إنشاء مدرسة في قرية «ترتل باي» بـ«مشروع البحر الأحمر»

استنزفت حرب روسيا في أوكرانيا خزائن الدولة، لكن المخزونات المالية التي بنتها موسكو على مدى العقدين الماضيين ستكون كافية لتستمر لسنوات، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل.

وانخفض الجزء السائل من «صندوق الثروة الوطنية» الروسي إلى النصف، حيث انخفض بمقدار 58 مليار دولار منذ الحرب على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حيث استخدمت الحكومة الأموال لتمويل عجز الموازنة ودعم الشركات المملوكة للدولة.

وانخفض «صندوق الثروة الوطنية»، وهو صندوق احتياطي لتراكم عائدات الطاقة، إلى 55 مليار دولار، أو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من 1 فبراير 2024، مقارنة بـ112.7 مليار دولار، أو 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من 1 فبراير 2022، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وإلى جانب نحو 300 مليار دولار من احتياطات روسيا المجمدة في الغرب، تشير البيانات إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو وإنفاقها العسكري يقللان من قوتها المالية للرئيس فلاديمير بوتين.

وتقول كبيرة الاقتصاديين لروسيا ودول رابطة الدول المستقلة في شركة «رينيسانس كابيتال»، صوفيا دونيتس: «يبدو لي أننا وصلنا بالفعل إلى النقطة التي يشعر فيها المرء بعدم وجود ما يكفي من المال، وهناك حاجة إلى المزيد».

ومع تخطيط وزارة المالية لإنفاق 1.3 تريليون روبل على إنفاق عجز الموازنة هذا العام، ونحو 900 مليار روبل أخرى على الشركات والمشروعات الاستثمارية، فإن مقدار الأموال المتاحة يتضاءل.

وفي عام 2023، أنفقت وزارة المالية 3.46 تريليون روبل من «صندوق الثروة الوطنية»؛ لتغطية عجز الموازنة، وأكثر من تريليون روبل في أماكن أخرى.

وتقول دونيتس: «يمتلك (صندوق الثروة الوطنية) هامشاً للسلامة، لكن يجب أن نفهم أنه ليس بلا نهاية. وإذا لم يكن سعر برميل النفط 65 دولاراً، بل 60 دولاراً، فسيلزم سحب تريليون روبل أخرى من (صندوق الثروة الوطنية)».

وقال خبير الاقتصاد في «سنتروكريديت بنك»، ييفينغي سوفوروف: «إن أسعار النفط التي تبلغ 50 دولاراً للبرميل هذا العام ستقتطع ما يصل إلى تريليوني روبل أخرى من احتياطات روسيا».

وقال سوفوروف: «في هذا السيناريو، سنقترب من استنفاد الاحتياطات في بداية عام 2025. وببساطة، لم يعد لدى روسيا تأمين ضد انخفاض أسعار النفط».

هامش السلامة

يتم تداول أسعار خام برنت حالياً عند نحو 82 دولاراً للبرميل، ويُباع خام الأورال الروسي مقابل نحو 74 دولاراً للبرميل، ولا تظهر أي علامات على انخفاض وشيك. وتأمل وزارة المالية الروسية حتى في تجديد «صندوق الثروة الوطنية» بنحو 20 مليار دولار هذا العام.

وحتى عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، يمكن لروسيا الحفاظ على هامش أمان، ربما لسنوات، كما يقول رئيس الاستثمار في «أسترا» لإدارة الأصول، ديمتري بوليفوي، على الرغم من أن استثمارات «صندوق الثروة الوطنية» في المشروعات التي تزيد من الأصول غير السائلة للصندوق تترك مجالاً أقل للمناورة في حالة انخفاض أسعار السلع.

ويتكون الجزء غير السائل من الصندوق من الودائع في المصارف الحكومية والاستثمارات في الأسهم والسندات، وغيرها من المشروعات الاستثمارية. وفي غضون عامين، ارتفعت الأصول غير السائلة إلى 59 في المائة من الصندوق من 38 في المائة، لتصل إلى 78.6 مليار دولار.

إدارة الأصول غير السائلة

يمثل نحو 3.1 تريليون روبل من إجمالي 7 تريليونات روبل في الجزء غير السائل من «صندوق الثروة الوطنية» حصة الدولة في مصرف «سبيربانك» المهيمن، بالإضافة إلى 1.5 تريليون روبل في حصص شركات أخرى مثل «في تي بي» و«غازبرومبانك» و«إيروفلوت» والسكك الحديدية الروسية.

ومع ذلك، يرى بوليفوي أنه يمكن لوزارة المالية جمع الأموال من خلال عمليات إعادة الشراء مع المصرف المركزي مقابل الأصول غير السائلة.

ويوضح بوليفوي: «بمعنى آخر، فإن حالة كون الأصول (غير سائلة) قانوناً لا يعني أنه من المستحيل استخدامها على أرض الواقع على المدى القصير إلى المتوسط. وستظل الموازنة دائماً قادرة على تلقي روبل من المصرف المركزي مقابل أصول (صندوق الثروة الوطنية غير السائلة)، بغض النظر عن حالتها».

عدم الحديث عن أزمة

تميل السلطات الروسية المحافظة مالياً إلى الحذر من إحداث ضجة. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في ديسمبر (كانون الأول) إن وزارته ليست مستعدة لأن تصل قيمة «صندوق الثروة الوطنية» إلى الصفر، والجلوس دون احتياطي.

وأضاف سيلوانوف: «إذا رأينا انخفاض رصيد (صندوق الثروة الوطنية)، فسنتخذ تدابير أخرى لتحقيق التوازن في الموازنة»، مشيراً إلى تخفيض النفقات.

وقالت زميلة معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي وكلية «كييف» للاقتصاد، إيلينا ريباكوفا، إن الاعتقاد بأن روسيا قد تنفد بسرعة من الاحتياطات هو أمر مضلل، مشيرة إلى جهود موسكو لتقليص عجز الموازنة وسحب عائدات النفط منذ عام 2014.

وأضافت: «لقد قاموا بكثير من الواجبات المنزلية لإعطاء الأولوية للحرب على الإنفاق الاجتماعي، وإجراء تعديل مالي أكثر صرامة مما هو مطلوب؛ لعزل أنفسهم عن ضغوط الغرب».

وختمت قائلة: «أسعار النفط عند 80 دولاراً مريحة للغاية بالنسبة لروسيا. ربما تشعر بالضغط عند مستوى 60 – 70 دولاراً، لكن لا يمكننا البدء بالحديث عن أزمة إذا كانت روسيا تبيع النفط بسعر 60 دولاراً أو أكثر».