أمين عام الأمم المتحدة يدين «بأشد العبارات الممكنة» هجوم موسكو

قطعاً، تعد قمة الاتحاد الأوروبي التي امتدت يومين في بروكسل استثنائية بكل المقاييس لجهة القرارات التي اتخذتها، والمشاريع التي قررت استكشافها من أجل توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا من جانب، ولتعزيز الدفاع الأوروبي من جانب آخر.

ولم يتردد مسؤولون عدة عن وصف القمة بأنها كانت أشبه بـ«مجلس حربي» وذلك على خلفية ازدياد المخاوف مما يجري ميدانياً على الأراضي الأوكرانية، وأن تتمكن القوات الروسية من إنزال الهزيمة بالجيش الأوكراني.

وما يزيد المشهد سوداوية، تواصل تخبط الإدارة الأميركية التي فشلت حتى اليوم في الحصول على تصويت مجلس النواب لصالح مشروع تقديم مساعدة كبيرة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، والخوف من أن تفضي الانتخابات الرئاسية إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مع ما يعنيه ذلك من الضبابية التي تحيط بالسياسة التي قد يسير على هديها إزاء أوكرانيا وروسيا. والخلاصة التي تحكم الأداء الأوروبي الجديد مردها الشعور بأن دعم أوكرانيا يقع على كاهله، ومن ثم عليه استخلاص النتائج المترتبة على ذلك.

إزاء ما سبق، يمكن فهم التحذيرات التي صدرت عن القادة الأوروبيين قبل القمة وخلالها؛ فرئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، نبه بأن التقصير «في توفير المساعدات الكافية لأوكرانيا من أجل وقف التقدم الروسي يعني أننا سنكون الهدف اللاحق»، وهو ما كان قد حذر منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رأى أنه «إذا تركنا أوكرانيا تخسر هذه الحرب، فعندها روسيا ستهدد وبشكل قاطع مولدوفا ورومانيا وبولندا».

كذلك، فإن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الذي رأى ما سيحدث الصيف المقبل «سيكون مفصلياً»، وأن أوروبا «ستكون في خطر». ولخص رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أربو الموقف بقوله إن أجواء القادة الأوروبيين «تبدلت حيث إن مزيداً من الدول الأعضاء ترى أن التهديد الروسي يتناول كل أوروبا». وأوجز مصدر فرنسي الوضع بقوله إن أوكرانيا اليوم «تحولت إلى خط الدفاع الأول عن أوروبا، ومساعدتها على الوقوف بوجه الجيش الروسي تعني حماية أوروبا».

الارتقاء إلى مستوى التحدي

لأن الوضع بهذه الخطورة، فقد سعى القادة الأوروبيون إلى أن يرتقوا إلى مستوى التحدي في القرارات التي اعتمدوها والهادفة لتوفير الدعم العسكري لأوكرانيا. فحتى اليوم، قدم الأوروبيون ما قيمته الإجمالية 31 مليار يورو لتسليحها مقرونة بوعود لمدها بعشرين مليار يورو إضافية حتى نهاية العام الحالي.

وسبق لهم أن أقروا بداية فبراير (شباط) تزويدها بـ50 مليار يورو على شكل مساعدات اقتصادية لسنوات 2024 ــ 2027. لكن يبدو أن هذه الأموال غير كافية مقارنة بما تكرسه روسيا لمجهودها الحربي البالغ 15 مليار يورو في الشهر، وهو ما يساوي 3 أضعاف ما تكرسه كييف.

من هنا، تأتي موافقة القادة الـ27 على المقترح الذي قدمته أورسولا فون دير لاين القاضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا ومنها 190 مليار لدى مؤسسة «يوروكلير» لتبادل الأوراق المالية.

وبشكل عام، فإن العائدات يمكن أن تبلغ 3 مليارات يورو في العام، 90 في المائة منها سيذهب لتسديد قيمة الأسلحة الأوروبية المعطاة لأوكرانيا، و10 في المائة لتعزيز صناعتها الدفاعية. وعملياً، فإن الأصول الروسية ستكون الممول لأسلحة أوكرانيا بعد أن اتُّفق سابقاً على تخصيصها لإعادة إعمار ما تهدم فيها بسب بالحرب. ووعدت فون دير لاين تحويل أول مليار يورو لكييف بداية يوليو (تموز) المقبل.

وقبل ذلك يتعين الانتهاء من الترتيبات القانونية لتنفيذ القرار الذي احتجت عليه موسكو بقوة. وقبل ذلك ببضعة أيام، اتفق الأوروبيون على ضخ مبلغ 5 مليارات يورو إضافية لـ«مرفق السلام الأوروبي» المخصص هو أيضاً لمشتريات السلاح. ووفق مسؤولي الاتحاد، فإن خطتهم سليمة من الناحية القانونية؛ لأن الأرباح التي تحصل عليها الشركات المالية ليست مملوكة من روسيا. لكن يبدو أن الأوروبيين لن يتوقفوا عند هذا الحد؛ إذ اقترح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر در كرو اللجوء إلى استخدام الهندسة المالية لزيادة الأرباح من الأصول السيادية الروسية المجمدة بهدف توليد مستوى أعلى كثيراً من التمويل لأوكرانيا. وخلال العام الماضي، حققت الأصول الروسية أرباحاً وصلت إلى 4.4 مليار يورو.

