دعوات للإفراج عن «معتقلي الحراك» قبل انتخابات الرئاسة

حثّ الممثل الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» في ليبيا، عبد الله باتيلي، قادة البلاد على «أخذ العبرة من التاريخ، لتفادي تكرار فصوله القاتمة»، كما دعاهم إلى «عدم إضاعة الفرص، وسرعة التوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار».

يأتي ذلك في وقت ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أزمة معبر «رأس جدير» الحدودي مع وفد من المجلس الأعلى للأمازيغ.

وقال باتيلي، عقب زيارته مساء الخميس إلى مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، إنه ناقش في جلسة حوار مفتوحة مع الحاضرين «الأزمة السياسية الراهنة ومسؤولية النخب السياسية عن استمرارها». وضمّ الاجتماع أعضاء المجلس البلدي، وعدداً من أعيان المدينة والأكاديميين والناشطين وذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح باتيلي، الذي يواصل لقاءاته بمختلف الأطراف الليبية، في عموم البلاد، أن المشاركين في اجتماع ترهونة، عبروا له «عن استيائهم من التهميش الممنهج الذي تتعرض له مدينتهم، وطالبوا بالعدالة وبإشراكهم بشكل فعال في العملية السياسية وفي مسار المصالحة وفي عملية التنمية».

كما نقل باتيلي عن سكان المدينة، التي سبق أن اتخذها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر معقلاً في حربه على طرابلس العاصمة عام 2019، «تخوفهم من التأثير المحتمل لاستمرار الانقسام السياسي على وحدة ليبيا».

وشدد المبعوث الأممي على أن «التوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار، بما في ذلك حول (حكومة موحدة)، أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام».

ويأتي لقاء باتيلي بالنخب الاجتماعية في ترهونة، بعد يوم من اجتماعه بممثلين عن مدن الجنوب الليبي، الذين اشتكوا أيضاً من «التهميش السياسي»، وطالبوا بأهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية.

وتطرق اجتماع باتيلي في ترهونة إلى «المصالحة الوطنية» والانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة. ونقل مصدر حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن حكماء ترهونة طالبوا بالاستفتاء على الدستور الذي سبق أن أنتجته الهيئة التأسيسية عام 2017.

مطالبة باستفتاء

وعانت مدينة ترهونة من بطش ميليشيا «الكانيات» التي تواجه اتهامات بتصفية مئات الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهما في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة.

وتقول البعثة الأممية إنها تكثف جهود الوساطة بين فرقاء السياسة في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية.

في غضون ذلك، وفيما تتجهز سلطات غرب ليبيا لإعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إنه ونائبه موسى الكوني التقيا وفداً من المجلس الأعلى للأمازيغ، وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي شهدتها منطقة زوارة ومناطق الجبل، بالإضافة إلى أزمة معبر «رأس جدير».

وأعلنت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة»، أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء عبد الحكيم الخيتوني تسلّم مهام تأمين المعبر من القوات التابعة لرئاسة الأركان بالحكومة، استعداداً لبدء تشغيله.

في شأن مختلف، قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية، المتهم في «قضية لوكربي»، الذي يحاكم في الولايات المتحدة، إن محكمة بواشنطن عقدت جلسة (الخميس) لمحاكمة عمه، لكن لم يتم إحضاره.

وعبر عبد المنعم، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، عن «مخاوفه بشأن الوضع الصحي لعمه، الذي يعاني من أمراض مزمنة».

وأقرّ الدبيبة منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2022، بأن حكومته سلمت واشنطن أبو عجيلة المتهم بـ«صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً».

على جانب آخر، عقد المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة والمدن المتضررة، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر؛ اجتماعاً مع رئيس لجنة الحج الدكتور صبري البوعيشي، وذلك لبحث كل ما يخص حجاج بيت الله الحرام، من المتضررين في مدينة درنة.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الجمعة، إن الاجتماع بحث سبل توفير الراحة والرعاية الصحية للحجاج، وتسهيل إجراءاتهم الروتينية في الرحلات الدولية.

وقالت الحكومة إن هذا التحرك يأتي بمبادرة من «صندوق إعادة إعمار درنة» «لتخفيف المعاناة على المواطنين الذين عانوا آلام الفقد في درنة وشُغور أماكن أحبائهم بعد فيضان درنة الذي ضرب المدينة شهر سبتمبر (أيلول) الماضي».