إدراج معدات جديدة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية

يناقش بنك اليابان إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية خلال اجتماع بدأ الاثنين ويستمر يومين، حيث إن نمو الأجور المتسارع يزيد من احتمالية استقرار معدل التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه في حال قرر مجلس السياسة بالبنك إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية، ومضى في تنفيذ ما سيكون أول رفع لمعدل الفائدة منذ 17 عاماً، فإن ذلك سيمثل تحولاً كبيراً بعيداً عن سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي لإنهاء الانكماش.

وتوقعت الأسواق المالية أن ينهي البنك سياسة معدلات الفائدة السلبية خلال مارس (آذار) الحالي أو أبريل (نيسان) المقبل، عقب أن يدرس نتائج مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات العمالية والإدارة. وقالت مصادر على صلة بالأمر لوكالة «كيودو» إنه من المرجح صدور قرار بشأن إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية في ختام اجتماع البنك المركزي يوم الثلاثاء.

وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع حاد يوم الاثنين وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان، والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها الثلاثاء.

وارتفع «نيكي» 2.67 في المائة ليغلق عند 39740.44 نقطة، مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير (شباط). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.92 في المائة إلى 2721.99 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في «أيواي كوزمو» للأوراق المالية: «شعر المستثمرون بالارتياح؛ لأن عدم اليقين حول التغييرات التي سيجريها بنك اليابان تبدد في الغالب بعد قراءة تقارير من مختلف وسائل الإعلام».

وكانت صحيفة «نيكي» أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً.

وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وينتهي الثلاثاء.

وأفادت «رويترز» بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، فسوف تكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد، وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 في المائة، من خلال دفع فائدة 0.1 في المائة على الاحتياطات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.

وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضاً عن سيطرته على عوائد السندات، وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر، مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي؛ لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفز سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية للملابس 4.73 في المائة، ليقدم أكبر دعم لـ«نيكي»، يليه سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 3.76 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجع الين بعض الشيء يوم الاثنين إلى 149.13 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 149.33 في وقت سابق من الجلسة. وشهدت العملة تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت إلى 150.88 الشهر الماضي، ما أدى إلى مخاوف بشأن تدخل السلطات اليابانية.

لكن تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الياباني ربما يستعد للتحول عن سياسته النقدية فائقة التيسير عزّز الين ليصل إلى أعلى مستوى في شهر عند 146.48 للدولار في بداية الشهر.

ولا يزال هناك احتمال أن يختار بنك اليابان الانتظار حتى اجتماعه في أبريل لاتخاذ هذه الخطوة، وتتوقع الأسواق احتمالاً يبلغ 39 في المائة أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 0.0 في المائة، من سالب 0.1 في المائة، يوم الثلاثاء.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 103.47 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 103.50 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

ووفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، يتوقع المتعاملون تخفيضات بمقدار 72 نقطة أساس هذا العام، ويتوقعون احتمالاً يبلغ 58 في المائة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو (حزيران).

وقال هاميش بيبر الخبير الاستراتيجي للدخل الثابت والعملات في «هاربور أسيت مانجمنت»: «نعتقد أن المخاطر تميل إلى متوسط توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تظهر تيسيراً أقل مما كانت عليه في ديسمبر (كانون الأول)، وهو من المرجح أن يكون إيجابياً للدولار».