النفط يتراجع متأثراً بازدياد احتمالات تأجيل خفض أسعار الفائدة في أميركا

أعلن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية دخول مجموعة من قواعد «تنظيم الخدمات المحلية»، حيز التنفيذ لعدد من أعضاء المنظمة. إذ التزمت 72 حكومة تمثل 92.5 في المائة من تجارة الخدمات العالمية تنفيذ هذه الضوابط الجديدة، لتحصل تجارة الخدمات بذلك على دفعة قوية مع دخول القواعد الجديدة للمنظمة حيز التنفيذ.

وبحسب وزراء مشاركين في اجتماع المنظمة الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي، فإن هذه القواعد تهدف إلى تسهيل التجارة وتبسيطها في الخدمات، حيث أكدوا أن مثل هذا التقدم يعدّ خطوة حاسمة نحو تبسيط اللوائح وتعزيز الشفافية في قطاع الخدمات سريع النمو؛ إذ تُشكل الخدمات الآن ما يقرب من نصف التجارة العالمية، ما يجعلها أسرع قطاع نمواً في الاقتصاد العالمي.

تقليل الحواجز

وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى تقليل الحواجز غير الضرورية التي تخلقها الإجراءات المتعلقة بالترخيص والمؤهلات والمعايير الفنية لمقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية من خلال ضمان وضوح اللوائح والإجراءات وسهولة الوصول إليها، وتشجيع الإجراءات الفعالة التي تتجنب التأخيرات والأعباء غير الضرورية للشركات.

ووفقاً للمعلومات الصادرة يوم الثلاثاء، فمن شأن الممارسات الجديدة أن تسهم في تقليل تكاليف التجارة وزيادة الكفاءة وتعزيز التنافسية والابتكار في قطاع الخدمات، وتحقيق نمو اقتصادي أكبر للدول الأعضاء.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا: «دخلت اللائحة الداخلية للخدمات أخيراً إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، لقد عمل الأعضاء بجد لدمج هذه اللائحة في أنظمتهم الوطنية».

وأشارت إلى أن الخدمات هي مستقبل التجارة، وأكبر مصدر للناتج وتشغيل العمالة خاصة بالنسبة للنساء والشباب، موضحة أن التكنولوجيا تعمل على جعل المزيد من الخدمات قابلة للتداول، حتى أنها أصبحت في السنوات الأخيرة المحرك الأكبر للنمو التجاري.

تعزيز الشفافية

وقال مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، خلال مؤتمر صحافي: «نحن هنا اليوم للإعلان عن دخول ضوابط اللائحة الداخلية للخدمات حيز التنفيذ»، لافتاً إلى أن هذه الضوابط تسهم في تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ وكفاءة إجراءات الترخيص بهدف تسهيل وتعزيز الخدمات التجارية.

تقليل الروتين

إلى ذلك، قال وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، الدكتور ثاني الزيودي، خلال المؤتمر، إن تنفيذ هذه الممارسات سيؤدي إلى تقليل الروتين بشكل كبير وتسهيل تجارة الخدمات.

وأوضح أن اللوائح التنظيمية المحلية للخدمات تكتسب مقداراً كبيراً من الأهمية؛ كون الخدمات جزءاً أساسياً كبيراً من ازدهارنا المستقبلي الذي سيعتمد على تصدير الخدمات، وكون إجراءات الترخيص والتأهيل لا يجب أن تكون صعبة.

من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: «إن الوصول إلى هذه النتيجة بين هذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الأعضاء ودمجها في منظمة التجارة العالمية لم يكن طريقاً سهلة». وأضاف: «كنا جميعاً مقتنعين بالقيمة المضافة الكبيرة لتلك الممارسات… فالمعوقات الحدودية يمكن أن تخلق إجراءات مرهقة لمجتمع الأعمال، ولا يمكن تحقيق التزامات الوصول إلى الأسواق بشكل كامل إذا واجهت الشركات عدم اليقين في تلبية متطلبات الترخيص الضخمة والمعقدة في الأسواق الأجنبية».

وأوضح أن «التقديرات تشير إلى أنه من الممكن خفض المعوقات التي تعترض تجارة الخدمات بنسبة تزيد على 10 في المائة في الاقتصادات المشاركة، ومن المقدر أن يغطي التخفيض الأكبر في تكاليف التجارة قطاعات مثل خدمات الكومبيوتر، والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات».

