القبض على 13 مداناً بالإرهاب وتوقيف مئات في قضايا مخدرات وعنف

كشف المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق سمير ديلو لـ«الشرق الأوسط» أن اتهامات جديدة وُجهت إلى الموقوفين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والإرهاب والفساد المالي» التي شملت حتى الآن مئات الشخصيات وعشرات من بين المسؤولين السابقين في الدولة والأحزاب وفي الأجهزة الأمنية وفي عالم المال والأعمال.

وأورد سمير ديلو أن قضايا جديدة رُفعت ضد سياسيين سابقين ووزراء في حكومات العشرية الماضية بينهم المهدي بن غربية رجل الأعمال والمستشار المقرب لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

وكشف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أن من بين المشتبه بهم الذين فُتحت ضدهم قضايا لدى الدوائر المختصة بالإرهاب وتبييض الأموال والفساد، عشرات المحامين والقضاة والسياسيين والإعلاميين والشبان.

اتهامات خطيرة

كما قررت النيابة العمومية توجيه اتهامات خطيرة جديدة لعدد من أبرز الموقوفين في قضايا أحيلت على «قطب مكافحة الإرهاب» وعلى «القطب المالي»، من بينهم رئيسة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي، وقياديون في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي يتزعمها المحامي والسياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي.

وشمل توسيع الأبحاث والاتهامات محامين وسياسيين وجامعيين لعبوا دوراً في الصفوف الأولى في عهد حكومتي الياس الفخفاخ وهشام المشيشي عامي 2020 و2021، بينهم جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ونور الدين البحيري وعصام الشابي ورجل الأعمال والمال المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف.

في الوقت نفسه أذنت السلطات القضائية للبنوك بالتثبت في شبهات تبييض الأموال والتهريب والحصول على تمويلات أجنبية والفساد والإرهاب، وُجهت لنحو عشرين شخصية سياسية بارزة بينها وزراء سابقون للسياحة والتجارة ورجال أعمال لعبوا دوراً سياسياً في العقدين الماضيين، وبينهم من ترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 أو أعلن أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.

إيقاف 13 إرهابياً

في السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية أن قوات مكافحة الإرهاب المركزية ومصالح أمنية تابعة للحرس الوطني قبضت على 13 «تكفيرياً» سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بتهم إرهابية مختلفة وبطاقات تفتيش أمنية.

وأورد المحامي المختص في القضايا الإرهابية سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من الشباب والكهول صدرت ضدهم في الأعوام والأشهر الماضية أحكام غيابية بالسجن «ضمن ملفات شبهات الإرهاب». وأوضح أن إصدار برقيات تفتيش ضدهم يجعل قوات الأمن توقفهم وتحيلهم على المحاكم.

لكن أغلبهم يعترض على الحكم الغيابي، وكثيراً ما يقع تعديل الحكم الصادر ضد المتهم في اتجاه التخفيض أو التبرئة من قبل المحكمة التي تنظر في الملف مجدداً بحضوره.

مئات الموقوفين الجدد

كما كشفت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي أنه «في سياق التصدّي للجريمة والمظاهر المُخلة بالأمن العام، والعناصر الإجراميّة المُفتش عنها»، نظمت قوات الأمن والحرس الوطني في محافظة سوسة الساحلية حملات أمنية أسفرت عن إيقاف 424 شخصاً صدرت ضدهم بطاقات تفتيش في جرائم مختلفة بينها المخدرات والعنف والإرهاب.

وأعلن المصدر نفسه حجز 8 بنادق صيد ومسدس و50 طلقة، لا يمتلك أصحابها ترخيصاً لحمل السلاح والذخيرة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية كمال الفقي سيعقد جلسة عمل الاثنين القادم مع أعضاء لجان البرلمان، وبينها لجنة الأمن والدفاع، لمناقشة عدد من الملفات والمشاريع القانونية الأمنية، وبينها مشروع اعتماد بطاقات الهوية وجوازات السفر البيومترية الجديدة. وتشترط مؤسسات الأمن العالمية وبينها الأوروبية على المسافرين القادمين من الخارج، الاستظهار بنسخة الجواز «البيومتري الجديد». وسبق لها أن هددت بعض البلدان وبينها تونس بعدم قبول مسافريها إذا لم يكونوا حاملين جواز السفر الجديد.

وسبق لعدد كبير من الحقوقيين والسياسيين أن عارضوا هذا الإجراء، بحجة أنه سوف يتسبب في تقديم المعلومات الأمنية السرية الخاصة بكل مسافر وغالبية المواطنين إلى سلطات الأمن الأوروبية والعالمية، بما في ذلك «المعطيات الشخصية».