إيران… مكتب «إمام جمعة» زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية

انتقد مكتب إمام جمعة مدينة زاهدان الضغوط الأمنية، متهماً السلطات بمنع دخول الزوار إلى «جامع مكي»؛ أكبر مساجد أهل السنة في جنوب شرقي إيران.

وقال محمد طيب إسماعيل زهي، نجل رجل الدين السني البارز عبد الحميد إسماعيل زهي، في حسابه على شبكة «إنستغرام» إن الأجهزة الأمنية «تمنع الضيوف الذين يزورون مدينة زاهدان في عيد النوروز الذي يتزامن مع شهر رمضان، من الدخول إلى (جامع مكي)».

وكتب محمد طيب إسماعيل زهي، وهو أحد المسؤولين عن إدارة مكتب والده: «كيف وبأي دليل تطلبون منا السماح بعدم دخول الزوار إلى (جامع مكي)؟». ولم يصدر تعليق من السلطات المحلية على الانتقادات.

ويتدفق الإيرانيون عادة من المناطق الباردة في شمال البلاد إلى المناطق الساحلية قبالة الخليج العربي وخليج عمان، لقضاء عطلة النوروز.

وأفاد موقع «حال وش» المحلي بأن «جامع مكي»؛ مقر إمام جمعة المدينة، تحول إلى وجهة لزوار مدينة زاهدان خلال عطلة النوروز. وأشار الموقع إلى مضايقات تعرض لها زوار الجامع من عناصر أجهزة أمنية يرتدون ملابس أمنية.

وكان محيط «جامع مكي» مسرحاً للاحتجاجات التي شهدتها مدينة زاهدان خلال الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022.

وتوترت العلاقة بين إمام جمعة زاهدان والسلطات بعد إطلاق النار على متظاهرين في المحافظة المحاذية لباكستان وأفغانستان.

وتحول إسماعيل زهي إلى أبرز المنتقدين لقمع الاحتجاجات، كما أعلن عن تأييده دعوات الاستفتاء الداخلي لتحديد مصير شكل النظام السياسي.

وأبعد من ذلك، حمّل إسماعيل زهي المرشد الإيراني مسؤولية قمع الاحتجاجات وأصر على محاكمة مسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين. وانتقد أكثر من مرة الضغوط التي تمارسها السلطات على النساء خصوصاً التشدد في فرض الحجاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكدت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات. وأشارت إلى أن السلطات «قمعت الاحتجاجات السلمية بكل قوتها»، مؤكدة استخدام رشاشات الـ«كلاشنيكوف» والبنادق ذات الرصاص الكبير وكرات الطلاء لقمع الاحتجاجات. وأشارت أيضاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحقة المحتجين.

وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، إن أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد؛ بواقع 103 أشخاص، سقطوا في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بعد صلاة الجمعة، بعدما تجمهر المصلون أمام مخفر قرب «جامع مكي».

وأعلن إسماعيل زهي في 11 مارس (آذار) الحالي إقامة محكمة حول «الجمعة الدامية»، لكنه انتقد استدعاء «عدد قليل من قوات إنفاذ القانون (الشرطة)». وقال: «من وجهوا أوامر الجريمة، ضباط (الحرس الثوري) وعناصر (الباسيج)، لن تتم محاكمتهم أبداً».

وقال إسماعيل زهي، أمس الأربعاء، لدى استقباله مجموعة من ذوي قتلى الاحتجاجات إن «ضحايا الجمعة الدامية قتلوا في هذه المدينة دون ذنب»، وأضاف: «لم يكن أحد يتوقع حدوث مثل هذا الظلم الذي ارتكبه مواطن يتقاضى راتبه من بيت المال… هذا الظلم لا صلة له ولا قرابة مع المبادئ الإسلامية والإنسانية». وأضاف أنه ينتظر «الحكم النهائي لهذه الحادثة» وفق ما أورد موقعه على «تلغرام».