التصعيد العسكري في البحر الأحمر يتسبب بتباطؤ جهود السلام باليمن

شدّد الرئيس الجديد للحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، على مكافحة الفساد في أول زيارة ميدانية له في العاصمة المؤقتة عدن، واعداً باستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الحوثيين، فيما تجددت الضربات الغربية ضد مواقع الجماعة الموالية لإيران، غداة استهدافها سفينة شحن يونانية في جنوب البحر الأحمر.

وقال إعلام الجماعة الحوثية إن ضربة وصفها بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفت مديرية التحيتا في جنوب محافظة الحديدة الساحلية التي تسيطر الجماعة على موانئها، وتتهم باتخاذها منطلقاً لشن الهجمات البحرية ضد سفن الشحن تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

وجاءت الضربة غداة استهداف الحوثيين سفينة شحن مملوكة لليونان بصاروخين وفق بيان للقيادة المركزية الأميركية، فيما لم تعلن واشنطن على الفور تبني هذه الضربة، حيث تقود المواجهة الغربية ضد التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح البيان الأميركي أنه في 12 فبراير (شباط) من الساعة 3:30 إلى 3:45 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومون من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه باب المندب، باتجاه سفينة «ستار أيريس»، وهي سفينة شحن مملوكة لليونان، وترفع علم جزر مارشال، وتعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل.

وأكد البيان أن السفينة صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم، مشيراً إلى أنها كانت في طريقها عند تعرضها للهجوم إلى ميناء «الخميني» في إيران.

ومع دخول الشهر الثاني منذ بدء الضربات الأميركية والبريطانية ضد مواقع الجماعة الحوثية للحد من قدراتها على شن الهجمات البحرية بالصواريخ والمُسيّرات والقوارب المفخخة، تحولت هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، غير أنها لم تَحُلْ دون استمرار قدرة الجماعة على تهديد السفن.

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، الاثنين، استهداف السفينة «ستار أيريس» بصواريخ مناسبة أصابتها إصابة مباشرة، زاعماً أنها سفينة أميركية، مع تأكيده استمرار الهجمات التي قال إنها تأتي في سياق مساندة الفلسطينيين في غزة.

وكانت أحدث ضربات وجّهتها واشنطن ضد الحوثيين، في 10 فبراير ضد قاربين مُسيّرين مفخَّخَين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال الحديدة اليمنية، إذ كانت مستعدة للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وشنّ الحوثيون منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي نحو 43 هجوماً ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدت الهجمات إلى تضرر 6 سفن على الأقل، واختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها.

وردّت واشنطن بتشكيل تحالف دولي أطلقت عليه «حارس الازدهار» لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشن ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي ضربات على الأرض ضد أهداف حوثية في نحو 16 مناسبة، وهي الضربات التي شاركت لندن في ثلاث موجات منها. إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمسيّرات.

واعترف الحوثيون بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) في البحر الأحمر بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.

وتطغى مخاوف من تأثير هذا التصعيد في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، بعد نحو عقد من الصراع وسيطرة الحوثيين على مناطق شمال اليمن، فيما تكافح الحكومة الشرعية من أجل تحسين الخدمات والاقتصاد ودفع الرواتب في المناطق المحررة.

ويُشكك سياسيون في جدوى هذه الضربات ضد الحوثيين الذين يقولون إنهم يهدفون إلى منع ملاحة السفن المتجهة من وإلى إسرائيل دعماً لغزة، قبل أن يضيفوا إليها السفن الأميركية والبريطانية.

سعي حكومي لمكافحة الفساد

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديد أحمد عوض بن مبارك، الذي لا يزال يشغل منصب وزير الخارجية، بعد نحو أسبوع من تعيينه، بالسعي لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، وذلك في أول زيارة ميدانية له في عدن إلى مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وقال في تصريحات رسمية، الثلاثاء، إن «انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي أوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين».

ووجّه بن مبارك «بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية؛ لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك».

وحضّ رئيس الوزراء اليمني على التفعيل الكامل لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مباشرة وظيفته على الوحدات المشمولة كافة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين، التي لديها أثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن رئيس الحكومة سلّم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها بوصفها مرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

وكان بن مبارك شدّد في أول اجتماع للحكومة على أولوية معالجة الملف الاقتصادي، والأوضاع المعيشية، مع التركيز على الوفاء بالالتزامات الحتمية في انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها بوصفها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدّد الاجتماع على أن تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد الجماعة الحوثية، ووقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والحفاظ على الاستقرارين الإقليمي والدولي.

والتزم الاجتماع الحكومي بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار «2216».

من جهته، عقد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، في عدن، الثلاثاء، اجتماعاً لمسؤولي الوزارة، وشدّد على أهمية إعداد خطة عمل للإسهام في تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة، واستقرار وتحسُّن الاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع العامة.