إسرائيل تتهم و«حماس» تنفي اتخاذها مقار قيادة

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك لإيقاف الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، تصوِّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، على قرار غير مُلزم نددت به إسرائيل مسبقاً يطالب ﺑ«هدنة إنسانية» في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين الطرفين.

طلب الأردن، باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلداً، أن يتم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقترح عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 19:00 ت غ) بسبب «خطورة الوضع» في غزة فيما لا تزال قائمة طالبي الكلام تضم نحو مائة شخص في إطار هذا النقاش الذي بدأ صباح الخميس، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ووافق على اقتراح تقديم الموعد بقيةُ الدول اﻟ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رُفعت إليها هذه المسألة بعد رفض مجلس الأمن الدولي، المنقسم، أربعة مشاريع قرارات في أقل من أسبوعين.

كان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، قد أعلن، الخميس، تقديم المشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابةً عن المجموعة العربية بشأن غزة، من خلال المندوب الأردني لدى المنظمة محمود الحمود.

وقال الصفدي إن هذه الخطوة جاءت بعد «فشل» ما وصفه بالتوافق في مجلس الأمن حول مشروعَي قرارين أحدهما أميركي والآخر روسي بشأن غزة.

ويطالب نَصّ المشروع الذي يحتاج إلى تأييد ثلثي الدول المشاركة في التصويت لإقراره ﺑ«هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف القتال». وكانت صيغة سابقة تطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار».

ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن وترعاه نحو أربعين دولة، حول الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصاً بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء «فوراً» وبـ«كميات كافية»، ووصول المساعدة الإنسانية «من دون عوائق». ويندد النص أيضاً بـ«كل أعمال العنف الموجَّهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية»، ويُعرب عن «قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر» من دون أن يذكر حركة «حماس» صراحةً. وأثار هذا الأمر غضب المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي رأى (الخميس) أن مكان هذا النص «في مزبلة التاريخ». وتقدمت كندا بطلب تعديل لمشروع القرار الأردني يندد «من دون لبس بهجمات حماس الإرهابية» في السابع من أكتوبر، ويطالب ﺑ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس».

4 مشاريع قرارات فاشلة أمام مجلس الأمن

قدمت دول عدّة مشاريع في أقل من أسبوعين، لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حماس» وفك حصار قطاع غزة، أو لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع وخفض التصعيد، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث اصطدمت جميعها بفيتو واحد أو أكثر، من عضو أو أكثر من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أو حتى لم تحصل مشاريع القرارات على عدد الأصوات المطلوب -وهي 9 أصوات كافية لإقراره شرط عدم رفض عضو دائم في مجلس الأمن المشروع عبر استخدامه حق النقض (فيتو).

جاءت المشاريع الأربعة كما يلي:

– مشروع روسي في 16 أكتوبر: طالب مشروع التقرير الذي قدمته روسيا إلى مجلس الأمن ﺑ«وقف إطلاق النار الإنساني في غزة، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين أُسروا منذ 7 أكتوبر، وإيصال المساعدات، والإجلاء الآمن للمدنيين.

وفشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضواً. وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيِّدة (بما في ذلك الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة) وأربعة معارضة (فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وجاءت الانتقادات الرئيسية من جانب المعارضين أن مشروع القرار لم يذكر اسم «حماس» أو يُدينها.

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في تعليقها على تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار: «بفشلها في إدانة حماس، تعطي روسيا غطاءً لمجموعة إرهابية تمارس وحشية ضد المدنيين الأبرياء. إنه أمر شائن ونفاق ولا يمكن الدفاع عنه»، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».

– مشروع برازيلي في 18 أكتوبر: قدّمت البرازيل مشروع القرار إلى مجلس الأمن، واقترح «وقفات إنسانية»، (لإطلاق النار)، لتقديم المساعدات الكاملة وغير المقيدة إلى غزة، وإدانة العنف ضد جميع المدنيين، وإلغاء أمر الإخلاء الإسرائيلي (لشمال قطاع غزة).

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي يُدين الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس». ومن بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، صوّتت 12 دولة لصالح النص وامتنعت اثنتان عن التصويت، إحداهما روسيا، لكن الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، صوّتت ضده، وهو ما كان كافياً لإسقاطه، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، معلقةً على الموقف الأميركي: «رفضنا مشروع القرار الخاص بغزة لعدم إشارته إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها… أفعال حماس هي سبب الأزمة الإنسانية والمعاناة في غزة».

– مشروع أميركي في 25 أكتوبر: قدمت الولايات المتحدة هذا القرار إلى مجلس الأمن، ورفضت فيه وأدانت هجمات «حماس» على إسرائيل منذ 7 أكتوبر، ودعا مشروع القرار إلى «هدنة إنسانية» بما يسمح بوصول المساعدات إلى غزة. ويؤيد نص القرار «الحق الأصيل لكل الدول» في الدفاع عن النفس، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويدعو «حماس» إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها.

وقد صوّت عشرة أعضاء لصالح القرار، لكنَّ عضوين دائمين –روسيا والصين– استخدما حق النقض ضده، لذا فشل مجلس الأمن في إقراره. كما صوتت الإمارات ضد القرار، بينما امتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت.

وعدّ مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، مشروع القرار الأميركي «ترخيصاً من مجلس الأمن لمواصلة الهجوم الإسرائيلي، ولا يمكن تمريره لأنه سيُفقد المجلس مصداقيته تماماً»، حسبما أفادت قناة «العربية».

– مشروع روسي في 25 أكتوبر: قدمته روسيا لمجلس الأمن. أدان المشروع الهجمات التي شنتها «حماس» على المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، وحث على اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وتضمنت الاختلافات الرئيسية بين المقترحين الأميركي والروسي، إشارة الاقتراح الأميركي إلى حق الدول الطبيعي في الدفاع عن النفس، ودعوة في الاقتراح الذي قدمته روسيا إلى إلغاء القوات الإسرائيلية فوراً أمر الإخلاء الذي يدعو المدنيين في شمال قطاع غزة إلى التوجه إلى جنوب القطاع.

صوّت أربعة أعضاء في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار (الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والغابون)، وصوّتت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضده، بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت.

لم ينل المشروع العدد الكافي من الأصوات لإقراره (يحتاج إلى 9 أصوات)، كما أن دولتين (الولايات المتحدة وبريطانيا) استخدمتا حق الفيتو لمنع إقراره.