مباحثات جديدة لـ«السداسي العربي» مع واشنطن والاتحاد الأوروبي في الرياض

كشف تقرير أممي حديث عن تأثيرات قاسية على الأطفال اليمنيين بسبب التغيرات المناخية، حيث تسهم في النزوح وانعدام الأمن الغذائي ومفاقمة الصراعات، كما تؤدي إلى تراجع التحصيل العلمي، والإضرار بصحة الأطفال خلال مراحل مختلفة من حياتهم.

وقال التقرير الصادر عن «اليونيسيف» حول تأثير المشهد المناخي وتأثيره على الأطفال، إن السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بشؤون المناخ والبيئة والطاقة في اليمن تفتقر إلى مراعاة قضايا الأطفال، وأحياناً لا تتضمن أي إشارة لهم، كما تفتقر الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بهم إلى روابط قوية مع مواجهة تحديات المناخ وتأثيرها عليهم.

وذكر التقرير أن درجات الحرارة المرتفعة ستؤدي إلى زيـادة حـدة وفـرات موجـات الحر والجفاف، ما يفاقم تدهور الأراضي وشـح المياه، ويضر بالنظم البيئية الساحلية، وتراجع كميات الأمطار التي تسقط كل عام وتصبح أكثر تقلباً ولا يمكن التنبـؤ بهـا.

ويؤدي شح المياه، إلى جانب أحداث السيول، إلى تعريض سبل العيش للخطر، وإشعال النزاعات على الأراضي والموارد المائية، وتدفع بمزيد من السكان إلى الهجرة والنزوح إلى المناطق الحضرية.

وبحسب التقرير، يعاني القطاع الزراعي في اليمن من عوامل ضغط تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويعد الماء عاملاً رئيســياً في هذا الخصوص، إما بسبب عدم انتظام هطول الأمطار وإما بسبب الأضرار الناجمة عن السيول.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة يعتمد على المنتجات النفطية، التي يتصدر قائمة استهلاكها النقل والمنازل وإنتاج الكهرباء، وبعد أن شهد الإنتاج المحلي من النفط تراجعاً منذ عام 2015، وارتفعت أسعار الوقود حتى قبل بدء النزاع، كانت مرافق الكهرباء في اليمن هي الأقل قدرة على توليد الطاقة، ما جعل معدل الحصول عليها في اليمن هو الأدنى في المنطقة.

عبء ثقيل

تشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من اليمن نسبة ضئيلة من إجمالي انبعاثات العالم، حيث تشهد البلاد تقدماً ملحوظاً في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي يلجأ اليمنيون إلى استخدامها على أنها بديل موثوق لشبكة الكهرباء، ويستخدمها المزارعون في ري الأراضي، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على طبقات المياه الجوفية الهشة.

وعدّ التقرير إمكانات طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في اليمن واعدة، على الرغم من عدم استغلالها بشكل كبير حتى الآن.

وأكد التقرير أن الأطفال اليمنيين يتحملون 88 في المائة من العبء العالمي للأمراض الناجمة عن تغير المناخ، وهم أكثر الفئات عرضة لخطر الآثار الناجمة عن الأحداث المناخية القاسية وموجات الحر، ويزداد هذا الخطر بسبب سوء التغذية وشح المياه النظيفة.

ويتوقع معدو التقرير ازدياد الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، وتفاقم حرمان الأطفال بسبب الصدمات المناخية المتكررة التي تفوق قدرات آليات التكيف التقليدية. وعندما يحتاج الأطفال إلى رعاية طبية عاجلة، فإن الوصول إلى الخدمات الصحية يمثل تحدّياً بالنسبة للعديد من العائلات اليمنية.

ووفقاً لـ«اليونيسيف»، يتسبّب تدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والمائي في النزوح ويسهم في اتساع دائرة الفقر والنزاع والعنف والاستغلال، مما يُعرض الأطفال للمخاطر، وتُؤدّي الكوارث الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ إلى نزوح واسع النطاق، ما يتطلب توفير الخدمات التي تستجيب لاحتياجات الأطفال من الحماية.

وتتمثل احتياجات الحماية في الدعم النفسي الاجتماعي ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولمّ شمل الأسرة، ليتسنى التصدي لتلك التحديات.

الإضرار بالتعليم والصحة

توقعت المنظمة الأممية، في تقريرها، أن يؤدي النمو السكاني المتسارع، إلى جانب موجات الجفاف المتكررة، إلى تفاقم حدة المنافسة على الموارد المائية، سواء للاستخدامات المنزلية أو الزراعية أو الصناعية، حيث تغطية إمدادات المياه في اليمن منخفضة بشكل كبير، إذ يعاني 39 في المائة من السكان من محدودية الحصول على مياه الشرب أو أنهم يحصلون على مياه غير مأمونة.

زاد تفاقم التهديدات المناخية والبيئية من صعوبة الالتحاق بالمدارس ومعدلات تسرّب الطلاب اليمنيين، بالإضافة إلى التأثير سلباً على تحصيلهم العلمي، بينما تتسبب السيول في إلحاق الضرر بالمدارس رديئة التصميم أو التي شيدت في مواقع غير مناسبة، بينما تستدعي موجات الحر الاستثمار في توفير التهوية المناسبة وزيادة المساحات الخضراء في المدارس.

ويهدد تلوث الهواء في البيئات الحضرية صحة الأطفال، ويزيد من احتمالية إصابتهم بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية في مراحل متقدمة من حياتهم.

ويتسم المناخ في اليمن بأنه شبه استوائي وجاف إلى حد كبير، ويكون الطقس حاراً ورطباً على طول الساحل الغربي، معتدلاً في الجبال الغربية، وحاراً وقاسياً في الصحراء على الجانب الشرقي من البلد، وتختلف درجات الحرارة اختلافاً كبيراً بحسب الارتفاع عن مستوى سطح البحر، أو بحسب البعد عن البحر كما في المناطق الساحلية.

ويتراوح معدل درجات الحرارة في الهضاب المرتفعة من أقل من 15 درجة مئوية في الشتاء إلى 25 درجة مئوية في الصيف، وفي السهول الساحلية من 22.5 درجة مئوية في الشتاء إلى 35 درجة مئوية في الصيف.

وارتفع متوسط درجة الحرارة السنوي بنحو 0.39 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 1960، وهو معدل أسرع من المتوسط العالمي. وقد سُجل ارتفاع أسرع في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف الثلاثة بمعدل متوسط قدره 0.56 درجة مئوية لكل عقد، مقارنة بانخفاض معدل هذا الارتفاع في فصل الشتاء ليصل إلى 10.21 درجة مئوية لكل عقد.

وتظهر البيانات المسجلة لمتوسط درجات الحرارة السنوية على مدار 120 عاماً اتجاهاً تصاعدياً متزايداً في درجات الحرارة مصحوباً بتقلبات أشدّ حدّة.