مصر تدعو إلى «تحرك جاد» لوقف إطلاق النار في غزة

​دعت مصر إلى «تحرك جاد» لوقف إطلاق النار في غزة. وجددت، الثلاثاء، التأكيد على أن «السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو دعم «حل الدولتين»، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد تواصل، الثلاثاء، عبور المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها». جاء ذلك خلال مباحثات عقدها السيسي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، في القاهرة، الثلاثاء، بحضور رئيس المخابرات العامة في مصر، عباس كامل.

ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن اللقاء «شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ خصوصاً التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة». وأكد بيرنز «حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية».

كما شهد اللقاء «تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات؛ خصوصاً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد».

تحركات مصرية

وواصلت مصر اتصالاتها لوقف التصعيد في قطاع غزة. وبحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، في القاهرة، الثلاثاء، جهود وقف الحرب. وأكد شكري «حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار من دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والعدول عن الاعتداءات الصارخة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن الضرورة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة، دون عوائق».

وأشار شكري إلى التزام مصر الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني، في خضم هذه الأزمة، معرباً عن الرفض لـ«ازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الأطراف الدولية، في ظل عدم الاتفاق حتى اليوم على وضع الأمور في نصابها الصحيح لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحديدها بمسمياتها، بعيداً عن أي مبررات مغلوطة، تحت غطاء حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب».

وأعرب الرجوب عن تقديره للدور المصري المهم والممتد الداعم للقضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وما تضطلع به مصر على مسار احتواء الأزمة والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكداً «حرص الجانب الفلسطيني على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر، على المستويين الثنائي والدولي، حول مجمل أبعاد الأزمة».

تصعيد غير مسبوق

كما التقى شكري في القاهرة، الثلاثاء، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك. ووفق بيان لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن المسؤول الأممي حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم شكري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.

وأكد الوزير شكري أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية، وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير: «تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية، تجاه إنهاء هذه الكارثة، والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت»، لافتاً إلى أن عدد الضحايا من المدنيين في غزة «تجاوز 10 آلاف، بينهم ما يزيد على 4800 طفل»؛ مشيراً إلى أن الأمر «يمثل دليلاً صارخاً على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة. ويتعين على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، امتثالاً لالتزامات الدول في إطار القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».

من جانبه، ثمن المسؤول الأممي «الجهود المصرية على مسار احتواء تداعيات الأزمة، والعمل على وضع حد لها»، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.

وضع كارثي

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقاء فولكر تورك، في القاهرة، الثلاثاء، أن «الوضع في غزة كارثي، ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، فضلاً عن حقوق أساسية، كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع، الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، فإن أبو الغيط أوضح لتورك أن هناك شعوراً «بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يومياً على الشاشات. وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين، وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة مزيد منها».

مساعدات إنسانية

كما أعلن «الهلال الأحمر المصري» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» الثلاثاء، تسلُّم نظيره «الهلال الأحمر الفلسطيني» 93 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية وماء ومساعدات إغاثية.

وحسبما أوردت «الوكالة الألمانية» نقلاً عن أمين عام «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، رائد عبد الناصر، فإن «عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة من معبر رفح منذ السماح بدخول المساعدات الإنسانية منذ أسبوعين تقريباً، وصل إلى 569 شاحنة حتى الثلاثاء».