الظروف غير مناسبة للتطبيع مع دمشق

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية الانتقال إلى جولة ثانية حاسمة من الاقتراع في دوائر انتخابية بـ14 محافظة، في سيناريو ينتظر العاصمة طهران إلى حد بعيد، نظراً لعدم فوز أي مرشح بالحد الأدنى من الأصوات في الجولة الأولى، التي شهدت امتناعاً قياسياً عن التصويت وإحصاء أصوات باطلة غير مسبوقة، على مدى 45 عاماً.

وقالت لجنة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، إنها انتهت من عدّ الأصوات في 198 دائرة انتخابية من أصل 208 في البلاد، لانتخابات 290 عضواً في البرلمان الجديد، بعدما أدلى الإيرانيون بأصواتهم الجمعة، في وقت يتنامى الاستياء العام بسبب المشكلات المعيشية والاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات المدنية.

وبموازاة الانتخابات البرلمانية، اقترع الإيرانيون لانتخاب 88 عضواً في مجلس خبراء القيادة، الهيئة التي سيعلن في اجتماعها اسم خليفة المرشد علي خامنئي، إذا تعذرت ممارسة مهامه خلال السنوات الثماني المقبلة.

واكتسبت انتخابات البرلمان، رغم دوره المحدود في إيران، أهمية مضاعفة، لأنها كانت الأولى بعد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزّت البلاد، في سبتمبر (أيلول) 2022، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».

ولم تحسم النتائج في ثلثي مقاعد طهران، و20 دائرة انتخابية في 15 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية. وبدت مؤشرات الانتقال لجولة حاسمة في طهران، فور الانتهاء من فرز 70 في المائة من الأصوات في طهران، في وقت متأخر من مساء السبت. وأكد رئيس لجنة الانتخابات في طهران، علي جوهري، على إمكانية الانتقال إلى جولة حاسمة.

ويتعين على المرشحين المتقدمين على منافسيهم الحصول على 20 في المائة من الأصوات على الأقل للفوز في الانتخابات.

امتناع قياسي

تضاربت المعلومات حول نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية. ولا تزال لجنة الانتخابات الإيرانية تلتزم الصمت إزاء ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» حول مشاركة 25 مليون إيراني، ما يعادل 41 في المائة من 61 مليون ناخب. وقالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن النسبة بلغت 40 في المائة.

وتؤكد هذه النسبة أدنى مشاركة في الانتخابات منذ ثورة 1979، التي مهدت لقيام الجمهورية الإسلامية في إيران. ويجمع غالبية المرشحين في الداخل الإيراني على أنها مؤشر آخر على تراجع ثقة الإيرانيين بتأثير العملية الانتخابية، خصوصاً مع استمرار الصلاحيات الواسعة لمجلس صيانة الدستور الذي ينظر في طلبات الترشيح.

وانخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2020 لمستوى قياسي بلغ 42.5 في المائة، في حين شارك نحو 62 في المائة من الناخبين في عام 2016.

ويصعب التحقق من نسبة المشاركة الفعلية، في غياب مراكز رصد واستطلاع مستقلة، في حين تتلقى وسائل الإعلام معلوماتها من صحافة إيرانية تخضع لرقابة مشددة.

وکشف رئيس المركز الاستراتيجي للتقييم والرقابة في مجلس تشخيص مصلحة النظام، یاسر جبرائيلي، عن مشاركة 1813073 شخصاً في طهران، بنسبة 18.1 في المائة، لافتاً إلى أن غالبية ممثلي طهران سيجري تعيينهم في الجولة الثانية.

وبحسب النتائج شبه النهائية، تقاسمت أطراف المعسكر المحافظ قائمة المتقدمين في طهران، أكبر الدوائر الانتخابية الإيرانية، البالغ عدد الناخبين فيها 10 ملايين. وحسب تقديرات مواقع إيرانية، فإن الجولة الثانية في طهران قد تشمل التنافس بين مرشحي التيار المحافظ على مصير 30 مقعداً من أصل 38 في محافظة طهران.

وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن رجل الدين المتشدد، محمود نبويان، يتقدم المرشحين الفائزين بطهران بـ805 آلاف صوت، ويأتي بعده حميد رسايي بـ446 ألف صوت، وحصد أمير حسين ثابتي منفرد 445 ألف صوت، وحصل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، على 409 آلاف صوت.

ومن بين الثمانية المتقدمين وزير الخارجية الأسبق، منوشهر متقي، الذي حصل على 368 ألف صوت حسب آخر النتائج.

