البرلمان السنغالي يرجئ الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس (السبت) أنه ألغى مرسوماً كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير (شباط)، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري، يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.

وقال سال في خطاب للأمة: «وقعت مرسوماً في الثالث من فبراير يلغي مرسوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024». وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.

وأضاف: «سأطلق حواراً وطنياً مفتوحاً بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة».

وللمرة الأولى منذ عام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال.

وعلى أثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك «حريته الكاملة».

وأكد أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفاً: «هذه الحرية ضرورية بالنسبة إليَّ في هذه الفترة».

وكان كوليبالي صحافياً معروفاً في السابق، وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم بالفساد في القضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.

وقال كوليبالي: «بعدما اطَّلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قراراً بمغادرة الحكومة».

وشدّد تييرنو الحسن سال، وهو زعيم حزب معارض، في منشور على منصة «إكس» أن خطوة الرئيس ترقى إلى «خيانة عظمى بحق الجمهورية».

وجاء في منشور على «فيسبوك» للمالك أندياي، وهو متحدّث سابق باسم حزب معارض تم حلّه: «ليس هذا إرجاء للانتخابات؛ بل إلغاء صريح لها».

ومساء السبت، حضّت وزارة الخارجية الأميركية السنغال على «الإسراع» في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.

من جهتها، حضّت الولايات المتحدة عبر مكتب شؤون أفريقيا في وزارة الخارجية «كل المشاركين في العملية الانتخابية في السنغال، على الانخراط سلمياً في الجهد المهم للإسراع في تحديد موعد جديد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة».

وأعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مساء السبت عن «قلقها» بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، الدولة العضو فيها، ودعت الطبقة السياسية إلى الحوار.

وقالت الجماعة في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «تعرب عن قلقها إزاء الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، وتدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الإجراءات من أجل تحديد موعد جديد». ودعت الطبقة السياسية إلى «إعطاء الأولوية للحوار».

ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين.

وكان سال قد حدّد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، بموجب مرسوم مؤرخ في 29 نوفمبر 2023، بينما تعهد نهاية ديسمبر (كانون الأول) بتسليم السلطة مطلع أبريل (نيسان) للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.

وفي يوليو (تموز) 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتخب عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات، وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.

وعيّن الرئيس السنغالي في يناير (كانون الثاني) رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات.

وأصدر المجلس الدستوري السنغالي الشهر الماضي لائحة نهائية بأسماء عشرين مرشّحاً، للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير، من دون أن تضمّ أبرز معارضَين للنظام، وهما: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبد الله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.

ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن تحيّز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في 31 يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.

ومُنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه «فاضح».

وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مُهَل تقديم الترشيحات.

تزامناً، أُوقفت المرشحة روز ورديني، الجمعة، بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية؛ حسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في لائحة المرشحين المعتمدة.