التماسات بسجن صحافي وباحث بتهمة «المس بالنظام العام»

قال محامون في الجزائر اليوم (السبت) إن النيابة في محكمة الاستئناف بقسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) التمست «تشديد العقوبة» ضد صحافي وباحث جامعي مقيم في كندا، على أساس تهم عديدة، منها «تلقي أموال من الخارج بغرض القيام بأفعال تمس بالنظام العام».

وكانت المحكمة الابتدائية في قسنطينة قد دانت في 23 أغسطس (آب) الماضي الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «لوبروفنسيال» المحلية، مصطفى بن جامع، والباحث رؤوف فارح بالسجن لمدة عامين مع التنفيذ. كما دانت والد فارح السبتي بالسجن عام مع وقف التنفيذ، وامرأة في شركة عمومية تدعى منتهى حابس، بالسجن 18 أشهر مع التنفيذ.

وعالج القضاء الملف من جديد، بعد استئناف الأحكام من جانب المتهمين والنيابة، حيث طالب ممثل «الحق العام» بإنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون في مثل هذه القضايا، وهي السجن 10 سنوات مع التنفيذ. أما الدفاع فطالب بالبراءة «لعدم وجود أدلة قوية تثبت الاتهامات»، ووضعت القضية في «المداولة» على أن تنطق المحكمة بالأحكام الأسبوع المقبل.

وأدين رؤوف فارح (36 عاماً)، ومصطفى بن جامع (32 عاماً) بتهمتي «نشر معلومات ووثائق سرية جزئياً أو كلياً، على شبكة إلكترونية أو وسائل إعلامية تكنولوجية أخرى»، و«تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية، بقصد ارتكاب أفعال يمكن أن تقوض النظام العام».

وتتمثل الوقائع في نشر معلومات بصحيفة «لوبرفنسيال»، تخص قضايا اقتصادية وسياسية، عدها القضاء «سرية»، وأن بثها «من شأنه إلحاق ضرر بالبلاد، ويقوض الأمن العام»، وهي تهم ينفيها الصحافي والباحث والمتهمان الآخران بشدة.

ووفقاً للعديد من المحامين ووسائل الإعلام، فقد بدأت القضية عندما تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية من الوصول إلى هاتف مصطفى بن جامع بعد اعتقاله في 8 فبراير (شباط) الماضي، بينما كان في مقر صحيفته بمدينة عنابة (600 كلم شرق). وبحسب تقارير الأمن، فقد تضمن الهاتف معطيات تخص اتصالات جرت بين الصحافي والباحث ووالده والسيدة حابس، ومنظمة دولية غير حكومية تهتم بمحاربة الفساد. وتم تكييف هذه الأفعال على أنها «مس بأمن البلاد وسلامتها»، وفق ما جاء في محاضر التحقيق الابتدائي للشرطة. وثبّت وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، هذه الشبهة عندما عرض عليهما المشتبه بهم الأربعة.

وجرى اعتقال الصحافي للاشتباه في أنه ساعد الناشطة السياسية الفرنسية الجزائرية، أميرة بوراوي على مغادرة الجزائر، عبر تونس قبل يومين من توقيفه، بينما كانت ممنوعة من ذلك بقرار قضائي. وأثارت «قضية بوراوي»، التي وصفتها الحكومة الجزائرية بـ «التسلل غير القانوني للمخابرات الفرنسية بغرض إجلاء جزائرية سراً»، أزمة دبلوماسية مع باريس، تم تخفيف حدتها لاحقاً خلال اتصال بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.

والمعروف أن «المحكمة العليا»، ثبتت في 12 من الشهر الحالي حكم السجن سبع سنوات، منها 5 سنوات مع التنفيذ، كانت محكمة الاستئناف أصدرته بحق الصحافي البارز إحسان القاضي، بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها».

وجاءت التهمة بعد تفتيش جهاز الإعلام الآلي الشخصي للصحافي، بينما صرح دفاعه أن المال الذي تناولته تحقيقات الأمن «لا يعدو أن يكون مبلغاً (37 ألف جنيه إسترليني) تسلمه القاضي من ابنته، التي تقيم في بريطانيا، عن طريق البنوك، وذلك لحل مشكلات في التمويل واجهتها مؤسسته الإعلامية».