الحدود محكمة مع سوريا وقلقة مع تركيا

في سابقة، قضت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بالسجن البسيط لمدة 6 أشهر وغرامة مالية مليون دينار (أقل من 700 دولار) على نائب مستقل عن محافظة النجف.

وبحسب نص الحكم، فإن وزارة التجارة هي صاحبة الدعوى ضد النائب هادي السلامي، بعد اتهامه بـ«تزوير» تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية بشأن مخالفات في إحدى مؤسسات الوزارة.

لكن زملاء السلامي في مجلس النواب قالوا إن الحكم استند إلى دعوى تشهير، مستغربين تغير الدعوى إلى التزوير.

ووجّه النائب السلامي، طبقاً لكتاب متداول صادر عن مكتبه، طلباً إلى رئيس الوزراء محمد السوداني، في ديسمبر (أيلول) الماضي، لإعفاء ومحاسبة وزير التجارة أثير داود سلمان، بالنظر «لثبوت قيامه بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الوظيفية التي أضرت بالمال العام عند تسنمه منصب مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب».

ويثير الحكم الجديد علامات استفهام كثيرة، حول الحدود القانونية التي يمكن أن يتحرك في ضوئها أعضاء البرلمان من الناحيتين التشريعية والرقابية.

كما يطرح الحكم أسئلة حول قدرة أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية التي يشغل السلامي عضويتها على مراقبة ومحاسبة المسؤولين في السلطة التنفيذية.

وعلق المحامي المختص بالترافع في القضايا الدستورية والسياسية محمد الساعدي، على قرار الحكم الصادر بحق النائب السلامي بالقول: «للنائب حصانة وفق المادة 63 من الدستور وقد أقرّها القانون رقم 13 لسنة 2018»

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار المحكمة الاتحادية واضح ويتعلق برفع الحصانة عن النائب في القضايا الجنائية، أما موضوع النشر والإعلام والإساءة أو التشهير فلا يشمله حكم الاتحادية».

وتابع، أن «النائب لديه صفة رقابية ولا تقع تحت طائلة القانون، وصدر قبل أربعة أيام قراراً بتغريم النائبة إخلاص الدليمي وفق شكوى مقدمة من وزيرة الهجرة والمهجرين، لكن الدليمي طعنت في القرار».

تعليق من القضاء

وبعد تصاعد الجدل حول القرار، علّق مجلس القضاء الأعلى، أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب السلامي تنحصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، لكن جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة.

ويعتقد المحامي الساعدي أن الحكم على السلامي «فيه خروج عن النص الدستوري، قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً بالقضايا الجنائية فقط، أما محكمة الجنح، فقد خرجت عن هذا النطاق وخالفت القوانين».

وأكد المحامي «إمكانية الطعن في القرار أمام محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية»، متوقعاً «أن تكون النتيجة لصالحه».

واتخذت المحكمة الاتحادية في مايو (أيار) 2021، حكماً بشأن الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان، اشترطت موافقة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب في حالة واحدة فقط، وهي «صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة»، وفيما عدا ذلك «لا حصانة لأعضاء مجلس النواب»، وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة، في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.

البرلمان يميّز

قرر البرلمان العراقي تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي. وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في بيان إن «القرار الصادر بحق السلامي ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، وقابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم».

وأضاف، أن «محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب، مستندةً بذلك إلى قرار للمحكمة الاتحادية الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة».

وأكد المندلاوي، أن «رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس».

التجارة: النائب مزور

من جانبها، قالت وزارة التجارة في بيان صادر إن الحكم الذي صدر ضد النائب هادي السلامي، صدر بالنظر «لاستخدامه نصاً نُسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد أنه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالإضافة إلى تداولها من خلال وسائل الإعلام».

ونفت الوزارة «ما تداولته وسائل الإعلام العراقية من أن الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية»، مشيرة إلى أن «ما ورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق أحكام المادة 331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة».

حكم يثير حفيظة النواب

وأثار الحكم الصادر ضد السلامي حفيظة عدد من النواب، وقالت رئيس كتلة «الجيل الجديد» البرلمانية سروة عبد الواحد: «بعد إصدار أمر الحبس بحق النائب هادي السلامي، البرلمان مطالبٌ باستجواب وزير التجارة حول ملفات عديدة متعلقة بالبطاقة التموينية».

وأنحى النائب ماجد شنكالي باللاءمة على البرلمان بعد صدور قرار الحكم، وقال في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «السلطة التشريعية أصبحت الحلقة الأضعف في النظام السياسي ومن المفروض أن تكون هي الأعلى في ظل النظام البرلماني».

وقال النائب الإيزيدي السابق، صائب خدر، في تغريدة مماثلة إن «الشعب مصدر السلطات والنائب يمثل الشعب الذي منحه صلاحية التمثيل؛ لذا يجب أن يتمتع بحصانة وحرية التعبير ويمارس دوره الرقابي بحكم القانون».