الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق «مستقل» في وفاة ناشط ليبي

أعادت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا فتح قضية الناشط السياسي سراج دغمان، الذي أُعلن عن وفاته في مدينة بنغازي، منتصف أبريل (نيسان) الحالي. ويأتي ذلك وسط مطالب محلية بضرورة الإفراج عن هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المسجون في لبنان.

وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه «يستشعر القلق البالغ» إزاء ظروف وفاة دغمان، داعياً إلى إجراء تحقيق «شامل وشفاف ومستقل» في الحادث. وأثار موت دغمان (35 عاماً)، بأحد المقار الأمنية بشرق ليبيا، موجة غضب في البلاد.

ودغمان، الذي كان يعمل مديراً لـ«مركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، فرع بنغازي، اعتقله جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع أربعة نشطاء آخرين، وأُعلن عن وفاته في ظروف يراها مقرّبون منه «غامضة وغير طبيعية».

وتعددت الروايات الرسمية وغير الرسمية حول وفاة دغمان. وقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في بيان عبر الفيديو إن دغمان «توفي على أثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة دورة مياه صباح الجمعة» الماضي.

وأضاف الجهاز أن دغمان كان محتجزاً على ذمة قضية محالة من النيابة العامة «تتعلق باجتماع جرت خلاله مناقشات حول إسقاط هيئات سياسية والجيش». لكنّ مقربين منه يشيرون إلى أن جثمانه وجُدت عليه «آثار تعذيب».

غير أن البيان المشترك الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء به لدى ليبيا، أبدى «قلقه» لتشابه عملية اعتقال دغمان «بعدد من ممثلي المجتمع المدني والناشطين الآخرين، مواطنين وأجانب».

ورأى الحقوقي الليبي ناصر الهواري أن واقعة وفاة دغمان «لا بد أن تفتح باب التحقيق في جرائم أخرى شهدتها البلاد، من بينها الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وحالات الوفاة رهن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون المنتشر في المقار الأمنية في عموم ليبيا».

وشدّد الهواري في حديث إلى «الشرق الأوسط»، عقب الإعلان عن وفاة دغمان، على أن هذا التحقيق «لا بد أن يكون بمعرفة الأمم المتحدة، أو عبر تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الأمن، وبمراقبة منظمات المجتمع المدني».

الاحتجاز التعسفي

ورأى الاتحاد الأوروبي أن الاعتقالات «تتم دون توجيه أي اتهامات رسمية، أو إجراءات قضائية لاحقة»، وقال إن «الاحتجازات التعسفية تتعارض بشكل صارخ مع الإطار القانوني الليبي».

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن ليبيا تعاني من عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري.

وفي هذا الإطار، دعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى «الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً»، مؤكداً «أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا».

وجدد الاتحاد تضامنه مع بعثة الأمم المتحدة بليبيا في الدعوة إلى «وقف عمليات الخطف والإخفاء القسري والاعتقالات أو الاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء البلاد».

وانتهى الاتحاد الأوروبي إلى أنه ملتزم بدعم ليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة «الإصلاحات القانونية والإجرائية لمنع المزيد من المظالم وتمهيد الطريق لتمتع جميع المواطنين بحقوقهم».

وكانت البعثة الأممية أعربت عن شعورها «بحزن عميق» لوفاة دغمان «أثناء احتجازه بمقر لجهاز الأمن الداخلي»، مُذكّرة بأن الراحل «اعتُقل واحتُجز تعسفياً منذ مطلع أكتوبر 2023، بمعية كل من: فتحي البعجة، وطارق البشاري، وسالم العريبي وناصر الدعيسي. ولم يتم – حتى الآن – توجيه تهم إليهم، كما لم يمثلوا أمام المحكمة».

كما دعت السفارة الأميركية في ليبيا إلى إجراء تحقيق «شفاف ومستقل» في وفاة دغمان، مؤكدة «ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع أنحاء ليبيا»، وحضّت على «الإفراج السريع عن جميع المحتجزين تعسفياً».

في شأن قريب، لا تزال ردود الفعل الغاضبة تتصاعد بشأن وضعية هانيبال، نجل الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان، وسط مطالب بضرورة التدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج عنه.

وهانيبال مسجون في لبنان منذ ما يزيد على 8 سنوات، بداعي «إخفاء معلومات» تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب.

وطالب موالون لنظام القذافي (الاثنين) السلطات الليبية بضرورة التحرك والتواصل مع نظيرتها اللبنانية لإطلاق سراح هانيبال «باعتباره مواطناً ليبياً له كامل الحقوق القانونية».

وتحدثت وزارة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، «عن حق هانيبال في الإفراج عنه دون قيد أو شرط؛ لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها»، داعية السلطات اللبنانية إلى توفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية والزيارات والتراسل لهانيبال القذافي».

وعبّرت الوزارة عن أملها في بيان مساء (الأحد) «في أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تفيد بتحسين ظروف اعتقاله، خلافاً لما عليه الوضع الراهن».

ولفتت الوزارة إلى أنها ستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، «لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته».

وأظهرت صور لهانيبال منسوبة إلى تلفزيون لبناني، تواجده في مكان ضيق، كما نقلت عنه أن «وضعه غير جيد، حيث يُحتجَز في غرفة تحت الأرض تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماماً بكرسي أرضي، ويفتقد للأكسجين».

وانضم الأمير الليبي محمد الحسن السنوسي إلى المطالبين بالإفراج عن هانيبال، داعياً عبر حسابه على «إكس» إلى منحه الفرصة العادلة للمحاكمة بشكل يحفظ له حقوقه وكرامته، وإلا فليُطلق سراحه فوراً.