الصيد والزراعة

إلى ذلك، دخلت المفاوضات حول الصيد والزراعة خلال المؤتمر في صلب المواضيع، لكنّها تبدو صعبة، في حين تتجه الأنظار إلى الهند التي يُنتظر وصول وزيرها.

وفي عام 2022، تم التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عشرين عاماً من المحادثات، لمنع المساعدات التي تدعم الصيد الجائر وغير القانوني وصيد الأسماك المستغلّة بشكل مفرط، وكذلك الصيد غير المنظّم في أعالي البحار، مع تضمينه بعض المرونة للدول النامية.

ويأمل وزراء التجارة في الدول الأعضاء في المنظمة التوصل إلى حلّ للمسائل التي بقيت عالقة مذاك، وتحديداً منع تقديم المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة على الصيد، إلا في حال كانت تندرج في إطار آلية لإدارة موارد مصايد الأسماك على أساس معايير الاستدامة.

وأكد المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، الثلاثاء، لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناك رغبة في إنهاء المفاوضات حول هذه المسألة خلال جولة المفاوضات في أبوظبي، مشيراً إلى أن الأوروبيين «منفتحون» على الحوار بشأن المرونة التي ستُمنح للدول النامية ما دامت «لا تقوّض» أهداف الاستدامة.

وقال مصدر دبلوماسي، رفض الكشف عن اسمه: «لذا؛ ينبغي أن يكون هناك القليل من التنازل والإرادة السياسية لإعطاء الزخم النهائي»، مذكّراً بأن القرارات تُتخذ بالإجماع في المنظمة.

وتنقسم آراء المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن، حتى لو أن عدداً كبيراً منها يؤكد أن الاتفاق سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

ويصف بعض الدبلوماسيين الهند بأنها «العنصر المعرقل» أو «الشريك الصعب»، ويثير غياب وزيرها عن المؤتمر المنعقد في أبوظبي، تساؤلات، علماً أنه يُنتظر وصوله الأربعاء.

وحرص مسؤولون كثرُ في المنظمة، بينهم المديرة العامة للمنظمة النيجيرية على تأكيد أن الوفد الهندي كبير وأن الوزير أبلغ مسبقاً عن تأخره بسبب الحملة الانتخابية في بلاده.

ومن شأن النص أن يقسم البلدان الأعضاء في المنظمة ثلاث مجموعات، مع إخضاع الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات، بما في ذلك البلدان النامية، لقواعد أكثر صرامة. وسيتمّ منح مرونة لدول نامية أخرى. وتطالب الهند بفترة انتقالية تمتدّ على 25 عاماً، وهي فترة يعدّها البعض طويلة جداً.

وتطرح مسألة النطاق الجغرافي التي يُعدّ فيه الصيد «تقليدياً» وبالتالي معفى من القواعد، مشكلة. إذ يقترح مشروع الاتفاق أن يكون النطاق 12 أو 200 ميل بحري. وأكد مندوب مسؤول عن قضايا التجارة، أن 200 ميل بحري هي مسافة «هائلة».

وهناك أيضاً توترات حول ما إذا كان الاتفاق يذكر العمل القسري على سفن الصيد، وهو موضوع مهمّ بالنسبة للأميركيين، ولكن دولاً أخرى مثل الصين وتايلاند ينظرون إليه بنظرة قاتمة.

أما ملف الزراعة، الذي تبيّن أنه شائك للغاية، خصوصاً بعد المظاهرات الأخيرة التي نظّمها مزارعون في أوروبا والهند، فسيكون أيضاً موضع مفاوضات شاقة، لكنّ التوقعات بإحراز تقدم يُذكر، منخفضة للغاية.

انضمام العراق

إلى ذلك، أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري، استكمال بلاده متطلبات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى إنجاز ملفي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات ضمن جدول توقيتات الانضمام إلى نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

ولفت الغريري، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، إلى اهتمام الحكومة العراقية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن تقدمت العراق بطلب للانضمام منذ عام 2004؛ إيماناً منها بأهمية أن تكون ضمن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف، وأن تعود العراق لوضع مؤثر في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع على مستوى الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها قبيل الانضمام للمنظمة وسبل الاستفادة من ميزاتها.