بعد 20 عاماً من إدانته بقتل عراقي مكبل اليدين… القبض على جندي أميركي سابق

عندما تجتمع هيئة محلفين من ضباط عسكريين، هذا الأسبوع، في خليج غوانتانامو، سيتعين على أعضائها اختيار عقوبة سجن تتراوح من 20 إلى 25 عاماً لسجينين ماليزيين اعترفا بالتآمر مع جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» نفذت التفجيرات الدموية التي شهدتها إندونيسيا قبل عقدين.

إلا أنه في الكواليس، وعبر اتفاق سري جرى التفاوض حوله مع مسؤول كبير في عهد ترمب، يمكن إعادة الرجلين إلى ماليزيا قبل نهاية العام، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الثلاثاء.

وتعدّ إجراءات إصدار الحكم على محمد فريق بن أمين (48 عاماً)، ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً)، جزءاً من استراتيجية الحكومة الأميركية لمحاولة حلّ قضايا الأمن الوطني في غوانتانامو، وذلك عبر مفاوضات الإقرار بالذنب.

وكان الرجلان قد أمضيا سنوات داخل سجون سرية تتبع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وبعد القبض عليهما عام 2003، وعبر التوصل إلى الاتفاق، تجنب المدعون دعوى مطولة بشأن التعذيب، الأمر الذي أحبط قضيتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام، إحداهما تتعلق بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، والأخرى على صلة بتفجير المدمرة «يو إس إس كول».

جدير بالذكر أن الرجلين ألقي القبض عليهما بجانب عضو سابق في تنظيم «القاعدة»، وهو إندونيسي يعرف باسم حنبلي.

وأقرّ الرجلان الأسبوع الماضي بذنبهما في التآمر لتدبير تفجيرين انتحاريين في منتجع جزيرة بالي أسفرا عن مقتل 202 شخص في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002. وفي إطار اتفاق الإقرار بالذنب، استجوبتهما قبل جهة الادعاء يومي الأحد والاثنين، ربما للاستعانة بأقوالهما في محاكمة الحنبلي التي يرغب المدعون في إجرائها العام المقبل.

العالم السري لخليج غوانتانامو

منذ عام 2002، احتُجز ما يقرب من 780 معتقلاً في السجن العسكري الأميركي في كوبا. الآن، تبقى منهم بضع عشرات. وتقدر التكلفة السنوية لإبقائهم هناك 13 مليون دولار.

ومن بين أبرز المحطات، فوز 3 سجناء سابقين في غوانتانامو في دعاوى قضائية أقاموها أمام المحكمة العليا.

وبالعودة إلى السجينين الماليزيين، فإن شهادتهما ما زالت قيد السرية في الوقت الحاضر، لكنهما ذكرا في اعترافهما أنهما لم تكن لهما معرفة مباشرة بأن حنبلي كان مسؤولاً عن الهجوم. وأضافا أنهم علما في وقت لاحق من التقارير الإخبارية على شبكة الإنترنت أن حنبلي كان مطلوباً لتورطه في سلسلة من الهجمات التي نفذتها حركة «الجماعة الإسلامية»، وأنهما ساعداه على الإفلات من جهود القبض عليه.

جدير بالذكر أن جزءاً من اتفاق الإقرار بالذنب، الذي يقضي بعودتهما إلى ماليزيا، ما زال قيد السرية.

من جهته، أعلن القاضي، العقيد ويسلي أ. براون، أمام المحكمة أن اتفاق الإقرار بالذنب يقيد هيئة المحلفين، ويقصر حكمها على السجن بما لا يقل عن 20 عاماً ولا يتجاوز 25 عاماً. إلا أنه لم يكشف ما إذا كان من الممكن تخفيف العقوبة في إطار اتفاق التعاون.

إلا أن القاضي أشار إلى استثناء غير عادي لشرط التنازل عن جميع الطعون على أحكام إداناتهما. وإذا ظلا في غوانتانامو بعد 180 يوماً من مصادقة مسؤول كبير في البنتاغون على الحكم، فيمكنهما حينذاك تقديم التماس إلى محكمة فيدرالية للإفراج عنهما.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب أنجزه جيفري دي وود، الذي شغل منصب مشرف محكمة الحرب، أو هيئة الانعقاد، من أبريل (نيسان) 2020 حتى قبل نحو 3 أشهر. ومن المقرر أن تتولى خليفته، سوزان ك. إسكالير، تقييم ما إذا كان الرجلان الماليزيان قد تعاونا بشكل كامل مع الحكومة، وما إذا كان يجب الوفاء بأي وعود قدّمها وود بخصوص تخفيف الحكم عليهما.

في الواقع، تتسم العملية برمّتها بالتعقيد، ففي المحكمة العسكرية ـ المدنية المختلطة التي أنشأها الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يحظى المشرف بسلطة تخفيف عقوبة السجين، لكن ليس في سلطته الأمر بالإفراج عن المعتقل. وفي المقابل، يمكن لقاضي محكمة فيدرالية أن يفعل ذلك، لكن بعد ذلك سيتعين على وزارة الخارجية التفاوض حول اتفاق لنقل المعتقل إلى دولة أخرى قادرة على التعامل مع أي متطلبات أمنية لدى وزير الدفاع.

وعليه، من غير المحتمل أن نشهد قريباً نقل الرجلين بطائرة إلى وطنهما، ولو إلى مركز إعادة التأهيل رفيع المستوى في ماليزيا المخصص للمتطرفين.

وفي اعترافهما المكتوب، اعترف الرجلان بالذهاب إلى أفغانستان في يونيو (حزيران) 2000. حيث تدربا في أحد معسكرات «القاعدة» على «التكتيكات العسكرية الأساسية، والتضاريس، والأسلحة النارية»، بما في ذلك كيفية إطلاق النار من البنادق الهجومية وإطلاق القذائف الصاروخية.

وفي أواخر عام 2001، رتّب لهما حنبلي لقاءً مع أسامة بن لادن، فأقسما يمين الولاء له واتفقا على أن يصبحا انتحاريين في عملية أُلغيت في وقت لاحق. وسافر المتدربان إلى تايلاند في ديسمبر (كانون الأول) 2001، ووافقا على مساعدة حنبلي في الإفلات من محاولات القبض عليه.

كما توليا مراقبة مكتب طيران إسرائيلي في بانكوك، وحصلا على أسلحة وجوازات سفر مزورة، وجمع واحد منهما على الأقل أموالاً من أحد عملاء «القاعدة» من باكستان.

ومن غير الواضح بعد ما يعنيه هذا الاعتراف في ما يخص قضية حنبلي. وقال محاميه، جيمس ر. هودز، إنه ينتظر أدلة من الحكومة للتحضير للمحاكمة.

وترتبط بعض المعلومات الأكثر حساسية وسرية بما فعله عملاء «سي آي إيه» بالمحتجزين داخل شبكة سجون خارجية، حيث كان الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، والضرب، وغير ذلك من الانتهاكات، جزءاً من برنامج «الاستجواب المعزز» المحظور الآن.