وزير نفط «الوحدة» الموقوف ينفي خضوعه للإقامة الجبرية

تزامناً مع إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، أنها بحثت مع مسؤولين أميركيين، خططها لزيادة إنتاج النفط في البلاد، نفى محمد عون وزير النفط والغاز الموقوف عن عمله، بالحكومة المؤقتة، لـ«الشرق الأوسط» تقارير عن وضعه تحت الإقامة الجبرية بالعاصمة طرابلس، من قبل ميليشيات مسلحة، تابعة لعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة.

وأكد عون في تصريحات عبر الهاتف، أنه «في منزله بطرابلس، ولا يخضع لأي رقابة أمنية، ولا يتعرض لأي مضايقات»، مشيراً إلى أنه «أُخذت أقواله، في تحقيق أجراه أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية»، لافتاً إلى أنها «سرية، وفقاً للنظام الإداري»، وقال: «لا أستطيع الحديث عنها، لكن لاحقاً ربما».

وأوضح، أن أزمة توقيفه، «ستنتهي قريباً»، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لها، وامتنع عن التعليق على مشاركة خليفة عبد الصادق، الذي كلفه الدبيبة مهام وزير النفط مؤقتاً بحكومة «الوحدة الوطنية»، في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين. واكتفى بالإشارة، إلى أنه يعلم مسبقاً بسفر عبد الصادق، لحضور اجتماعات البنك الدولي، بوصفه عضواً فيها.

وكان الدبيبة، كلف في شهر مارس (آذار) الماضي، عبد الصادق، وكيل وزارة النفط، تسيير مهامها، بعد إعلان هيئة الرقابة الإدارية إيقاف عون، على خلفية اتهامه بـ«انتهاكات» نتج عنها التفريط في حقوق ليبيا، بعقود امتيازات نفطية لشركات أجنبية.

وكانت حكومة الدبيبة، أعلنت أن عبد الصادق، وزيرها المكلف النفط، ناقش مساء السبت، في اجتماع على رأس وفد حكومي، مع لوك رينولدز مسؤول الأمن القومي الأميركي لمنطقة شمال أفريقيا، في البيت الأبيض، «ملف الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وآثارها على الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية».

وأشارت، إلى أنه «عرض خلال اللقاء، خطط الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة معدلات إنتاجها للنفط والغاز، وسبل الرفع من مستوى التعاون المشترك، وعودة الشركات الأميركية الكبرى في هذا القطاع إلى ليبيا».

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعمه الكامل لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، وثقته التامة «في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين، من خلال السير قدماً بعجلة التنمية والإعمار».

واستغل صالح، اجتماعه مساء السبت، مع حماد، ومدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» بلقاسم حفتر، للإعراب عن «ثقته في الصندوق ورئيسه»، مشيداً بـ«الجهود المبذولة عبر المشروعات التنموية التي أُطلقت في عدد من المدن والمناطق».

وقال صالح، إن الاجتماع ناقش الميزانية العامة واعتمادها من مجلس النواب، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

بدوره، التقى حماد، أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات «المؤسسة الليبية للاستثمار»، في بنغازي (الأحد)، حيث أطلعوه، بحسب مكتبه، على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، مشيرين إلى أنهم يعملون «تنفيذاً للأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية».

وكان حماد، أكد حرص حكومته «على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي»، مشيراً إلى أنه أطلع عقيلة صالح، على زيارته لعدد من المدن وتدشين المشروعات الخدمية الكبرى، وقيادة المصالحة في مدينتَي مرزق والكفرة.

بدوره، أكد عميد بلدية صرمان، تردي الوضع الأمني في المدينة، التي تبعد نحو 60 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وقال لوسائل إعلام محلية، إنه تم إغلاق الطريق الساحلية؛ احتجاجاً على الوضع، بعد ازدياد حالات السرقة والقتل.

من جهة أخرى، أعلن الصديق الصور، النائب العام الليبي، حبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة بشركة الأعمال الكهربائية، على ذمة القضية المتعلقة بحريق، أتى على مخزن في العاصمة طرابلس، يضم معدات كهربائية، بقيمة نحو 180 مليون يورو.

وقال الصور، في بيان الأحد، إنه وجّه جهات إنفاذ القانون، «بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم، بالإضافة إلى رئيس الشركة» الغائب عن التحقيقات.