الديمقراطيون يضغطون على بايدن بفداحة الخسائر البشرية في غزة

​في الوقت الذي تنهمك الولايات المتحدة بأزمات المنطقة التي شهدت تصعيداً في الأيام الأخيرة مع تكثيف الحوثيين اعتداءاتهم في البحر الأحمر، والضربات الأميركية البريطانية في اليمن، ناهيك بالهجمات المتتالية من وكلاء إيران على المصالح الأميركية في المنطقة، تعيش الإدارة في دوامة فضائح داخلية مصدرها هذه المرة: البنتاغون، تحديداً وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

فلغز إخفاء أوستن وضعه الصحي المتدهور أياماً عن الرئيس الأميركي جو بايدن، وغيره من المسؤولين، في وقت حساس للغاية من الناحية الأمنية، زعزع توازن البيت الأبيض ودفع بالكثيرين إلى المطالبة باستقالته.

يستعرض تقرير واشنطن وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، أسباب إخفاء أوستن وضعه الصحي عن البيت الأبيض وما إذا كان «سوء تقديره» سيؤدي إلى إقالته أو استقالته، بالإضافة إلى تأثير غيابه غير المعلن على أمن الولايات المتحدة.

لماذا أخفى أوستن وضعه الصحي؟

يقول جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع السابق وكبير الباحثين في مركز الأمن الأميركي الجديد، إنه على ما يبدو فإن الموظفين في البنتاغون الذين قرروا الالتزام بتعليمات أوستن وعدم الإبلاغ عن وضعه الصحي ظنوا أن مجريات الأمور ستكون سريعة وأنهم سيتمكنون من عدم تسليط الوضع على القضية، «إلا أنه ومع تطوّر الأحداث، أصبح هذا الأمر مستحيلاً ولم يتمكّن الموظفون من التحكّم بمجريات الأمور».

ويشير الجنرال المتقاعد مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية السابق، والنائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، إلى معرفته الوطيدة بأوستن خلال خدمتهما في الجيش الأميركي فيقول: «برأيي لم يكن هناك أي سوء تقدير من ناحية لويد أوستن، فأنا أعرفه منذ سنوات كثيرة وخدمنا معاً في الجيش… أعتقد أن سبب رغبته في التكتم على هذا الأمر هو أنه لم يكن يرغب في إثقال كاهل الرئيس».

لكن رغم هذا التقييم، يرى كيميت أنه إن صحَّت التقارير ولم يتواصل الموظفون في البنتاغون مع نظرائهم في البيت الأبيض لإطلاعهم على مجريات الأحداث، «فهذا يدل على نوع من الانهيار في إجراءات البروتوكول الخاصة بالموظفين».

أما ليستر مانسن، كبير الموظفين في اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ سابقاً والشريك في مجموعة «BGR» للعلاقات الحكومية، فيرفض النظرية القائلة إن أوستن رجل يحب الخصوصية تحديداً في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات خارجية كبيرة، فيقول: «هناك تصوّر خاطئ لدى الوزير عن طبيعة مسؤولياته، فليس هناك ما تُعرف بالخصوصية عندما تكون وزيراً، وبالتأكيد ليس هناك مكان لأي خصوصية بالنسبة لشخص في هذا المنصب الرفيع بينما تتعرّض القوات الأميركية للهجوم حول العالم».

خصوصية في عهد الأزمات؟

وشدد مانسن على أهمية الشفافية في هذه القضية مؤكداً ضرورة أن تكون هناك عواقب «يتحملها الموظفون الذين لم يتواصلوا مع زملائهم في البيت الأبيض وفي وكالات رئيسية أخرى حول ما يجري مع القيادة العليا لوزارة الدفاع». ويضيف: «من المهم أن نتذكّر أننا في خضمّ عدد من الأزمات حول العالم حالياً وليس هناك أي عذر لهذا الحد من الخصوصية. من أجل ضمان أفضل سير للأعمال في الحكومة الأميركية يجب أن تكون هناك مساءلة وشفافية وإلا فإننا سنقوم بأكبر الأخطاء وأكثرها سوءاً».

ويوافق تاونسند على أهمية الشفافية لكنه رجّح أن يكون الموظفون في البنتاغون قد فقدوا السيطرة على مجريات الأحداث لأنهم لم يتوقعوا المضاعفات في صحة أوستن، مضيفاً: «كما نعلم أن رئيسة الموظفين كانت تعاني الإنفلونزا، ونائبة وزير الدفاع كانت في إجازة… إذاً كان هناك بعض العوامل التي حالت دون تعزيز التواصل ضمن فريق العمل».

