محاولات فلسطينية للتوافق على إدارة غزة بعد الحرب

مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرج عدد من قادة حركة «حماس» وقالوا إنهم سيتعاملون مع أي قوة تدخل إلى غزة على أنها قوة احتلال، لكن الأسبوع الماضي جاء تصريح مغاير من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، عندما قال إن حركته ترحب بوجود قوة عربية أو إسلامية في غزة وفق ضوابط محددة.

وتزامناً مع هذه التصريحات عاد ملف المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» عبر الوسيطين المصري والقطري للتحرك مجدداً.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن إسرائيل وافقت على مقترح مصري يقضي بالإفراج عما بين 20 و40 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة يقابلهم هدنة ليوم واحد أو أكثر مقابل كل محتجز، وإطلاق سراح مئات الفلسطينيين.

وقالت الهيئة إن التوقعات تشير إلى موافقة «حماس» على المقترح وتخليها عن شرط إنهاء الحرب لإبرام صفقة مع إسرائيل.

وفي ذات الوقت اجتمع مسؤولون من حركتَي «حماس» و«فتح» في العاصمة الصينية بكين لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وهو ما سبق أن صرحت به مصادر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» قبل حدوثه.

ويعتقد المحلل السياسي عبد المجيد سويلم أن بكين لا يمكن أن تدخل على خط المصالحة الفلسطينية إلا إذا كان لديها قدر معين من اليقين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح لإنجاز ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأضاف في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بكين لا تدخل عادة في الصراعات إلا إذا كانت متأكدة أنها ستحقق شيئاً ما».

اجتماع أوليّ

يعتقد سويلم أن هناك محاور قوة مناوئة للولايات المتحدة تتشكل وتتدخل في الصراع، وقال إن اجتماع حركتَي «فتح» و«حماس» في الصين يأتي استكمالاً لاجتماع سابق عُقد الشهر الماضي في موسكو، مشيراً إلى أن روسيا والصين تدفعان بثقلهما في الشرق الأوسط.

وقال: «على ما يبدو أن الدبلوماسية الصينية عملت من تحت الطاولة لكي تتولى هي هذه المسألة، وأظن أن الأمر سيسفر عن نتائج، وقد لا تكون نهائية وشاملة وكافية، لكن الاجتماع بالتأكيد ليس اجتماعاً روتينياً».

وأفادت مصادر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأن الاجتماع الذي عُقد، يوم الجمعة، في بكين، هو اجتماع أولي، وستترتب عليه اجتماعات أخرى قادمة قد تتوسع لتشمل المزيد من الفصائل الفلسطينية.

وبحسب المصادر، فإن السفير الصيني في رام الله، تسنغ جيشين، على تواصل مع قادة الفصائل الفلسطينية لمزيد من الترتيبات بشأن المرحلة المقبلة.

قوة عربية

وبشأن القوة العربية في غزة والتصريح الذي أدلى به هنية الأسبوع الماضي ورحب فيه بوجود قوة عربية في غزة إذا كان هدفها خروج إسرائيل من القطاع، قال سويلم: «الموقف لا يعد انقلاباً على مواقف سابقة للحركة هددت فيها بالتعامل مع أي قوة على أنها قوة احتلال».

وكان هنية قد قال: «نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، أما أن تأتي قوة عربية أو دولية لتوفر حماية للاحتلال فهي بالتأكيد مرفوضة»، وشدد على ضرورة وجود إرادة فلسطينية في أي حل لإدارة غزة.

واستبعد سويلم قدوم قوة عربية لحفظ السلام في غزة، واصفاً الأمر بأنه غير قابل للتطبيق، وأوضح: «الولايات المتحدة لا تريد إلا قوة هدفها هو تحقيق السقف الأميركي من التوقعات، وهو سقف غير مقبول لا من (حماس) ولا من جزء كبير من حركات المقاومة الفلسطينية».

خطاب فلسطيني موحد

الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي شدد على أهمية «توافر الإرادة بدايةً» لدى الفلسطينيين لإنهاء الانقسام فيما بينهم والانطلاق نحو الملفات الأخرى. وقال: «الواقع يتطلب حالة وحدة وطنية وتقارباً ونسياناً للماضي، وبناء (منظمة التحرير) من جديد».

وأضاف متحدثاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن التغيرات التي يشهدها العالم وحملات التعاطف مع القضية الفلسطينية تتطلب أن يكون الخطاب الفلسطيني موحداً، مؤكداً: «الأمر لم يعد خياراً وإنما إلزام بإنهاء كل أشكال الانقسام».

وأشار عنبتاوي إلى أن ترحيب «حماس» بقوة عربية أو إسلامية في غزة هو طرح لا يقرره حزب وحده، وإنما يتطلب إجماعاً فلسطينياً. وأضاف: «المفروض أن القرارات المصيرية تمثل الكل الفلسطيني ضمن برنامج وطني يطرح كل القضايا، ومن بينها وجود قوة عربية».

ولفت إلى أن «حماس» تتعرض لضغوط، وأن طرحها بشأن القوة العربية قد يكون الهدف منه تخفيف الضغوط عليها. وتابع: «قد تكون هذه القضية تم بحثها بين حركتَي (فتح) و(حماس) في اجتماع بكين».

وأعلن هنية أن حركته التي تدير القطاع منذ عام 2007 لم تعد متمسكة بالإدارة المنفردة للقطاع. وقال: «نحن جزء من الشعب الفلسطيني، ويمكن أن نبني حكومة وحدة وطنية، وأن نتوافق على إدارة غزة على قاعدة الشراكة».