التطورات الإقليمية تفرض نفسها على الأزمة السياسية في الكويت

مع التصعيد الإقليمي، بين إيران وإسرائيل، مساء السبت وفجر الأحد، شهدت الكويت اختباراً حقيقياً لتأكيد الحاجة إلى وجود حكومة كاملة الصلاحية وحياة برلمانية مستقرة لمواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بالبلاد.

فعلى وقع هذه التطورات، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء يوم السبت، في قصر المسيلة، برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد المجلس «حرصه على التعامل مع كافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة».

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المجلس استمع إلى شرح قدّمه الوزراء، كل حسب اختصاصه، تناول الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة المعنية المختلفة في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين. كما أكد المجلس حرصه على ضرورة التعامل مع كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية، بعد أنباء عن اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد صباح السالم عن تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان الشيخ محمد الصباح قدّم استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 6 أبريل (نيسان) الحالي، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

كما صدر الاثنين الماضي مرسوم بتأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة المنتخب إلى 14 مايو (أيار) المقبل، واستند مرسوم التأجيل إلى المادة 106 من الدستور، التي تجيز تأجيل اجتماع مجلس الأمة بمرسوم لمدة لا تجاوز شهراً.

وتقضي المادة 106 من الدستور الكويتي أنه «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس، ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».

وأعلن 37 نائباً، يتقدمهم رئيس جلسة السنّ صالح عاشور، أنهم سيحضرون الجلسة الافتتاحية المقررة يوم 17 أبريل الحالي، وذلك «حسب المواعيد الدستورية».

وإزاء التطورات الإقليمية، لم يستبعد مراقبون أن يتمّ حسم موضوع رئاسة الوزراء، سواء بتراجع الشيخ محمد صباح السالم عن قراره، أو تعيين رئيس وزراء جديد. وسيكون أمام الجلسة الأولى الافتتاحية أن تبتكر مخارج للجمع بين عقد جلسة، ولو شكلياً، دون الوقوع في أزمة دستورية بشأن شرعية انعقادها، في ظل غياب حكومة كاملة الأهلية.

الاجتماع التنسيقي

إلى ذلك، عقد 41 نائباً اجتماعاً تنسيقياً في مجلس الأمة، غاب عنه 9 نواب، 3 منهم لم توجه لهم الدعوة، وهم: مرزوق الغانم، أحمد نبيل الفضل، عبيد الوسمي، وتضامن معهم النائب صالح عاشور.

وقال النائب سعود العصفور، في تصريح صحافي، بعد انتهاء الاجتماع التنسيقي النيابي الذي عقد في مجلس الأمة، اليوم (الأحد)، إن 41 نائباً حضروا الاجتماع، في حين اعتذر 5 نواب عن الحضور لوجودهم خارج البلاد.

وقال العصفور إن دور الانعقاد الأول سيكون قصيراً لمدة شهرين تقريباً، وتم خلال الاجتماع النيابي بحث الخريطة التشريعية المصغّرة، «مع استغلال الصيف للتحضير لخريطة أكبر نستكمل بها ما بدأ في 2023».

ونوّه العصفور بأن هناك مجموعة من الملفات تأتي على رأس القوانين، أبرزها غلاء المعيشة، والمساعدات الاجتماعية، ومفوضية الانتخابات، والتمويل العقاري، والمعاقين، وبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية وقانون الانتخابات.

وأشار العصفور إلى أنه سيكون هناك اجتماع لاحق لوضع الخريطة التشريعية بشكلها النهائي، كما سيتم التباحث مع الحكومة حول أولوياتها للخروج بتوافق نيابي – نيابي، ونيابي – حكومي، وذلك من أجل التوصل إلى عمل برلماني مثمر وجاد، يسهم في تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

ونفى العصفور، في تغريدة عبر «إكس»، الأنباء عن استجابة أعضاء مجلس الأمة لتأجيل جلسة الافتتاح إلى يوم 14 مايو، كما نفى أن يكون النواب المجتمعون قد ناقشوا «التهدئة مع الحكومة لمدة 6 أشهر، وفق آليات معينة، بسبب الأوضاع الإقليمية».

وشارك 41 نائباً في الاجتماع الذي عقد في مجلس الأمة، وامتنع رئيس السنّ النائب صالح عاشور من حضور الاجتماع معللاً السبب بأن الدعوة لحضور هذا الاجتماع لم توجّه للنواب كافة.

وغاب عن الاجتماع كل من النواب: أحمد السعدون، عيسى الكندري، صالح عاشور، جنان بوشهري، عبد الوهاب العيسى. ولم توجه الدعوة للنواب: مرزوق الغانم، أحمد نبيل الفضل، عبيد الوسمي.