لكنّ كيميت يرفض إلقاء اللوم على وزير الدفاع ومطالبات البعض له في الكونغرس بالاستقالة فيقول: «إن وزير الدفاع هو في المركز السادس في خط خلافة الرئيس، بينما رئيس مجلس النواب في المركز الثالث، وأنا لست متأكداً أن أعضاء الكونغرس قد قاموا بالتدقيق نفسه الذي يدعون إليه الآن، فأنا لست متأكداً أنه جرى إعلامنا في كل مرة دخلت فيها نانسي بيلوسي المستشفى مثلاً…».

ويرفض مانسن هذه المقارنة فيشير إلى أن الأمر ليس متعلقاً بخط خلافة الرئيس الأميركي «لكنّه يتمحور حول طمأنة الكونغرس الذي يشرف على أعمال وزارة الدفاع والبيت الأبيض بالإضافة إلى طمأنة الشعب الأميركي إلى أن صناع السياسات في المناصب الرئيسية مستعدون للقيام بعملهم في أي لحظة».

ويضيف مانسن: «المشكلة الحقيقية هنا هي عدم كشف الحقائق، وعدم القيام بذلك قد أدى إلى طرح الأسئلة وتعريض الإدارة للانتقاد ليس من الجمهوريين فحسب، بل من حزب الرئيس في الكونغرس».

تحقيقات ومحاسبة

في ظل هذه التجاذبات، يذكّر تاونسند بفتح سلسلة من التحقيقات حول مجريات الأحداث في الكونغرس والبنتاغون والبيت الأبيض للتوصل إلى معطيات واضحة والحرص على عدم تكرار أمر من هذا النوع مجدداً، ويضيف: «من المهم أن نرى أنه قد جرى اتخاذ إجراءات لمنع حصول ذلك مجدداً، وكما نعلم أنه في البنتاغون وفي الجيش، من المهم أن يحترَم تسلسل القيادة. من المهم جداً أن ندرك جميعاً أن ذلك لن يؤثر في عمل البنتاغون مهما جرى، لذا يجب أن ننتظر صدور نتائج التحقيق لرؤية الإجراءات التي ستُتَّخَذ حيال هذا الموضوع».

ويتحدث كيميت عن وضع البنتاغون الخاص في هذه المسألة فيقول: «ننتمي أنا ولويد إلى منظمة يمكن للقائد في ساحة المعركة أن يقتَل ويجب على النائب أن يتولى المنصب مباشرةً. إذاً السؤال هنا، إنْ دخل أوستن المستشفى للخضوع لعملية جراحية بسيطة نوعاً ما، هل سلّم الواجبات والمسؤولية بشكل صحيح إلى نائبة وزير الدفاع لكي لا تُكسر سلسلة القيادة خلال هذه الفترة؟».

وأضاف كيميت: «آمل أن يسلط التحقيق الضوء على أمرين: هل استمرت مهام وزير الدفاع إمّا من الوزير نفسه وإما من نائبته؟ وإن كانت الإجابة لا، فهذا أمر في غاية الخطورة». ورأى كيميت أن المسؤولية هنا لا تقع على كاهل وزير الدفاع، بل على الموظفين الذين يحيطون به.

ويحمل كيميت معه صورة تجمعه بوزير الدفاع السابق بوب غايتس، يظهر فيها الأخير بذراع مكسورة، ويشرح سبب التقاط الصورة فيقول: «هذه صورة بسيطة جداً لكن المهم فيها هو أن ذراع الوزير مدعمة بحمّالة لأنها كانت قد كُسرت الليلة الماضية بعد أن انزلق على الجليد. ومباشرةً، أعلم رئيس موظفيه المسؤولين في البيت الأبيض، لكن الأهم من ذلك ومن أجل الحفاظ على الشفافية التي تحدثنا عنها سابقاً، جرى التقاط الصورة لكي يضمن للشعب الأميركي أنه قادر على تأدية واجباته وزيراً للدفاع. برأيي، هذا ما كان يجب أن يحدث هنا».

ويتفق مانسن مع كيميت في موضوع محاسبة الموظفين وليس وزير الدفاع فيقول: «من المهم جداً في واشنطن وفي هذه المناصب القيادية، أن يردّ الموظفون على رؤسائهم وتوجيه النصح إليهم حيال ما يجب أن يفعلوه في مواقف من هذا النوع»، ويضيف: «آمل أن يكون هذا ما جرى، لكن إن لم يحصل فيجب أن تكون هناك عواقب، وأعتقد أن الحديث في واشنطن حالياً يدور حول من ينبغي أن يتحمل المسؤولية».