الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 3.6 % في الربع الثالث

حافظت الأنشطة غير النفطية في السعودية على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 3.6 في المائة، رغم تراجعها عن الربع الثاني، مما يعكس استمرار نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030». في حين انكمش الناتج المحلي بواقع 4.5 في المائة في الربع الثالث والذي يعود في جزء كبير منه إلى انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 في المائة.

وقد أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي انخفض بواقع 4.5 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 في المائة (وهو ثاني انكماش فصلي على التوالي) رغم ارتفاع الانشطة غير النفطية، إضافة الى نمو الانشطة الحكومية بنسبة 1.9 في المائة.

وكان الناتج المحلي بلغ 1.2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام.

وهي المرة الاولى التي ينكمش فيها الاقتصاد السعودي منذ الربع الاول من العام 2021.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 في المائة، اضافة الى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 في المائة في حين حقت الانشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 0.1 في المائة على أساس ربعي.

وكان نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بمعدل 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023، قاد إلى رفع المملكة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الثاني من 1.1 في المائة في تقديرات سابقة أولية.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق «رؤية 2030».

ورجح أن ينهي الناتج المحلي غير النفطي العام الحالي بنمو نسبته حوالي 6 في المائة، وقال «نأمل أن يواصل النمو العام المقبل وما بعده حول ذلك الرقم».

وأكد أن نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة استمر بشكل «صحي»، مرجحاً أن يستمر كذلك في المدى المتوسط.

وكانت أحدث توقعات وزارة المالية السعودية أشارت في البيان التمهيدي لموازنة 2024 إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الجاري، في وقتٍ خفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03 في المائة من 3.1 في المائة، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط.

ونوّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلته بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو في 2022 بين دول مجموعة العشرين، كما سجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو في 2023 ضمن المجموعة أيضاً. وقال إن ذلك «يشكّل تنافساً بيننا وبين الهند، وهو تنافس جيد».

وأشاد صندوق النقد الدولي مؤخراً بالإصلاحات التي تنفذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن زخم النمو في القطاع غير النفطي مستمر على الرغم من تراجع النمو الإجمالي بشكل عام في ظل زيادة الاستثمارات وتسريع الإصلاحات.

كذلك توقع الصندوق أن تحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية في السعودية على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9 في المائة خلال 2023، بدعم من الاستهلاك المحلي، بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط.