«الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

قال وزير المالية السعودي إن «رؤية السعودية 2030» منذ انطلاقها في 2016 تضمنت مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدداً من المشاريع كانت أساساً في بناء استراتيجياتها، مشيراً إلى أنه خلال سنتين جرى عمل مراجعة شاملة لجميع الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقاطعات ثم الاعتمادات وبعدها الاستراتيجيات والتنفيذ.

وأوضح الجدعان: «إننا اليوم في منتصف طريق الرؤية»، لافتاً إلى أن «الطموح عالٍ وحجم الأموال محدودة بطبيعة الحال في الإيرادات والموارد التي يجب أن تُستغل أفضل استغلال لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أكبر عائد»، مشيراً إلى النظرة الاقتصادية والخروج بنتائج لحجم التمويل المطلوب لهذه الاستراتيجيات والمشاريع.

ونوه بتركيز «رؤية السعودية 2030» على التنويع الاقتصادي ومنها الناتج المحلي غير النفطي والنسبة المفترضة بشكل عام له التي تتراوح بين 18 في المائة و21 في المائة، مؤكداً ضرورة عدم تجاوزها النسب المقدرة لها، لتأثيرها -حال التجاوز- في الاقتصاد.

وتطرق وزير المالية السعودي في ملتقى «ميزانية 2024» بجلسة حوارية بعنوان «مالية مستدامة»، إلى مفهوم السعة التمويلية في أسواق الدين المحلية واعتباراتها مع القطاع الخاص، وقال: «المملكة في رغبتها في الاستدانة تأخذ في الاعتبار حاجة القطاع الخاص وما يتوفر لهم من التمويل في البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية وإعطاء حيز تمويلي»، لافتاً النظر إلى السوق العالمية والقروض من الأسواق الدولية وتخصيص مبالغ تقريبية لكل دولة حسب تنويع المخاطر وقوة الاقتصاد لأي دولة وتصنيفها الائتماني، مشيراً إلى مؤشرات خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وخدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وضمان الاستدامة المالية.

تسريع التنويع الاقتصادي

من جانبه، أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الكثير من مستهدفات «رؤية السعودية 2030» قد تحققت، وأصبحت القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها مع القطاعات الأخرى أمراً عالي المأسسة وعالي الجودة، متحدثاً حول موضوعات تسريع التنويع والنمو الاقتصادي ونمو الاقتصاد من دون النفط الذي بلغ 20 في المائة في 2016، ووصل إلى الضعف.

وبيَّن الإبراهيم أن الميزان التجاري تحسَّن بفضل أمور كثيرة ومنها الصادرات، منوهاً إلى أن الخدمات انتقلت من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2016 إلى ما بين 130 و150 مليار ريال (34.6 و40 مليار دولار) اليوم، ونسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت تقريباً 19 في المائة وبلغت اليوم 35 في المائة بسبب نمو قاعدة الاقتصاد غير النفطي، مفيداً بأن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل ممنهج، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تعدت المستهدفات لتصل إلى أكثر من 35 في المائة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة تعمل بشكل يومي للتنسيق مع الجهات المختلفة بشكل ممنهج للوصول إلى حلول، بالشراكة مع القطاع الخاص، تنتج عنها سياسات لها أثر في مسيرة التحول، منوهاً بأهمية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ليصدّر منتجاته للأسواق الخارجية، ودعمه لاستغلال الفرص التي أتاحتها «رؤية السعودية 2030».

وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أبرز الأدوات والقطاعات التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ومنها القطاع السياحي الذي شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، وكذلك الخدمات المالية جراء الحلول التي وفَّرها القطاع العقاري، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر الفرص الوظيفية ويجذب الكثير من المهارات والاستثمارات.

وسلَّط وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الضوء على دور الصناعة في توفيرها الفرص الاستثمارية، وجذب استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والسفن، سواء كانت استثمارات عن طريق شركات وطنية أم عن طريق شركات عالمية مثل «لوسيد» أو «هيونداي»، مستعرضاً ما حققته المملكة في الصناعات العسكرية، وتوطين الصناعات المعقَّدة والأنظمة العسكرية والدفاعية.

الأثر الاقتصادي

من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قطاعات الصناعة والثروة المعدنية تأخذ وقتاً لرؤية نتائجها، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين في السعودية، هو الذي يشكِّل أهمية قصوى لأنه يشكل الداعم للقطاعات الأخرى للصناعة في البلاد.

وأكد أن إيرادات قطاع التعدين في المملكة زادت بنسبة 35 في المائة العام الجاري، إذ وصلت إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، مشيراً إلى أن عدد تراخيص التعدين في عامي 2022 و2023 يساوي عدد التراخيص التي أُعطيت للقطاع إجمالاً على مدار التاريخ، كما ستُطرح 5 مواقع تعدينية للاستثمار قريباً.

وذكر أن السعودية أصبحت اليوم هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين على مستوى العالم، لا سيما في مشاركتها بوصفها مصدراً للثروات الطبيعية المعدنية، والأهم مشاركة المملكة في مساعدة المجتمع الدولي على الوصول إلى الحياد الصفري بتوفير الثروات الطبيعية المعدنية المختلفة.

وأكد أن الوزارة تريد توفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين وتمكينهم مالياً، إذ قدمت تمويلات للصادرات بقيمة وصلت إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في 2023.

ارتفاع المشاركة في سوق العمل

إلى ذلك كشف المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزة مستهدف الرؤية المحدد بـنحو 30 في المائة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة خلال الفترة المقبلة. وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة لعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية، لإيجاد 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 5 آلاف منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال (266 مليون دولار)، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

ضخ 105 آلاف وحدة سكنية

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قطاع الإسكان بدأ ضمن برامج الرؤية على ثلاث مراحل التي تستهدف الوصول إلى 70 في المائة نسبة تملُّك في 2030، على أن يكون له برنامج مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي.

