتوقع أن يتقدم 215 ألف شخص بطلبات خلال الأسبوع الماضي وفقاً لتوقعات خبراء اقتصاد استطلعتهم «رويترز». وتراوحت أعداد المطالبات هذا العام بين 194 ألفاً و225 ألفاً.

ولا تزال الشركات تحتفظ بالعمال لديها بعد أن واجهت صعوبة في العثور على عمالة خلال جائحة «كوفيد – 19» وبعدها، كما أنها تستفيد من أرباح أعلى بسبب قدرتها القوية على تحديد الأسعار.

ويسهم انخفاض عمليات التسريح في الحفاظ على ارتفاع أجور العمال، الذي بدوره يدعم إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاضاً قدره 15 ألفاً في عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر غير مباشر على التوظيف، ليصل إلى 1.781 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.

وغطت بيانات ما يسمى «المطالبات المستمرة» الفترة التي أجرت فيها الحكومة مسحاً للأسر لمعرفة معدل البطالة لشهر أبريل. وانخفضت المطالبات المستمرة بين فترتي مسح مارس وأبريل. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8 في المائة في مارس من 3.9 في المائة في فبراير.