44 جهة حكومية وخاصة تترصد للتهديدات البيئية على السواحل السعودية

أظهرت 44 جهة حكومية وخاصة استعداداتها للترصد لأي تهديدات بيئية على السواحل السعودية؛ وذلك بعد إعلان المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تحقيق الأهداف المخطط لها من إقامة فرضية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تحت اسم «استجابة 13».

وتهدف الفرضية إلى التأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج من انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.

وأقيم التمرين في نسخته الثالثة عشرة، الثلاثاء، بمنطقة جازان الواقعة جنوب السعودية، استمراراً لتنفيذ الخطة الوطنية ضمن الخطط الموضوعة سلفاً لإقامة هذا الحدث على كل سواحل المملكة، بمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد قائد الحدث لفرضية استجابة «13» المهندس راكان القحطاني لـ«الشرق الأوسط»، أن الكوادر البشرية الوطنية تجاوزت الـ546 ألف كادر من مختلف التخصصات البيئية والفنية والأمنية والطواقم الطبية ومنشآت الأمن الصناعي وغيرها.

وأوضح قائد الحدث، أن أهمية إقامة هذه التمارين التعبوية وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، تأتي لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث.

وأضاف بأن التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج منها حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وأشار القحطاني، إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، منوهاً بأن المركز أقام 13 تمريناً تعبوياً، أشرف خلالها على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ في الشرق الأوسط.

ويستخدم الأسطول تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث، مضيفاً بأن المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 و50 دقيقة.

وتعد الخطة الوطنية من الأنشطة التي تشارك فيها مختلف القطاعات البيئية والأمنية والصناعية، ويشرف عليها «الالتزام البيئي» للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية.

ويتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية، وخلق استدامة بيئية تساهم في رفع جودة الحياة.