العليمي يشدد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الخدمات

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على مواجهة التحديات الاقتصادية في بلاده وتعزيز الخدمات ومكافحة الفساد، متهماً الجماعة الحوثية بالتنصل من التزامات التهدئة وتغليب مصالح قادتها.

تصريحات العليمي جاءت خلال ترؤسه جانباً من اجتماع مجلس الوزراء اليمني، حيث تكافح الحكومة لمواجهة تبعات تدهور سعر الريال اليمني وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وتنفيذ الإصلاحات وتنمية الموارد، وبخاصة بعد أن خسرت عائدات النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي وضع رئيس الحكومة وأعضاءها أمام المستجدات المتعلقة بجهود السعودية وعمان من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً، ودولياً.

واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني الحوثيين بالاستمرار في انتهاكاتهم العسكرية والحقوقية، والتنصل من كل التزامات التهدئة، مغلبين في ذلك مصالح قادتهم وداعميهم على مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية.

وكان آخر تصعيد للجماعة قيامها بإطلاق صاروخ باليستي قرب مخيم للنازحين في مأرب، وهو الاستهداف الرابع للمخيمات خلال شهرين، وفق ما أكده وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

أولويات عاجلة

العليمي، وفق ما أورده الإعلام الرسمي، أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة، جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الأولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، حض العليمي رئيس وأعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين مستوى الأداء، والإيرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية.

وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي على دور السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية وداعميها الرامية إلى إغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.

تدابير حكومية

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، من جهته، استعرض مع الوزراء تنفيذ المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وذكر الإعلام الرسمي أن عبد الملك قدم إحاطة حول نتائج الاجتماع السابق المنعقد برئاسة العليمي وحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، والأولويات التي تم التركيز عليها والمتصلة بوضع سعر صرف العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

ووجّه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات المعنية بتنفيذ ما يخصها من المعالجات المتخذة وفق مسار سريع، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ أولاً بأول، مشدداً على تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة السعودية لدعم الموازنة العامة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.

كما وجّه الوزارات والجهات المعنية باستيعاب توجيهات العليمي حول الأولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، وتضمينها في خططها العملية بشكل فوري.

ووافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها على الإطار العام لإعداد التقرير الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، وأقرت تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المياه والبيئة، والمالية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والفني، والداخلية، والكهرباء والطاقة، والأمين العام لمجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة الإشرافية – بحسب الإعلام الرسمي – متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بذلك، والنظر في الموضوعات والمقترحات التي تُرفع إليها والمتصلة بأهداف التنمية المستدامة.