التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس (آذار)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير (شباط) – وهو المستوى الذي كان قد سجله في يناير (كانون الثاني) – بفعل تباطؤ زيادة أسعار قسم الأغذية والمشروبات. بينما واصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعها، وبلغت 10.5 في المائة.

وكان معدل التضخم قد وصل إلى ذروته في يونيو (حزيران) 2021 إلى 6.16 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

كما أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة من بين أقل دول مجموعة العشرين في معدلات التضخم بعد سويسرا (1 في المائة) وإيطاليا (1.26 في المائة).

ووفق ما أعلنه البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن السعودية، والكويت (التي سجلت تضخماً سنوياً في فبراير بنسبة 3.36 في المائة)، تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة، ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

وأظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الاثنين، أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.9 في المائة في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة.

نفقات الاستهلاك الشخصي

ويرى مختصون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تواصل السيطرة على معدل التضخم بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمكن من المحافظة على معدلات أقل مقارنةً باقتصادات العالم.

وشرح المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن أسعار المساكن والإيجارات والمطاعم والفنادق وخدمات أخرى كالكهرباء وغيرها، لا تزال تؤثر في معدل التضخم.

ولفت إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي التي أسهمت في بقاء التضخم مرتفعاً الى حد ما، مبيّناً أن اقتصاد البلاد سينمو وسيمنع أي ضغوط انكماشية واسعة خلال العامين الحالي والمقبل.

وأشار إلى أن التضخم تحت التحكم، متوقعاً أن يخفض بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وإلى عام 2028.

وبدوره، أوضح رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، ناصر القرعاوي، لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة المملكة الاقتصادية استطاعت كبح التضخم من خلال الإجراءات التي تطبقها للسيطرة على عوامل ارتفاع هذا المؤشر.

وتابع أن السعودية من أفضل الدول الخمس الأولى في استقرار مؤشر التضخم، رغم الأزمات الجيوسياسية وما يعانيه العالم من فوضى وموجات عواصف سياسية وعسكرية أثرت في سلاسل الإمدادات.

وتحدّث عن مساهمة حماية الدولة لأكبر شريحة من المجتمع بشكل قوي وواضح في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، و«سيظل هذا المستوى هو عنوان وهدف التضخم في المملكة للفترات المقبلة من خلال مؤشرات الرؤية».

الإيجارات الفعلية

ووفق بيانات الهيئة فإن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة 10.5 في المائة متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7 في المائة.

وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم لشهر مارس نظراً لما تمثله في سلة التضخم والبالغة نسبتها 21 في المائة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.4 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً 0.7 في المائة بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 5.1 في المائة.

أما أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل فقد انخفضت بنسبة 3.2 في المائة متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3 في المائة، بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3 في المائة.