ماذا يأمل السوريون من محكمة العدل الدولية؟

يخشى السوريون من أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً من تعطيل مسيرة محاكمة النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية التي شهدت، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى في الدعوى المقدمة من الحكومتين الهولندية والكندية ضد الحكومة السورية حول انتهاك التزاماتها بمعاهدة مناهضة التعذيب الدولية، لكن غياب ممثلين عن النظام السوري أدى إلى إرجائها ثلاثة أشهر.

أمام مبنى المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا وقفت رئيسة «رابطة عائلات قيصر»، مريم حلاق، برفقة عدد من الناشطين والناشطات رافعين صور أحبائهم وأقربائهم من المعتقلين، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «عدم حضور النظام أو ممثلين عنه كان متوقعاً، فكلنا نعرف الكذب والتسويف واللامبالاة التي يسلكها النظام تجاه أفراد شعبه».

لسنوات كان البحث عن الحقيقة هو هاجس مريم مع عائلات أكثر من 155 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً في سوريا، وفقاً لإحصائيات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، وكانت المشاركة في الاحتجاجات والوقفات حول العالم هي وسيلتها للمطالبة بحق الإفراج عن الأحبة وحق معرفة المصير حتى وإن لم تتوقع «الكثير» من نتائج هذه المحكمة، مضيفة أن أهميتها تكمن في أنها «أول خطوة لمحاسبة النظام السوري من قبل محكمة من الأمم المتحدة».

المطالبة بالمعتقلين من شمال سوريا إلى جنوبها

وطالبت الحكومتان الهولندية والكندية بفرض المحكمة لعدد من «التدابير المؤقتة» من الحكومة السورية، التي من المتوقع أن يتم البت بها خلال أسابيع، وحتى موعد لا يتجاوز ستة أشهر، حتى وإن استمرت القضية بكاملها لسنوات، وتشمل تلك التدابير وقف جميع أنواع التعذيب والكشف عن مواقع دفن من قتلوا بسببه وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول لمواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

أمل في أعزاز

في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، شاركت مياسة الشيخ أحمد مسؤولة «عائلات من أجل الحرية» في الداخل السوري، بوقفة مساء الثلاثاء للمطالبة بمحاسبة النظام، بعد أن قدمت لها المحاكمة «الأمل» في إيقاف التعذيب عن المعتقلين، وبالوصول في النهاية لحل القضية السورية، في حال تلقت المحكمة الدعم الحقيقي، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط».

تعرض زوج مياسة، محمد، للاعتقال قبل نحو 12 عاماً بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في سوريا، ولم تره منذ ذلك الحين ولم تحصل على تأكيد حول موقع احتجازه أو إمكانية الإفراج عنه، وقالت «تعرضنا للابتزاز من قبل قريبة للواء بالجيش السوري، دفعنا لها مبلغ 12 ألف دولار ليتم نقله إلى سجن عدرا تمهيداً للإفراج عنه، بقيت قرب الهاتف بانتظار الخبر الذي لم يصل، وفي النهاية أخبرنا أحد الناجين أنه التقاه في سجن صيدنايا».

صدى أسماء السجون

لأسماء السجون في سوريا صدىً يثير الرعب في القلوب لما أثبتته التحقيقات والشهادات عما تضمه أروقتها من أنواع التعذيب الوحشية التي يلقاها المعتقلون بلا غاية سوى للمتعة والتشفي، مثل تحقيق صحيفة «Washington Post» لعام 2018، وتحقيق صحيفة «New York Times» لعام 2019، لكن لا تزال أبرز إثباتات التعذيب في سوريا هي الصور التي سربها الضابط المعروف باسم «قيصر» عام 2014 والتي أثبتت وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

برأي الناشطة لبنى الباسط، المشاركة في احتجاجات السويداء، فإن صور قيصر كانت أكبر دليل على ما عاناه السوريون من ظلم النظام وترهيبه لكل من خالفه خلال العقود السابقة، بما في ذلك اعتقاله لعائلات بأكملها، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «حلم كل سوري هو محاسبة نظام الأسد على جرائمه، برأيي هذه المحاكم ضرورية للحفاظ على العدل والسلام العالميين لأن إفلات النظام من العقاب يشرع ثقافة الظلم والتعذيب في العالم».

كانت قضية المعتقلين من أبرز القضايا التي حملها المحتجون في المحافظة الجنوبية، التي تخضع لسيطرة ضعيفة للنظام السوري، خلال موجة احتجاجاتهم المستمرة يومياً خلال الشهرين الماضيين، وكما ترى لبنى فإن تسليط الضوء على مطالب السوريين أعاد التذكير بقضيتهم رغم ضعف حضورها عالمياً نتيجة طيلة أمد الحرب وتعطيل حلفاء النظام، روسيا والصين، لقرارات مجلس الأمن السابقة بحقه عن طريق استخدام حق النقض (الفيتو).

هل يبقى الحكم معلقاً بتعاون النظام؟

الجلسة التي جرت أمس الثلاثاء كان من المقرر إجراؤها في 19 من يوليو (تموز) الماضي، لكن بطلب من الحكومة السورية تم التأجيل، وثم فرض رفض حضور ممثلي النظام إلى المحكمة تأجيل الجلسة مجدداً، ما سبب خشية استمرار عرقلة المسار القانوني من قبل النظام السوري كحال المسار السياسي العالق منذ سنوات.

المدير التنفيذي لـ«لمركز السوري للعدالة والمساءلة»، محمد العبد الله، نفى عبر منشور على «فيسبوك» قدرة الحكومة السورية على عرقلة المسار القانوني الخاص بالمحكمة، موضحاً أن أي طرف بإمكانه طلب المضي بالمحاكمة قدماً عند امتناع طرف آخر عن الحضور.

وأوضح العبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحاكمة الحالية هدفها إثبات حقوق الضحايا في سوريا، كما أن إصدار الحكم بحق دولة ما من قبل محكمة العدل الدولية يعتبر «مشيناً» بحقها، حتى وإن لم تفد أحكامها بإجبار الحكومة السورية على الالتزام بتنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة، وإنما لها فائدة مستقبلية عند تقديم الدعاوى الجنائية لاحقاً ما يسمح بالمطالبة بتعويض الضحايا ومحاسبة الجناة، وقال «هذه الدعوى لن ينتج عنها سجن لأحد ولكن مفاعيلها مهمة إن أثبتت حكماً على سوريا».