معارضون تونسيون يحذرون من تداعيات توقيف النشطاء

كشف عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن ملامح تحركاته لحلحلة الجمود السياسي في البلاد. وقال إنه وجّه دعوات إلى «الأطراف المؤسسية الرئيسية في البلاد للمشاركة في اجتماع سيُعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الخلافات المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية». في غضون ذلك رفض أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عن المنطقة الجنوبية، ما أسموه مبادرة باتيلي المعنية بمباحثات «الطاولة الخماسية».

وعقب لقاءات عدة، التقى خلالها أطيافاً سياسية واجتماعية مختلفة؛ لمناقشة سبل الدفع قدماً بالعملية السياسية، انتهى المبعوث الأممي إلى هذه الدعوات اليوم (الخميس)، وقال إنه طلب من «الأطراف المؤسسية» تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.

واستبق باتيلي إعلان الطرح الجديد، وقال عبر حسابه على «إكس» إنه اتفق مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، على دعوة القادة السياسيين الليبيين إلى الاجتماع «لمعالجة جميع التحديات التي تواجه وطنهم الأم، بما في ذلك الحوار حول القضايا مثار الخلاف السياسي المتعلقة بالانتخابات».

وبشأن الممثلين الذين سيحضرون الاجتماع التحضيري، نوّه باتيلي بأنه ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي، ومجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، بهدف مناقشة «موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده، وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة، التي يتوجب حلها؛ لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانونَي الانتخابات الصادرَين عن مجلس النواب».

ولم يصدر تعليق من حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا، على عدم دعوتها للمشاركة في الاجتماع، لكن عدداً من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، عن المنطقة الجنوبية استبقوا إعلان باتيلي عن الاجتماع المرتقب، بالإعلان خلال لقائهم بمقر مجلس الدولة مساء أمس (الأربعاء) عن اتفاقهم على رفض مبادرة باتيلي، المعنية بمباحثات «الطاولة الخماسية»؛ وأرجعوا ذلك «لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة».

ولم يوضح أعضاء مجلس النواب ما المقصود بـ«الطاولة الخماسية»، لكنهم اتفقوا أيضاً على تقديم ما أسموه بـ«وثيقة فزان» إلى المبعوث الأممي، تتضمن الرؤية الاستراتيجية للتنمية والاستقرار بالجنوب الليبي.

وبشأن تحركات البعثة لعقد الاجتماع المرتقب، قالت إنه «بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصاً على مبدأ الشمول في العملية السياسية»، يعتزم الممثل الخاص للأمين العام «إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم».

وأوضحت البعثة أن هذا الطيف يتمثل في الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية، والأكاديميين وممثلي الشباب والنساء والمجتمع المدني.

وعدّ المبعوث الأممي أنه «لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات»، مناشداً الأطراف الرئيسية الفاعلة «الانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود، ألا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، تلبي تطلعات الشعب الليبي».

ورأت البعثة أن «دعوة باتيلي للأطراف الليبية، تأتي اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، الذي يحيط علماً بقانونَي الانتخابات اللذين اعتمدهما مجلس النواب، ويؤكد مجدداً دعم المجلس دور الوساطة والمساعي الحميدة، الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع، يقودها الليبيون ويملكون زمامها».

كما يدعو القرار «الأطراف كافة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي، وذلك من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة بروح من التوافق»، ويدعو أيضاً المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام، والبعثة في تنفيذ ولايتهما».

وانتهى المبعوث الأممي مجدداً إلى دعوته الأطراف الليبية كافة «إلى إظهار التزامها بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار في بلدها؛ وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي».