أمير الكويت يرسم ملامح «المرحلة الجديدة»… محاربة الفساد وخطة عمل محددة ببرنامج زمني

دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الأربعاء، إلى محاربة الفساد في البلاد وتنويع مصادر الدخل، مشدداً على وضع الحكومة «خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني».

وبعد أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، أمامه، أكد الشيخ مشعل ضرورة العمل على «تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون وترسيخ أمن الوطن وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية».

وحثّ الأمير الحكومة أيضاً على العمل على ملفات أخرى؛ من بينها «الملف الاقتصادي الاستثماري وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص وحماية الأموال العامة وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية».

وأكد أمير الكويت أن عنوان المرحلة الجديدة التي تباشر فيها هذه الحكومة مهامها هو «الإصلاح والتطوير»، وترتكز على «العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة»، وإطارها «الواجبات والحقوق الوطنية».

وخاطب الشيخ مشعل الوزراء، قائلاً: «عليكم بذل قصارى جهودكم، ووضع مصلحة الوطن دائماً في المقام الأول وفوق كل اعتبار، والالتزام بالدستور، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وترسيخ العدل والمساواة في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها».

وأضاف: «حددوا الأولويات، ووحدوا الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، واستعينوا بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة».

وقال: «اتبعوا سياسة (الباب المفتوح) والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية، وفعلوا أدواتكم الإعلامية… ذللوا العقبات التي يواجهها المواطنون، وتلمسوا احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وصولاً للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية: التعليم والصحة والإسكان… وغيرها».

كما دعاهم لترسيخ «التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين»، كما أكد على السلطتين؛ التشريعية والتنفيذية «الالتزام بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما».

وقال أمير الكويت في خطابه لأعضاء الحكومة الجديدة، إن «ثمة ملفات عديدة تنتظر منكم العمل والتخطيط، ولعل أهمها: تعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة، والاهتمام بالشباب والمرأة، ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات، والملف الاقتصادي الاستثماري وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وحماية الأموال العامة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، والتحول الرقمي تحقيقاً للشفافية والقضاء على الواسطة، وتعزيز السياسة الخارجية ودور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة».

الحكومة الجديدة

وبعد أسبوعين من تعيينه رئيساً للوزراء، وهو رئيس الوزراء العاشر في تاريخ الكويت، صدر مرسوم أميري بتشكيل أول حكومة للشيخ محمد صباح السالم التي تحمل رقم 45 في تاريخ الحكومات منذ نحو 62 عاماً، تاريخ تأسيس أول حكومة للكويت في يناير (كانون الثاني) 1962.

وغاب عن الحكومة الجديدة عدد من الأقطاب؛ أبرزهم وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيراً، من بينهم فهد يوسف السعود الصباح الذي عُين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة، كما تمّ تعيين الدبلوماسي عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، ليكون أول وزير يتولى هذا المنصب من خارج الأسرة الحاكمة. وسبق لليحيا أن عمل سفيراً لدى الأرجنتين والباراغواي كما عمل مساعداً لوزير الخارجية.

وضمت التشكيلة الحكومية، عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، وأحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، والشيخ فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

كما ضمت داود سليمان عبد الرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ونورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية.

وعلى صعيد الحقائب الوزارية الاقتصادية، تمّ تعيين وزراء جدد للنفط والمالية والصناعة في حكومة الكويت الجديدة؛ فقد جرى تعيين عماد العتيقي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط، وأنور المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وذلك خلفاً لكل من فهد الجار الله الذي كان وزيراً للمالية، وسعد البراك الذي كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وتضمن التشكيل الوزاري أيضاً تعيين عبد الله الجوعان، وزيراً للتجارة والصناعة، خلفاً لمحمد العيبان. كما تضم الحكومة الجديدة سالم الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.