السيسي يبدأ ولايته الجديدة بـ7 مستهدفات على رأسها حماية الأمن القومي

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولايته الجديدة، متعهداً بـ«استكمال العمل على 7 محاور رئيسية»، عدَّها «ملامح ومستهدفات المرحلة المقبلة»، وتعهد السيسي بـ«حماية الأمن القومي للبلاد، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات». وأمام مجلس النواب (البرلمان) بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، أدى السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، لفترة ثالثة وأخيرة بموجب الدستور المصري، تمتد حتى 2030.

وقال الرئيس المصري، في خطابه أمام مجلس النواب، عقب أداء اليمين الدستورية، إن «الأولوية لصون وحماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب»، متعهداً بـ«مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية».

وعلى الصعيد السياسي، تعهد السيسي، في المحور الثاني، بـ«استكمال وتعميق (الحوار الوطني) خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة، بهدف تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية».

وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة، باستثناء جماعة «الإخوان» التي تصنِّفها السلطات المصرية «إرهابية». وانطلقت جلسات الحوار في مايو (أيار) العام الماضي، ورفعت توصيات الجولة الأولى للرئيس السيسي.

وبشأن المحور الثالث، ضمن مستهدفات المرحلة المقبلة، أشار السيسي إلى «تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات»؛ مشيراً إلى أنه سيعمل على «تعزيز دور القطاع الخاص، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة». كما تعهد السيسي أيضاً بـ«زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل».

وعانت مصر أخيراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية- الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، ما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية، مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي. (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً في البنوك المصرية).

وأشار الرئيس المصري في خطابه، الثلاثاء، إلى المحور الرابع، وهو عزمه على «تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت». وأشار إلى أنه ينوي في هذا الإطار «تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس».

وركز المحور الخامس على «تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية». وأشار السيسي إلى «زيادة جودة التعليم، ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين».

وأكد السيسي، في المحور السادس، «دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ما سيحقق تحسناً هائلاً في مستوى معيشة المواطنين».

وسابعاً، تعهد الرئيس المصري بـ«الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة».

كما جدد الرئيس المصري «تعهده باستكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة في بناء دولة حديثة- ديمقراطية- متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون».

وقال: «منذ اليوم الأول الذي لبيتُ فيه نداءكم، سعيت لتحقيق إرادتكم، وتحركنا معاً كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار». وأضاف: «أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم بها، هو خياري الأول، وفوق أي اعتبار»، متعمداً في ذلك «نهج المصارحة والمشاركة».

وتولى السيسي الحكم عام 2014، عقب فترة انتقالية شهدت تظاهرات في 30 يونيو (حزيران) عام 2013، أدت إلى الإطاحة بنظام حكم جماعة «الإخوان».

وأكد السيسي أن «السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشاً بالورود، وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر (الإرهاب) بالداخل، والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج، والحروب الدوليـة والإقليميـة العاتية من حولنا، تفرض علينا مواجهة تحديات، ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة». وقال: «نحن في سباق مع الزمن، فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحداً، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في فترة زمنية وجيزة، مواجهين الصعاب والتحديات».

وأشار إلى أن «تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهدان نمواً وتطوراً كل يوم»، متعهداً بأن «يظل مخلصاً في عمله لخدمة مصر والحفاظ عليها».

وبدأت مراسم أداء اليمين الدستورية التي أقيمت بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، بتلاوة رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، حنفي جبالي، الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة. وقال جبالي: «إعمالاً لنص المادة 144 من الدستور، يتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية». وعقب ذلك، أدى السيسي اليمين الدستورية، ثم أطلقت المدفعية 21 طلقة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، بنسبة تصويت 89.6 في المائة، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوت. وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي بدءاً من 3 أبريل (نيسان) الجاري، وتستمر لمدة 6 سنوات؛ حيث تنص المادة 140 من الدستور المصري على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين»، بينما نصت المادة 241 (مكرر) ضمن الأحكام الانتقالية للدستور المصري المعدل عام 2019 على أنه «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية»، ما سمح للسيسي بولاية ثالثة. وفي كلمته بعد أداء السيسي لليمين، قال جبالي مخاطباً السيسي: «نمر بمرحلة فارقة من عمر الوطن، كثرت فيها التحديات وتعاظمت المسؤوليات، وجاء السباق الرئاسي فاستحضر الشعب المصري مواقفكم القوية، واصطفَّ بشكل غير مسبوق أمام صناديق الاقتراع، مستمسكاً بكم عن معرفة ويقين».

وأضاف جبالي أن «السيسي سعى لتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة المرأة والشباب، وركز على إصلاح النظام الاقتصادي، كما استطاع -رغم تصاعد وتيرة الأحداث- أن يحفظ أمن البلاد واستقرارها بعيداً عن طيش المغامرة».

وعقب انتهاء مراسم جلسة أداء اليمين الدستورية، وضع السيسي إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري في «ساحة الشعب» بالعاصمة الإدارية، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد. ورفع السيسي علم مصر على أطول سارية في العالم بـ«ساحة الشعب» بالعاصمة الإدارية؛ إيذاناً بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

وانطلق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس (آذار) 2015، بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة، على مساحة بلغت نحو 700 كيلومتر مربع، أي نحو 170 ألف فدان، ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى منه على مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.