نتعاون مع باكستان لرفع الحظر على خدماتنا

تشتبه السلطات الباكستانية في تورط وكالة الاستخبارات الهندية الخارجية، التي يُشار إليها باسم «جناح البحث والتحليل»، في الحادث الغامض لمقتل مواطن باكستاني سبق اتهامه بقتل جاسوس هندي داخل أحد السجون الباكستانية.

كان سارفاراز تامبا، المواطن الباكستاني المتهم بقتل الجاسوس الهندي سارابجيت سينغ في سجن في لاهور، قد لقي مصرعه قبل يومين على أيدي مهاجمين مجهولين اقتحموا منزله في مدينة لاهور، وأطلقوا عليه الرصاص.

وقال شقيقه للشرطة، إن مهاجمين مجهولين أردوه قتيلاً، وكانوا يضعون أقنعة ويعتمرون خوذات، واقتحموا منزله وأطلقوا النار عليه.

من جهته، صرّح وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقفي، في مؤتمر صحافي في لاهور: «نشتبه في تورط الهند في هذا الحادث، لكننا سننتظر استكمال التحقيقات».

وأضاف أن قتل تامبا يشكّل تكراراً لنمط محدد من الهجمات التي استهدفت أشخاصاً محددين عبر الأشهر القليلة الماضية، وتحمّل إسلام آباد نيودلهي المسؤولية عنها.

الملاحظ أن الاستخبارات في باكستان والهند ماضيتان في ممارسة ألعاب التجسس داخل أراضي كل منهما. ومع ذلك، فإن اغتيال مواطن ينتمي لإحداهما على أرض الأخرى لم يحدث من قبل.

عداء بين الاستخبارات الباكستانية والهندية

بوجه عام، تعدّ الاستخبارات في باكستان والهند غريمتين تقليديتين، ولا يزال العداء بينهما مستعراً في العلن. وظهر في البلدين كثير من الأفلام التي تناولت قصصاً تُصوّر التنافس والعداء بين استخبارات البلدين.

يذكر أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بالولايات المتحدة، تحوّلت الاستخبارات الباكستانية إلى هدف رئيسي للدعاية الهندية التي نسبت إليها دوراً مزعوماً في دعم مسلحين إسلاميين، خصوصاً جماعة «طالبان» الأفغانية.

من جهتها، تتهم الهند الاستخبارات الباكستانية بدعم جماعات انفصالية في كشمير، والبنجاب الهندية، في حين تتهم باكستان جارتها بالتورط في توفير أسلحة، والتدريب والتمويل للمتمردين البلوش على أراضيها. ومع تفاقم التوترات بين البلدين، يخرج التنافس والعداء بين وكالتَي الاستخبارات إلى العلن.

يذكر أن الجاسوس الهندي المدان سارابجيت سينغ، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى عام 2013 بعد أن تعرّض لهجوم بالطوب والشفرات على أيدي اثنين من السجناء داخل أحد السجون الباكستانية.

وبعد إجراء الشرطة الباكستانية تحقيقاً بالأمر، خلصت إلى أن سارفاراز تامبا المتهم الرئيسي في الحادث. ومع ذلك، قضت محكمة باكستانية ببراءة تامبا عام 2018 من التورط في جريمة القتل.

حملة دبلوماسية

من ناحيتها، اتهمت السلطات الباكستانية الهند بالتورط في مقتل ما لا يقل عن 20 مواطناً باكستانياً. واليوم، تدرس الحكومة الباكستانية إطلاق حملة دبلوماسية عبر وزارة خارجيتها، لكشف تورط الهند في 20 عملية اغتيال لمواطنين عاديين داخل باكستان خلال الأشهر القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، وفي أعقاب نشر صحيفة «الغارديان»، ومقرها لندن، تقريراً إخبارياً يفيد بأن الهند نفذت 20 عملية اغتيال داخل الأراضي الباكستانية على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدا أن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، أكد هذا الادعاء عندما قال إن لحكومة بلاده الحق في تنفيذ اغتيالات بدول أجنبية إذا ما أقدم شخص ما على زعزعة السلام في الهند.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الشبكة الهندية لعمليات القتل خارج نطاق القضاء وخارج الحدود الإقليمية، أصبحت الآن «ظاهرة عالمية» تتطلب استجابة دولية منسقة.

وصدر هذا التصريح من جانب الوزارة في أعقاب نشر «الغارديان» تقريراً إخبارياً جاء فيه أن الحكومة الهندية اغتالت أفراداً في باكستان، في إطار استراتيجية أوسع للقضاء على الإرهابيين الذين يعيشون على أراضٍ أجنبية.

وتضمن التقرير تصريحات لمسؤولين في استخبارات كلا البلدين، بالإضافة إلى وثائق قدمها محققون باكستانيون قالوا إنها «تسلط ضوءاً جديداً على الكيفية التي يُزعم أن وكالة الاستخبارات الخارجية الهندية بدأت بها تنفيذ اغتيالات في الخارج بوصفها جزءاً من نهج جريء للأمن الوطني بعد عام 2019».

خرق لميثاق الأمم المتحدة

في المقابل، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أن اغتيال الهند لمواطنين باكستانيين داخل وطنهم، يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة.

كما أشارت الوزارة إلى مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية سيروس سجاد قاضي، في يناير (كانون الثاني)، قال فيه إن هناك «أدلة موثوقة» على وجود روابط بين عملاء هنود واغتيال مواطنين باكستانيين في سيالكوت، وروالاكوت.

وتعتقد الاستخبارات الباكستانية بأن الهند نفّذت 20 عملية اغتيال على الأقل داخل باكستان منذ هجوم 2019 على قافلة عسكرية هندية في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

مزاعم بدعم المسلحين داخل أفغانستان

وتسعى الحكومة الباكستانية لشنّ هجوم دبلوماسي لتصوير الهند منتهكةً للقانون الدولي، ووكالات استخباراتها بوصفها وكالات مارقة. في هذا الصدد، قال مشاهد حسين، وزير الإعلام السابق: «يجب أن نتوجه على الفور إلى واشنطن، ونطلق حملة دبلوماسية مشتركة ضد الهند».

وأشار مشاهد حسين إلى أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى ما قال إنه «دليل موثوق على وجود صلة محتملة بين عملاء هنود ومقتل زعيم انفصالي للسيخ». وفي الشهر التالي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مسؤولاً حكومياً هندياً أدار مؤامرة فاشلة لاغتيال انفصالي سيخي على الأراضي الأميركية.

في الواقع، ثمة كثير من الضغائن بين باكستان والهند في هذا السياق، مع وصف الدعاية الهندية الاستخبارات الباكستانية بأنها استخبارات مارقة تدعم التسلل عبر الحدود الهندية، وتدعم المسلحين الإسلاميين في أفغانستان والأجزاء الخاضعة للسيطرة الهندية من كشمير. وعليه، يبدو أن هذه اللحظة المناسبة للحكومة الباكستانية لتقديم الرد الدبلوماسي المناسب على الدعاية الهندية.