واشنطن تفرض قيوداً على تأشيرات مسؤولين بهونغ كونغ بسبب قمع حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) أنها ستفرض قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ بسبب حملة القمع على الحقوق والحريات في المنطقة التي تحكمها الصين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه في العام الماضي واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونغ كونغ، والمؤسسات الديمقراطية، والحقوق والحريات في المدينة، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد المعروف باسم المادة 23 في الآونة الأخيرة.

وقال بلينكن «رداً على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونغ كونغ المعنيين بالقمع المكثف للحقوق والحريات».

ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، نددت هونغ كونغ بمشروع قانون أميركي يدعو إلى فرض عقوبات على 49 من المسؤولين، والقضاة، ومسؤولي الادعاء العام في هونغ كونغ المتورطين في قضايا أمن قومي.

ومن بين المسؤولين المذكورين في قانون عقوبات هونغ كونغ وزير العدل بول لام، وقائد الشرطة ريموند سيو، والقضاة أندرو تشيونج، وأندرو تشان، وجوني تشان، وأليكس لي، واستير توه، وأماندا وودكوك.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرات، وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونغ كونغ اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأميركي.

كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.

ويتطلب قانون سياسة هونغ كونغ الأميركي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الأوضاع في المدينة.

«إذاعة آسيا الحرة» تغلق مكاتبها

من جهتها، أعلنت «إذاعة آسيا الحرة» الأميركية أمس إغلاق مكاتبها في هونغ كونغ على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها بعد دخول قانون جديد للأمن القومي حيز التنفيذ في المدينة.

والقانون الذي يُعرف باسم المادة 23 يفرض عقوبات صارمة على جرائم مثل الخيانة، والتجسس، والتدخل الخارجي، وسيتم تطبيقه إلى جانب النسخة التي فرضتها بكين عام 2020، وقُمعت على إثرها جميع أشكال المعارضة تقريباً في هونغ كونغ.

وقالت باي فانغ رئيسة «إذاعة آسيا الحرة» في بيان إن الإذاعة أغلقت مكاتبها، ولم يعد لديها عاملون بدوام كامل في هونغ كونغ، مشيرة إلى «مخاوف تتعلق بسلامة الموظفين، والمراسلين».

وأضافت أن «الإجراءات التي اتخذتها سلطات هونغ كونغ، بما في ذلك الإشارة إلى (إذاعة آسيا الحرة) بوصفها قوة أجنبية تثير تساؤلات جدية حول قدرتنا على العمل بأمان مع تفعيل المادة 23».

ورفض متحدث باسم حكومة هونغ كونغ التعليق، لكنه قال إن السلطات «ترفض بشدة وتدين كل التصريحات التي تنطوي على تخويف، وتشهير» بقانون الأمن القومي.

وانتقد كريس تانغ رئيس الأمن في هونغ كونغ «إذاعة آسيا الحرة» الشهر الماضي بسبب «تشويهها» المادة 23 عندما ذكرت أن بعض الجرائم الجديدة في القانون تستهدف وسائل الإعلام.

وعندما سئل ما إذا كانت «إذاعة آسيا الحرة» قد انتهكت القانون، أجاب تانغ في وقت لاحق أنه أراد تنبيه الجمهور إلى المعلومات الخاطئة التي تروجها «قنوات أجنبية».

تأسست «إذاعة آسيا الحرة» التي يمولها الكونغرس ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن عام 1996، وهي تبث بتسع لغات آسيوية بهدف توفير تغطية إخبارية للأماكن التي تقيّد حرية الإعلام.

وقالت فانغ إن «إذاعة آسيا الحرة» ستظل تغطي هونغ كونغ لكن بنفس الطريقة التي تتعامل فيها مع البيئات الإعلامية المغلقة، حيث لا تستطيع المنظمة تعيين موظفين.

والإذاعة الأميركية هي أول وسيلة إعلام أجنبية تعلن إغلاق مكاتبها علناً في هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي الجديد حيز التنفيذ في 23 مارس (آذار). ودافع مسؤولو هونغ كونغ عن التشريع الأمني الجديد باعتباره ضرورياً «لسد» الثغرات الأمنية.