14 نادياً في عهدة «الخاص»

كشفت وزارة المالية السعودية عن انتهائها من نقل ملكية 14 نادياً رياضياً إلى القطاع الخاص، ما يساهم في تعزيزه من ناحية فنية وتجارية وإعطاء الحرية للعمل كمؤسسات تجارية لتطوير العمل الرياضي إلى الأفضل.

وبحسب البيان الرسمي المنشور على موقع وزارة المالية السعودية عن ميزانية عام 2024، فإن برنامج التخصيص خلال عام 2023 ساهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ليشدد على رحلة التنوع الاقتصادي المستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» في القطاع، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن الأندية الأربعة الكبار التي نقلت إلى صندوق الاستثمارات العامة سيعود تخصيصها بإيرادات على الصندوق، وليس الميزانية.

وقال الجدعان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب إعلان الميزانية في السابع من الشهر الحالي، إن الأندية الأخرى عندما تخصص سينظر لها هل ستنقل إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الغالب، لكن لم يتخذ قرار حتى الآن في ذلك، موضحاً: «لن أتحدث عن تقييمي، وهذا سيعلن في وقته بإذن الله».

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وتحويلها إلى شركات، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن وزير الرياضة، ضمن مؤتمر مشروع التخصيص للأندية الرياضية، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75 في المائة، مقابل 25 في المائة للجمعية العمومية.

وسيتكون مجلس إدارة شركة النادي من عضوين، يتم ترشيحهما من قبل الجمعية العمومية و5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أطلق في 5 يونيو (حزيران) الماضي مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030» في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، بدءاً من الربع الأخير من عام 2023م.

ويقوم المشروع على 3 أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة «أفضل 10 دوريات في العالم»، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.