وأكد أن الوزارة تعمل على رفع نسب التملك سنوياً واحداً في المائة، ويجري ضح كل سنة 100 ألف أسرة تتملك، بحيث تجري خدمة نمو السكان، بنسبة 2.4 في المائة، ويدخل ما يقارب 40 ألفاً إلى 45 ألف أسرة جديدة، إذ حرصت الوزارة على تمكين أكثر عدد من شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن في السعودية مطورين من خارج السعودية، إذ يجري التركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن، وسيجري ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين، خصوصاً في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار، كمدينتي الرياض وجدة من خلال ضواحي متعددة، ولفت إلى أن الوزارة ستستمر في هذا النمو حتى تصل إلى هدف 65 في المائة في عام 2025 و70 في المائة في عام 2030.

جودة التعليم

من جانبه، شدد وزير التعليم يوسف البنيان على اهتمام الوزارة بمخرجات جودة التعليم ركناً أساسياً لأي منظومة تعليمية، وأن تكون لدى الوزارة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، لضمان أمانة وسلامة الطلبة والطالبات الموجودين داخل أسوار المدارس.

وقال البنيان: «يأتي من ضمن اهتمامات الوزارة بمخرجات جودة التعليم، برنامج تنمية القدرات البشرية -يرأسه ولي العهد- الذي يهدف لأن يكون لدى المملكة مواطنٌ منافس عالمياً، إلى جانب تماشي مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل»، مؤكداً في الوقت نفسه على «أن يكون لدينا عمل حوكمة مؤسسي وعلى أعلى درجة من الشفافية».

وأشار الوزير البنيان إلى تركيز الوزارة على المخرجات والإنتاجية، إضافةً إلى كفاءة الإنفاق، لافتاً إلى أن الوزارة أصبحت جهازاً مشرعاً ومنظماً، وفصلت جميع الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير، لتركّز على دورها الرئيسي وهو العمل التربوي والتعليمي، وتحول جميع الأعمال التشغيلية تحت إدارة شركة تطوير القابضة، ولتعزيز العملية التربوية في الميدان خفّضت إدارات التعليم من 47 إلى 16، وكذلك دمجت مكاتب التعليم لزيادة تحسين الإجراءات وخدمة الميدان والمعلمين والمعلمات والمدارس، إضافةً إلى تخفيض المكاتب من 249 مكتباً إلى 138 مكتباً. متطرقاً إلى أن الوزارة لديها استثمار كبير جداً في التحول الرقمي.

الأمن الغذائي

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، إن لدى المملكة استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، وحددت بالضبط احتياجات البلاد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت مصادر الغذاء والسلع الاستراتيجية والمكملة، وتوجد محددات بعضها يسمح بإنتاج بعض الاحتياجات داخل المملكة وأخرى لا تساعد على ذلك.

ولفت إلى أن هيئة الأمن الغذائي تنفذ هذه الاستراتيجية، كاشفاً عن الإطلاق القريب لبرنامج للإنذار المبكر، يساعد على التنبؤ بأي شح أو خلل في سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية التي تحتاج إليها السعودية.

وقال الفضلي في الملتقى إن السعودية تُنتج حالياً نحو 11 مليون طن تقريباً من المنتجات الزراعية، واستطاعت أن ترفع الاكتفاء من المنتجات الزراعية، التي يمكن إنتاجها داخل السعودية دون أن تؤثر على المياه.

ولفت إلى أن القطاع الخاص حالياً فاعل، ويوجد برنامج يشجع القطاع الخاص على الاستثمار خارج السعودية عبر قروض من صندوق التنمية الزراعية، وضمان شراء منتجات هذه الشركات عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي.

تحولات الخدمات اللوجيستية والنقل

وخلال الملتقى، أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر، أن السعودية شهدت تحولات كبرى في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل، مشيراً إلى أن المملكة قفزت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يُصدره البنك الدولي. وأضاف الجاسر أنه جرت إضافة 27 خطاً ملاحياً خلال العام الجاري تربط البلاد بباقي مناطق العالم.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط بين المنافذ المختلفة وبين أنماط النقل المختلفة، ومستقبلاً سيكون هناك ربط بين الموانئ والمناطق اللوجيستية والموانئ الجافة بالقطارات.

وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تشهد تحولات كبرى بفضل الإصلاحات التي قادها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وشدد على أن الاستراتيجية تهدف إلى تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي والدفع بالاستثمارات في أنماط النقل كافة، وتقديم خدمات ممكنة لجميع القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والحج وجودة الحج.

وأكد وجود إصلاحات تشريعية في قطاع الموانئ لتسهيل دخول وخروج السفن بسرعة كبيرة مما يعطي السعودية جاذبية أكثر، مشيراً إلى وجود 8 مناطق لوجيستية جديدة في ميناء جدة افتُتحت 3 منها بينما المناطق الخمس الأخرى تحت الإنشاء، مؤكداً أنهم سيركزون على تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة.

رفع التغطية الصحية

إلى ذلك، تطرق وزير الصحة عبد الرحمن الجلاجل، إلى أن رقعة تغطية الخدمات الصحية في السعودية اتسعت إلى قرابة 94 في المائة، متجاوزةً المستهدف (88 في المائة) في عام 2023، مسلطاً الضوء على السياسات الصحية وأثرها في القطاع الصحي، مشيراً إلى دور السياسات في وقاية الإنسان وصحته وخفض وفيات الأمراض المزمنة، إذ أسهمت السياسات في خفض الوفيات من 600 إلى 500 والمستهدف 400 لكل 100 ألف.