الصين تدعم اتخاذ مجلس الأمن إجراءً «ذا مغزى» بشأن حرب غزة

أثارت قضيّة إعدام مسلحين فلسطينيين شخصاً اتهموه بالتخابر لصالح إسرائيل في مدينة جنين شمال الضفّة الغربية ردَّ فعل شعبياً مؤيداً؛ لكن المؤسسات الحقوقيّة أبدت تحفّظها على الإعدامات التي تتم دون محاكمة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ مسلحين اقتادوا فلسطينياً من داخل أحد المستشفيات إلى ساحة عامة، وأُعدم هناك، واتهموه بأنه قدّم معلومات للجيش الإسرائيلي أدّت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين المطلوبين.

وبحسب المصادر، فإنّ السلطة الفلسطينية فتحت تحقيقاً في القضيّة بعد مقتل ذلك الشخص، لكنّها لم تعلّق على عمليّة الإعدام.

وسبق أن أعدم مسلحون آخرون قبل بضعة أشهر فلسطينيَّين اثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بتهم مماثلة، وتم حينها نشر مقاطع فيديو قال المسلّحون إنها لاعتراف الشخصين اللذين تم إعدامهما تؤكد تعاونهما مع الجيش الإسرائيلي في تقديم معلومات أدّت إلى تنفيذ عمليات اغتيال.

وقال عمار دويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الهيئة لديها تحفظات على قضية الإعدامات الميدانية التي تتم بحق متهمين بتهمة التخابر مع إسرائيل من دون محاكمة قانونية.

أضاف: «نحن في الهيئة المستقلة لدينا موقف قانوني، حيث نرفض هذه الظاهرة ونعدّها خطرة على السِلم الأهليّ؛ كما نرفض أخذ القانون باليد، ونُطالِب بأن أي متهم بالتخابر مع الاحتلال يجب أن يُحاكَم وفق القانون الفلسطيني».

وتابع: «نُحمّل الاحتلال المسؤوليّة عن قضيّة تجنيد العملاء، كونه يستغلّهم ويدرك مدى خطورة ذلك على المجتمع الفلسطيني، حيث يستخدمهم لتنفيذ اغتيالات وتصفية فلسطينيين، وهي ظاهرة خطرة وأجهزة الأمن الفلسطينية مطالبة بالتصدي لها وفق القانون الفلسطيني، وألّا تُترك للمجتمع ليتصدى لها».

وأكمل دويك: «القانون الفلسطيني يجرّم الخيانة والعمالة، وهي جريمة وفق القانون؛ وهناك العشرات موجودون داخل سجون السلطة الفلسطينيّة بتهمة التخابر مع الاحتلال؛ وهناك عقوبات قاسية، ولكنها بحاجة لتفعيل أكثر».

وسبق أن أصدر القضاء الفلسطيني أحكاماً متفاوتة بحق فلسطينيين أُدينوا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، ووصلت تلك الأحكام إلى حد الإعدام في بعض الأحيان.

وعلى المستوى الشعبي، هناك تأييد لعمليّات إعدام المتهمين بالتخابر مع الإسرائيليين، إذا ما ثبت ذلك.

وقال مصدر في «كتيبة جنين» التي نفّذت عمليّة الإعدام في جنين إن «مثل هذه الحادثة لا يمكن اللجوء إليها دون وجود أدلّة قطعيّة على تورط الشخص بالعمالة لصالح إسرائيل» مشيراً إلى أنه يتم توثيق الأدلة قبل تنفيذ الإعدام.

وأوضح المصدر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أنّ الحالة الشعبيّة تؤيد هذا الأمر؛ نتيجة لحجم الغضب من عمليات الاغتيال التي تنفّذها إسرائيل بحق النشطاء الفلسطينيين.