البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية لـ«الانخراط بإيجابية» مع جهود باتيلي

وسط دعوات أممية وأميركية وغربية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ليبيا، جدّدت بعثة الأمم المتحدة، التزامها بـ«تيسير الحوار بين الأطراف الرئيسية في البلاد؛ للتوافق حول قوانين الاستحقاق المؤجل».

وعدّت البعثة الأممية، في بيان أصدرته (الأحد)، أن «المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن، عبر الانخراط بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي».

وأوضحت أن «هذا يعني وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات».

وحذّرت من أن «التلكؤ في التحرك الآن، سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس، وتقوّض الاستقرار الإقليمي».

وطالبت البعثة «الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب والأعيان والشيوخ، إلى جانب الجهات العسكرية والأمنية، بحشد جهودها، وحضّ قادة المؤسسات الرئيسية على القيام بواجبهم تجاه وطنهم».

وأوضحت أن «الذكرى السنوية لاستقلال ليبيا، تصادف مرور عامين على تعطل إجراء الانتخابات العامة عام 2021، حيث تم تسجيل 2.8 مليون ليبي للتصويت في تلك الانتخابات، بعد أكثر من عقد من انعدام الاستقرار، حيث كانوا على أمل تجديد شرعية مؤسسات الدولة، ووضع البلاد على طريق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة». وقالت: «الشعب الليبي يريد أن يمارس حقه السياسي في التصويت في بيئة آمنة ومستقرة».

ولاحظت البعثة أن «الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات على مدى العامين الماضيين، اتسمت بالمفاوضات غير المنتهية، والمماطلة، والنوايا المشكوك فيها، ذلك رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وكان آخرها في القرار 2702 لعام 2023، بشأن ضرورة التوصل إلى حل وسط».

وقالت، إن باتيلي «وتنفيذاً لتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن استعادة الزخم لإجراء الانتخابات، دعا رؤساء المؤسسات الخمس الرئيسية، للاجتماع بحُسن نية؛ بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية، التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات».

وطالبت المجتمع الدولي، «بتوحيد صفوفه وحضّ الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية»، مشيرة الى أنه «يتوجب على الأطراف الإقليمية الفاعلة، أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية ودعمها نحو التوصل إلى حلول توفيقية وطنية».

بدورها، دعت السفارة الأميركية، في بيان أصدرته (الأحد) لمناسبة ذكرى الاستقلال، الأطراف الليبية الفاعلة «لقبول دعوة باتيلي، للمشاركة في المحادثات، مدفوعين بالنوايا الحسنة وتقديم التنازلات اللازمة وإن كانت صعبة؛ للتوصل إلى توافق، وإحراز تقدم في العملية السياسية».

وحضّت السفارة، القادة الليبيين «على الاتسام بالوحدة والإيفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي؛ من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد».

وسجلت أسفها لمرور عامين على تأجيل الانتخابات التي كانت مبرمجة ليوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وشاركت الشعب الليبي ما وصفته بـ«إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلاً لتلبية المطالب الشعبية، والتوصل إلى تسوية تمكّن من القيام بانتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته».

وأضافت «نحن نؤمن بأنه قد حان الوقت لكي يضع هؤلاء الفاعلون الخلافات جانباً، وأن يجتمعوا من أجل صالح البلاد».

بدورها، تمنت سفارة فرنسا، في بيان مقتضب للشعب الليبي «مستقبلاً مزدهراً، وليبيا موحدة وآمنة وذات سيادة ديمقراطية».

وتمنى ميخائيل أونماخت سفير ألمانيا، في رسالة مصورة ألقاها باللغة العربية، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة خلال العام المقبل، «بوصف ذلك خطوةً مهمةً ورئيسيةً على طريق الأمن والاستقرار في البلاد».

بدوره، رأي محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، أن ليبيا «في أمسّ الحاجة إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والمصالحة الشاملة، ودولة القانون والدستور والقضاء العادل»، مشيراً إلى تبني المجلس ما وصفه بـ«سياسة الباب المفتوح لحوار وطني، ثوابته وحدة البلاد واستقلالها والحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة، ونأمل تحقيق آمال الأمة في العيش الكريم».

في المقابل، طالب فتحي باشاغا رئيس الحكومة الموازية، المُقال من منصبه، الدول التي كانت متحمسة عام 2011، لإسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، «بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الوضع السيئ الذي آلت إليه ليبيا».

ولفت في أول ظهور إعلامي له منذ فترة، إلى أنه «لم يشهد وضعاً مزرياً أكثر من هذا طيلة 6 عقود» عاشها في ليبيا، مشيراً إلى أن «أراضينا منتهكة، ودولتنا منخورة بالفساد، ومؤسساتها تتلاشى»، على حد تعبيره.

بموازاة ذلك، افتتح رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، المجمع الإداري داخل مدينة بني وليد، بعد اكتمال صيانته ضمن مشروعه الحكومي «عودة الحياة»، علماً بأنه حضر مساء السبت، سباقاً للخيل بميدان أبو ستة، في العاصمة طرابلس، بمشاركة عربية ودولية.