مفاوضات القاهرة تنشد «صيغة نهائية» للتهدئة رغم المصاعب

برعاية مصرية – قطرية، بدأت في القاهرة (الخميس) جولة جديدة من المفاوضات، من أجل «هدنة» في قطاع غزة، بمشاركة وفد من حركة «حماس»، سعياً للتوصل إلى «صيغة نهائية» لاتفاق يقود إلى وقف للقتال في القطاع، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

وأعلنت «حماس»، صباح الخميس، أن وفداً من الحركة وصل إلى القاهرة، لاستكمال المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والمقترح الخاص باتفاق تبادل المحتجزين. ونشرت «حماس» بياناً قالت فيه إن نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، يرأس وفدها إلى القاهرة.

كان القيادي في الحركة، أسامة حمدان، قد قال في مؤتمر صحافي ببيروت، الأربعاء، إن الزيارة تأتي «في إطار متابعة ما قدمناه من أفكار، وفي إطار حرصنا على تحقيق أفضل النتائج بما يخدم مصالح الفلسطينيين ويوقف معاناتهم ويخفف آلامهم». فيما أكد مصدر مصري مسؤول، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع، مشيراً إلى أن «مصر تدعو الأطراف كافة لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة بقطاع غزة».

تأتي جولة التفاوض الراهنة، في أعقاب تسليم حركة «حماس» ردها على الاتفاق الإطاري المقترح بناءً على «اجتماعات باريس» الشهر الماضي.

ووفقاً لمصادر مقربة من «حماس» ولوثيقة اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، فقد وافقت الحركة على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل، تستمر كل منها 45 يوماً، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار. وطالبت «حماس» بأن يُنتهى من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، وبدء عملية الإعمار.

وحسب المصادر ذاتها، عرضت حركة «حماس» في المرحلة الأولى إطلاق المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى مقابل 1500 أسير، بينهم 500 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، إضافةً إلى جميع النساء والأطفال وكبار السن في سجون الاحتلال. كما اشترطت الحركة «وقفاً كاملاً» للعمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية بجميع مناطق القطاع، وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً من المساعدات والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة خلال المرحلة الأولى.

ردود فعل متباينة

وأثار رد «حماس» ردود فعل متباينة، فبينما وصفت مصر وقطر في تصريحات لمسؤولين بارزين بهما الرد بأنه كان «إيجابياً»، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، قبيل مغادرته المنطقة بعد انتهاء جولته الخامسة بها منذ اندلاع الحرب الراهنة في غزة، إن رد «حماس» على مقترح التهدئة «يُمهد للتوصل إلى اتفاق»، وأضاف: «هناك أمور لا يمكن قبولها في رد (حماس)؛ لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي في المفاوضات».

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه مطالب «حماس»، التي أوردتها ضمن ردها على مقترح باريس، مؤكداً عزمه «القضاء الكامل على الحركة في غزة». وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنه «يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء، لكن ليس في ضوء رد (حماس)»، مضيفاً أن مواصلة الضغط العسكري «شرط أساسي، وأيضاً عدم الاستسلام لمطالب (حماس)».

موقف صعب

ويرى خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، أن المفاوضات بشأن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة «سوف تستمر حتى التوصل إلى نتائج»، مشيراً إلى أن صعوبة الموقف على الأرض في قطاع غزة «تفرض على جميع الأطراف المضي قدماً نحو البحث عن حل».

وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن «حماس» تعاملت مع مقترحات «اجتماع باريس» على أنها محاولة لإحراجها أمام العالم وإظهارها على أنها «الطرف المُعرقل للحل»، فقدمت مقترحات لا يُمكن لإسرائيل قبولها، سواء فيما يتعلق بالوقف الكامل للحرب، أو استعادة الموقف في المسجد الأقصى، أو الإفراج عن سجناء أمنيين من ذوي المحكوميات الثقيلة، لكن في المقابل إسرائيل لديها من أدوات الدعاية والتأثير في الرأي العام العالمي ما يجعلها تروّج روايتها، وتُظهر «حماس» على أنها التي لا تريد حلاً للأزمة.

لكنّ أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، يرى في المقابل أن رد «حماس» كان «براغماتياً»، وقدم الكثير من التنازلات التي لم يكن أحد يتوقع أن تقدمها الحركة، ومنها الإشارة إلى عودة الأمور إلى سابق وضعها قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم كل ما تم تقديمه من تضحيات إنسانية ومادية هائلة من جانب أهالي القطاع. وأعرب الرقب لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «حماس» لن تقدم مزيداً من التنازلات خلال جولة التفاوض الراهنة، لأن ما تضمّنه ردها «كان أقصى ما يمكن تقديمه»، مشيراً إلى أن إسرائيل هي «من تريد أن يمتد أمد الحرب، ظناً أن ذلك يُبرد الأمور، فضلاً عن استخدام الضغط الميداني لمحاولة إحراز نصر معنوي».

هامش المناورة

وبشأن هامش المناورة والتعديل المتاح أمام جولة التفاوض الراهنة في القاهرة. قال عكاشة إن «الهامش المتاح قد يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في ضوء تضاعف أعداد هؤلاء السجناء لدى إسرائيل خلال الأشهر الماضية»، مضيفاً أن الإسرائيليين يتعاملون مع الحرب على أنها «حرب وجود» وبالتالي يتمسكون بعدم تقديم تنازلات أو الرضوخ لضغوط، حتى وإن كانت من جانب حلفائهم الأميركيين، وأشار إلى أن «المفاوض المصري سيتعامل مع تحديات كثيرة، منها الوضع الميداني السيئ لـ(حماس) وعدم قدرتها على تغيير الواقع على الأرض بأدواتها المتاحة، واستمرار تفاقم الوضع الإنساني».

ورأى الرقب أن إعادة صياغة المراحل وربما المدد الزمنية، إضافةً إلى الاكتفاء بخروج قوات الاحتلال من عمق المدن وليس كل أراضي قطاع غزة «يُمكن أن تكون محل تفاوض في الجولة الراهنة من المفاوضات»، وهو ما يتوافق مع المقترح المصري الذي سبق طرحه، وتلكأت «حماس» في القبول به، وفق رأيه.

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، قد أشار إلى أن مصر طرحت منذ فترة قريبة إطار مقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.

وقادت مصر مع قطر وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل إلى وقف للقتال في قطاع غزة وتبادل للأسرى، ونجحت الوساطة في وقف القتال لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخرج بموجب تلك الهدنة ما يزيد على 100 من المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع، مقابل الإفراج عن 300 من السجناء الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال.

من جهة أخرى، قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى، الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعتزم التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد القادم. وأضاف أنه لا يوجد على جدول لقاءات الرئيس أي ترتيبات لمقابلة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، لكنه «لم يستبعد إجراء لقاءات مع قادة الحركة خلال الزيارة».