تقرير يطيح مسؤولين بعد فضح ثغرات في التسيير

كشف تقرير نشرته محكمة الحسابات في موريتانيا، أمس (الجمعة)، ثغرات وخروقات في تسيير عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، ما أسفر عن إقالة عدد من المسؤولين بقرار من مجلس الوزراء.

وجاء التقرير الذي أعدته مجموعة من القضاة المحلفين في المحكمة في 250 صفحة، وتناول ثلاث سنوات (2019 و2020 و2021)، أي سنوات حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي انتخب منتصف عام 2019.

وكانت فرق التفتيش، التي يقودها قضاة محكمة الحسابات، قد زارت عدة وزارات، من أهمها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، كما زارت أيضاً الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة «كورونا» التابع لوزارة الصحة، ومكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة التابعة لوزارة الداخلية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زار المفتشون مفوضية الأمن الغذائي، والشركة الموريتانية للكهرباء، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، إضافة إلى الشركة الوطنية للحفر والآبار، كما فتشت مشروع الظهر الذي يهدف إلى حل مشكلات نقص المياه في مناطق واسعة من الشرق الموريتاني.

وكشف التقرير ما قال إنها «خروقات وثغرات تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية»، مؤكداً أنه وقف على «نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة». وأوضح القضاة، الذين كتبوا التقرير، أنهم اكتشفوا «خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية»، مشيرين إلى أن الإدارات التي جرى تفتيشها تعاني من «عدم احترام نظام الصفقات العمومية، خصوصاً فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة».

وقال القضاة إنَّهم رصدوا «منح عطايا وهبات دون أساس قانوني (…) واستغلال سيارات المشروعات بشكل غير شرعي، وتحميل هذه المشروعات نفقات لا تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله»، وخلصوا إلى أن «هذه الانتهاكات تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات، الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة، والمساءلة في تسيير الموارد العمومية»، وفق نص التقرير.

وفور نشر التقرير تفاعل معه الموريتانيون على نطاق واسع، خصوصاً وأن نشره كان أحد أهم مطالب أحزاب المعارضة، التي تتحدث دوماً عن وجود فساد إداري يعيق تحقيق التنمية في موريتانيا.

وكان ولد الشيخ الغزواني قد أمر فور وصوله إلى الحكم عام 2019 بنشر جميع التقارير التي أعدتها محكمة الحسابات منذ 2008، والتي ظلت محجوبة عن الرأي العام لعشر سنوات، رغم أن القانون الموريتاني ينص على نشرها فور اكتمال العمل عليها، وتسليم نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

وقبل يومين سلمت محكمة الحسابات نسخة من تقرير عملها للسنوات الثلاث الماضية إلى ولد الشيخ الغزواني، لتنشر التقرير بعد ذلك بيومٍ واحدٍ على موقعها الإلكتروني، وهي الخطوة التي احتفى بها أنصار الحكومة، وعدّوا أنها دليل على الشفافية، فيما وصفتها المعارضة بأنها تطبيق «متأخر» لنص القانون.

وقال النائب البرلماني المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، معلقاً على نشر التقرير: «بعد تأخر كبير؛ النظام يفرج عن تقارير محكمة الحسابات، والحكم على هذه التقارير سيكون بعد قراءتها، ومعرفة تصرف السلطة بناء عليها».

كانت الحكومة الموريتانية قد أقالت الأسبوع الماضي عدة مسؤولين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، من أبرزهم الأمين العام السابق لوزارة البيئة، والأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية، والأمين العام السابق لوزارة الوظيفة العمومية.

وكان تقرير محكمة الحسابات قد وجه مساءلة لهؤلاء المسؤولين حول أموال اختفت دون تبرير، ووصف ردهم على المساءلة بأنها «تبريرات غير كافية».

وتقدم محكمة الحسابات نفسها على أنها هيئة عليا للرقابة المالية، هدفها «حماية الأموال العمومية، وتحسين طرق التسيير وتقنياته، وعقلنة العمل الإداري»، ولكنها في النهاية «تبدي رأياً استشارياً بناءً على طلب من الحكومة»، وتتلخص صلاحياتها في «الرقابة بصورة لاحقة على الوثائق وفي عين المكان، بصفة شاملة أو عن طريق العينات على شكل قضائي أو إداري»