وكانت نسبة المشاركة في العاصمة طهران خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2021 قد بلغت 26 في المائة. وفي الانتخابات البرلمانية قبل 4 سنوات، كانت النسبة في طهران نحو 25 في المائة.

ونسبت إذاعة «صوت أميركا» الفارسية إلى خبراء أن نسبة المشاركة الفعلية تقدر بأقل من 35 في المائة. وقالت الخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي) إن «كثيرين من المنتقدين والمعارضين يعدّون نتائج الانتخابات مؤشراً على فشل المرشد الإيراني علي خامنئي في استقطاب أصوات الرأي العام ومشروعية النظام السياسي».

جدل «الأصوات الباطلة»

وأثارت الأصوات الباطلة جدلاً واسعاً في الانتخابات الإيرانية. واحتلت الأصوات التي كتبت عليها شعارات سياسية، أو أسماء رياضيين وفنانين، المراتب المتقدمة بين المرشحين في بعض المدن الكبرى. وقال الصحافي المحافظ محمد مهاجري إن «نتيجة الانتخابات البرلمانية في أغلب المدن، بما في ذلك كبريات المدن، ومنها طهران، عجيبة وغريبة، أي الأصوات الباطلة صاحبة الرتبة الأولى أو الثانية».

وأفادت مواقع إيرانية أن عدد الأصوات الباطلة في مدينة يزد المحافظة بلغ 29 ألفاً، وجاءت في المرتبة الثانية بعد النائب محمد صالح جوكار الذي حافظ على مقعده بـ81 ألف صوت.

وكتب مراسل وكالة «إيلنا» العمالية، بسيم لاله، على منصة «إكس»، مساء السبت، إنه بعد عدّ 80 في المائة من الأصوات بلغ عدد الأصوات الباطلة في طهران 380 ألفاً. ولفت أيضاً إلى أن نسبة الأصوات الباطلة في مدينة رشت الشمالية تفوقت على محمد رضا نوبخت، الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية، فصيل الرئيس السابق حسن روحاني.

وفي وقت لاحق، كتب المحلل سعيد شريعتي على منصة «إكس» أن «الأصوات الباطلة أحرزت الرتبة الثانية في طهران أكثر من 500 ألف صوت باطل، ما يعادل 27 في المائة من نسبة التصويت». وذکر موقع «بامداد نو» الإصلاحي أن «الأصوات الباطلة في طهران تتراوح من 40 إلى 50 في المائة».

على خلاف هذا، ذكرت بعض قنوات «الحرس الثوري» على تطبيق «تلغرام» أن «نسبة الأصوات الباطلة بلغت 12 في المائة، بمحافظة طهران، على نقيض ما تدوول بشأن 40 في المائة».

وقال عبد الله غنجي، رئيس تحرير صحيفة «همشهري» المقرب من «الحرس الثوري»، إن «سبب انخفاض عدد أصوات صاحب المرتبة الأولى في طهران ليست الأصوات الباطلة إنما العدد الكبير للمرشحين».

وكتب غنجي، على منصة «إكس»: «حقيقة أن أصوات صاحب المرتبة الأولى في طهران قليلة مقارنة بـ1.9 مليون صوت في العاصمة لا يعود ذلك إلى عدد الأصوات الباطلة (…) إنما توزعت الأصوات، بين 3600 منافس، على 10 آلاف و15 ألفاً وبضعة آلاف من الأصوات».

من جانبه، قال حسين دهباشي، مخرج الأفلام الوثائقية، إن «ائتلاف الأصوات الباطلة – بهدوء ووحده – هزم كل القوائم السياسية».

وقال غلام حسین کرباسجي، رئيس تحرير صحيفة «هم ميهن» وأحد وجوه التيار الإصلاحي، إن «سلوك المسؤولين المنفذين للانتخابات جزء من مخاوف الإيرانيين». وبشأن ما إذا كانت الانتخابات تنافسية، قال كرباسجي إنها «التنافس الداخلي بين المحافظين».

وكتبت الصحافية مهسا جزيني، بجريدة «شرق» الإصلاحية، أن «الأصوات الباطلة تكتسب هوية مستقلة بالتدريج، حان الوقت لكي يخصص مقعد لها في البرلمان».

وأشارت وكالة مهر الحكومية إلى «تغيير جلد البرلمان»، بعدما تأكد عدم استمرار 147 نائباً، نحو 50 في المائة من أعضاء البرلمان الحالي.