ما فرص ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا في «المتوسط»؟

أكدت مصادر متطابقة عقد سلسلة اجتماعات بين نائب قائد الجيش السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي، وقائد ثاني «قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة، الشهر الماضي، وذلك في أول اجتماعات بين الطرفين بمثل هذا المستوى منذ بدء الحرب منتصف أبريل (نيسان) الماضي، في حين نسبت مصادر إلى «قوات الدعم السريع»، أنها أوقفت هذه المحادثات؛ «احتجاجاً على استعادة الجيش العلاقات مع إيران».

ونسبت «رويترز» إلى مصادر قولها، إن الرجلين، الكباشي ودقلو، شاركا في اجتماعات «سرية» حضرها ممثلون عن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، وإنهما اتفقا على «إعلان مبادئ» يؤكد وحدة السودان.

وتوقّعت المصادر مواصلة المحادثات المشتركة بين وفدَي الجيش و«الدعم السريع»، فالكباشي إضافة إلى منصبه، عضو في «مجلس السيادة الانتقالي»، تمت تسميته نائباً للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، بينما دقلو هو نائب قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه.

ولم تصدر أية تعليقات رسمية من القوات المسلحة، أو «الدعم السريع»، لكنها «ظلت صامتة» لقرابة الأسبوع، وتجاهلت الضجة الكبيرة التي أثارتها «التسريبات».

بيد أن قناة «العربية الحدث» نسبت (الخميس)، إلى مصادر في «الدعم السريع»، أن المفاوضات مع الجيش السوداني في المنامة توقفت؛ بسبب إعادة الجيش السوداني علاقته مع إيران، ووصفت ذلك، بأنه «غير مبرر في الوقت الحالي»، وأن هدف الجيش من إعادة العلاقات مع إيران، «هو الحصول على الدعمَين العسكري واللوجيستي على الأرض».

ورجّح مؤيدون لوقف الحرب صحة التسريبات، استناداً إلى مزاعم بأن الفريق الكباشي هو أقرب قادة الجيش للحلول التفاوضية، وأنه بمجرد خروجه من القيادة العامة التي ظل محاصراً داخلها لأشهر عدة، أعلن استئناف مفاوضات جدة.

وتراوحت الحملات بين مؤيدي الجيش وأنصار النظام السابق من أعضاء الحركة الإسلامية السودانية (الإخوان) وحزبهم «المؤتمر الوطني»، الداعين لاستمرار الحرب، بين مؤيد لمحادثات المنامة، ومن عدّها «خيانة».

وكانت مفاوضات «منبر جدة» قد رُفعت لعدم التزام الطرفين بتعهداتهما، وتذرّع الجيش بعدم خروج «الدعم السريع» من منازل المواطنين والممتلكات المدنية، بينما تتذرع «قوات الدعم السريع» بأن الجيش هو الآخر «لم يلتزم بإجراءات إبداء حسن النوايا الممثلة في إلقاء القبض على الإسلاميين الهاربين من السجون، ووقف الحملات الإعلامية المعادية».

وانتقلت محاولات وقف القتال في السودان إلى «الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد)»، بطلب من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لكنه جمّد التعامل معها، متذرعاً بأنها «لم تفِ بالموعد» الذي حددته للقاء بينه وبين حميدتي، في حين أعلن قائد «الدعم السريع» استعداده لإنفاذ توصياتها. وأدت الخلافات على قرارات «إيغاد» إلى طلب قائد الجيش تجميد عضوية بلاده فيها.

بالمقابل، تنشط جهود دولية وإقليمية وغربية على وجه الخصوص، للضغط على الطرفين لوقف القتال، استهلتها وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارات لدول أفريقية معنية بالملف السوداني، بهدف تنسيق مبادرات الوساطة الدولية، وزيادة الضغط على طرفَي الحرب. والتقت، الجمعة الماضي، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والرئيس الكيني ويليام روتو. وقالت رئاسة جنوب السودان، إن اللقاء «ناقش عملية السلام».

واضطرت بيربوك في بداية جولتها في الإقليم، الأربعاء الماضي، للتوقف في المملكة العربية السعودية، بعد رفض إريتريا عبور طائرتها في طريقها إلى جيبوتي، ومن هناك انتقلت إلى كينيا وجنوب السودان.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، قد زار السودان وكينيا، والتقى طرفَي القتال، البرهان وحميدتي، وحثهما على وقف القتال.

وقررت قمة «إيغاد» التي عُقدت في أوغندا في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، عقد اجتماع بين البرهان، وحميدتي، خلال أسبوعين من تاريخ القرار، بيد أن الجيش السوداني قطع الطريق على ذلك برفضه المشاركة في القمة؛ احتجاجاً على دعوة حميدتي للمشاركة فيها، كما أعلن تجميد عضوية السودان في الهيئة الإقليمية.

ومع نهاية أجل لقاء الرجلين الذي حددته «إيغاد»، وضع البرهان في آخر تصريحاته نهاية مبكرة لجهود الهيئة الإقليمية، بقوله (الثلاثاء): «إن ما تفعله إيغاد» لا يعني جيشه، وذلك بموازاة حملات الضغط الدولية والإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان.

وكانت «إيغاد» رغم تجميد السودان عضويته فيها، قد تعهدت باستخدام الوسائل كافة لوقف الحرب، بما يجعل العاصمة، الخرطوم، منطقة منزوعة السلاح، وإخراج طرفَي القتال منها، ونشر قوات أفريقية للمراقبة، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية، تمهيداً لعملية سياسية تنهي أسباب الحرب بشكل نهائي، وهي الخطة التي أجمع عليها المجتمعان الدولي والإقليمي.