في بيان الـ27 الخاص بأوكرانيا، كانت لافتة العبارة التي وردت في البيان هي أنهم «ملتزمون بدعم أوكرانيا بالكثافة الضرورية ولطيلة الفترة الزمنية التي تحتاج إليها»؛ لذا من هذا المنطلق يمكن فهم المقترح الذي قدمته فون دير لاين والداعي إلى فرض رسوم مرتفعة على واردات الحبوب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي التي تقلصت في العامين الأخيرين، وتراجعت العام الماضي إلى 15.3 مليون طن من الحبوب بقيمة 437.5 مليون يورو، وهي مستويات أقل بـ10 مرات على الأقل من الكميات المستوردة من أوكرانيا والتي تمثل حصة ضئيلة من استهلاك الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية، في مؤتمر صحافي: «لقد أعددنا اقتراحا يهدف إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة، الروسية منها والبيلاروسية. هذا سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار السوق الأوروبية لهذه المنتجات». كما أن الإجراء «سيحرم روسيا من عائدات هذه الصادرات، وسيضمن عدم دخول الصادرات غير القانونية من الحبوب الأوكرانية التي سرقتها روسيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي».

وحتى يصبح المقترح قابلاً للتطبيق، لا بد من التصديق عليه من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي. وتعد تشيكيا وبولندا ودول البلطيق الثلاث رأس الحربة الداعية لفرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا.

تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية

لا يرى الأوروبيون أن الدعم المتواصل لأوكرانيا لا يمكن أن يتحقق من غير تعزيز استراتيجيتهم الدفاعية وعلى رأسها الارتقاء بصناعاتهم العسكرية. ويعترف الاختصاصيون أن الطريق لتحقيق هذا الهدف طويلة وشاقة، إلا أنهم رفعوا جميعاً من مستوى جهودهم الدفاعية في العامين المنصرمين حيث بلغت، وفق فون دير لاين، 100 مليار يورو.

وبداية الشهر الحالي، اقترحت رئيسة المفوضية تخصيص مبلغ 1.5 مليار يورو للمشاريع الصناعية الدفاعية. لكن يبدو اليوم، أن الحاجة أكبر من ذلك كثيراً. من هنا تركز البحث على وسيلتين رئيسيتين: الأولى، إشراك بنك الاستثمار الأوروبي ومقره في لوكسمبورغ، والذي يعد أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف في العالم، في تمويل المشاريع الدفاعية المشتركة. وحتى اليوم، لم تكن النصوص المؤسسة للبنك المذكور إقراض أموال تستخدم لتمويل منظومات الأسلحة. وجل ما تتيحه قروض لتمويل منظومات مزدوجة الاستعمال (مدني وعسكري).

والمطلوب اليوم من البنك رفع القيود حتى يغرف منه الأوروبيون لدفع صناعاتهم الدفاعية إلى الأمام. وفي بيانهم المشترك، طلب القادة الـ27 من البنك أن «يعدل سياسة القروض لتشمل الصناعات الدفاعية». وقال رئيس المجلس الأوروبي: «قطعاً، نحن نعي تماماً أننا بحاجة لمصادر تمويلية للصناعات الدفاعية» وأن القادة الأوروبيين طلبوا من المفوضية «استكشاف كل الخيارات» التي من شأنها إتاحة الارتقاء بالقدرات التمويلية.

ويفترض أن ترفع المفوضية تقريراً بهذا الشأن في يونيو (حزيران) المقبل. وسبق لـ فون دير لاين أن أعربت عن دعمها هذا التوجه. كذلك، فإن فرنسا و13 دولة أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا، تدفع باتجاه توسيع نطاق تفويض البنك ليشمل الصناعات الدفاعية.

تبقى الوسيلة الثانية وعنوانها الاقتراض الجماعي الأوروبي من الأسواق الدولية على غرار ما حدث إبان جائحة «كوفيد ــ 19». والبادرة جاءت من رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس التي اقترحت استدانة 100 مليار يورو.

ولاقت المبادرة دعماً سريعاً من باريس ووارسو. وبالتوازي، بعث وزراء خارجية فرنسا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا والبرتغال ورومانيا برسالة مشتركة إلى بوريل جاء فيها: «بمواجهة (كوفيد ــ 19)، سعينا متضامنين، ونجحنا في توفير وسائل مالية غير مسبوقة. وبمواجهة العدوان الروسي، فإننا سندخل التاريخ» في حال النجاح في مسعى الاستدانة الجماعية. وينقسم الأوروبيون إلى قسمين: الدافعين بشدة من جهة والمترددين من جهة أخرى. وكما في عام 2020، فإن دول الشمال تفرمل الاندفاعة بينما دول الجنوب الأوروبي متحمسة بشكل عام، وهو حال إيطاليا وإسبانيا واليونان… ويبرز، في هذا السياق، دور ألمانيا المؤثر الذي يحظى بدعم هولندا والدنمارك… وغيرهما. لكن المعلومات الواردة من بروكسل تفيد بأن المواقف متحركة والمرجح أن تتوصل العواصم الأوروبية إلى تفاهم في الأسابيع المقبلة.