نمو الناتج المحلي 2.8 % وسط ضعف الروبل

رجحت وزارة الاقتصاد الروسية تحسناً في توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 2.8 في المائة من 2.3 في المائة في التوقعات الجديدة التي نُشرت يوم الثلاثاء، بينما تتوقع روبلاً أضعف، وفائضاً أقل للحساب الجاري في السنوات المقبلة.

ويعتمد التعافي الاقتصادي الروسي من الانكماش الذي حدث في عام 2022 بشكل كبير على إنتاج الأسلحة والذخيرة التي تمولها الدولة مع استمرار موسكو في حربها في أوكرانيا، مما يخفي المشاكل التي تعيق تحسين مستوى معيشة الروس، وفق «رويترز».

ورفع صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2024 إلى 3.2 في المائة من 2.6 في المائة المتوقعة في يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى قوة الإنفاق الحكومي والاستثمار المرتبط بالحرب، بالإضافة إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين في سوق عمل ضيقة، وعائدات قوية لصادرات النفط على الرغم من العقوبات الغربية.

وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف، في حديثه خلال اجتماع حكومي، إن العامل الرئيسي وراء النمو الاقتصادي هو الطلب المحلي للمستهلكين والاستثمار.

وتتوقع وزارة الاقتصاد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة تقريباً في 2025 – 2026، بينما من المتوقع أن يسجل الروبل انخفاضاً ثابتاً ليصل إلى متوسط سعر صرف 101.2 مقابل الدولار في عام 2026، مقارنة بالمستويات الحالية التي تبلغ حوالي 93.

ويُنظر إلى سعر صادرات النفط الروسي حتى عام 2027 عند 65 دولاراً للبرميل. ويتداول نفط الأورال الروسي خام (عقود النفط الروسي) حالياً عند حوالي 79 دولاراً للبرميل.

وخفف نجاح روسيا في الالتفاف على سقف أسعار النفط الذي فرضه الغرب، من خلال إعادة توجيه الصادرات إلى وجهات صديقة وإخفاء ملكية ما يسمى أساطيل الظل من السفن لنقل النفط، من ضغط العقوبات، لكن انخفاض عائدات الصادرات لا يزال بإمكانه الإضرار بالعجز في الموازنة.

المخاطر

تستنزف حرب روسيا في أوكرانيا خزائن الدولة – انخفض الجزء السائل من صندوق الثروة السيادية لموسكو بشكل حاد منذ الغزو – لكن يقول خبراء الاقتصاد إن أسعار النفط التي تصل إلى 60 دولاراً للبرميل لا تزال تسمح لروسيا بالحفاظ على شبكة أمان مالية يمكن أن تستمر لسنوات.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض عائدات الصادرات إلى الضغط على التجارة الروسية وميزان الحساب الجاري. ومن المتوقع أن ينخفض الميزان التجاري بأكثر من 30 في المائة في السنوات المقبلة، مقارنة بالتقديرات السابقة والتوقعات الخاصة بفائض الحساب الجاري التي انخفضت ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 25.3 مليار دولار فقط في عام 2026.

وقال ريشيتنيكوف: «لا تزال المخاطر قائمة أيضاً. خارجياً، يعد هذا أولاً وقبل كل شيء تباطؤاً في الاقتصاد العالمي ككل، وفي اقتصادات الدول التي تعد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، فضلاً عن استمرار ضغط العقوبات».

وحسنت الوزارة توقعات الدخل الحقيقي المتاح وتجارة التجزئة. من المتوقع أن يرتفع الدخل، الذي يرجع جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وسوق العمل الضيقة، بنسبة 5.2 في المائة في عام 2024، ارتفاعاً من النمو البالغ 2.7 في المائة في التوقعات السابقة.

وتتوقع الوزارة أن ينتهي التضخم العام عند 5.1 في المائة، وهو أعلى من التقدير السابق وهدف المصرف المركزي البالغ 4 في المائة. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 16 في المائة، في خانة العشرات حتى منتصف عام 2025 على الأقل.