«مجلس الدفاع» الليبي ينعقد بطرابلس في أجواء توتر

عبّرت أوساط حقوقية في ليبيا عن صدمتها وانزعاجها الشديدين بعد إعلان العثور على «مقبرة جماعية» تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في جنوب غربي ليبيا، وسط مطالب بسرعة التحقيق في «الجريمة»، التي لم يكشف حتى الآن عمن يقف خلفها.

وطرح العثور على المقبرة التي كان «جهاز المباحث الجنائية» أول من أعلن عنها في منطقة الشويرف، أسئلة حول مدى إمكانية تعزيز الضغوط على مهربي البشر في ليبيا… ولم يكشف جهاز المباحث التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بغرب ليبيا عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا الذين عثر على رفاتهم، أو معرفة جنسياتهم، منذ الكشف عن المقبرة قبل خمسة أيام، لكن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» رجحت أن يكون الضحايا قضوا «أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء».

وتوصف الشويرف جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي، بأنها من المناطق المشهورة بكثرة مخازن الاتجار بالبشر، وإحدى أبرز مسالك طرق ومسارات تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية إلى الداخل الليبي.

وقال الحقوقي الليبي طارق لملوم، إن هذه «المقبرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة»، ولفت إلى أنه تزامناً مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة (الأحد)، نطالب في ليبيا أيضاً، بكشف الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

غير أن لملوم وهو رئيس «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، عبّر عن أسفه في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، لأنه لم ينتج عن هذه الحادثة «توقيف أو ردع هؤلاء المتورطين في هذه الجرائم».

وفيما أبدى استغرابه من الإعلان عن المقبرة الجماعية «ثم إعادة مواراة الثرى من كانوا بها، مرة ثانية»، وجّه سؤالاً عن «كيفية التحقق من أن الرفات لمهاجرين، وليس لليبيين».

وعقب الإعلان عن «المقبرة الجماعية»، دعت «المنظمة الدولية للهجرة» في بيان، جميع الحكومات والسلطات الأفريقية إلى «تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة وحماية المهاجرين غير النظاميين».

ورأت أن حالات الوفاة هذه تُظهر «الحاجة الملحة إلى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظمة، بما في ذلك عبر استجابة منسّقة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»، عادّةً أنه «في غياب طرق منظّمة تمنح فرصاً للهجرة القانونية، سيتواصل وقوع هذا النوع من المآسي على هذه الطريق».

وذهبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في تصريح صحافي (الأحد) إلى أن اكتشاف مقابر الشويرف يُذكر «بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون من حوادث الخطف، والاحتجاز مقابل دفع مبالغ مالية باهظة نظير إطلاق سراحهم»، كما أشارت إلى «الاتجار بهم من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة، وتصاعد نشاط شبكات تهريب المهاجرين التي تغلغلت في المدن الليبية، وبشكلٍ خاص في مناطق الجبل الغربي الشويرف والقريات ونسمة ومزدة».

وهي النقطة التي نوه إليها لملوم، وقال: «لو سلمنا بأن هذه مقبرة خاصة بمهاجرين، فقد سبقتها حوادث كثيرة من هذه النوع»، من بينها «مقبرة جماعية» عثر عليها في مارس (آذار) 2017 لمهاجرين، وجد على جثثهم آثار لإطلاق نار، ولم يتم الحديث بعد ذلك عن الحداثة.

كما ذكّر لملوم، بمقتل 30 مهاجراً بمدينة مزدة (جنوب غربي العاصمة)، في مايو (أيار) عام 2020، «قيل حينها إنه تم القبض على المتهم، لكن لا توجد نتائج حقيقية».

وسبق أن أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، برئاسة فائز السراج آنذاك، أن 30 مهاجراً قتلوا في بلدة مزدة، «على خلفية ثأرية، بعد أن قتل أحد  المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر على يد مهاجرين غير شرعيين، أثناء عملية تهريبهم».

ومزدة، بلدة جبلية (150 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، تعد إحدى الطرق المفضلة لدى المهاجرين المقبلين من منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

ورأت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، أن مأساة مقبرة الشويرف، «تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتصدي للتحديات والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وكذلك التصدي لخطر تنامي وزيادة نشاط عصابات الاتجار بالبشر»، وقالت إن لم يحدث ذلك «ستظل تتواصل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الضحايا من المهاجرين على يد هذه الشبكات الإجرامية».

وتُثمن المؤسسة، مباشرة النيابة العامة بمكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية التحقيقات في ملابسات وظروف الواقعة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تكفل ملاحقة المتهمين في ارتكابها، وبما يضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين.

وأعربت المنظمة الأممية عن تقديرها لإطلاق السلطات الليبية تحقيقاً في وفاة المهاجرين، ودعتها إلى «ضمان انتشال رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليه ونقله في شكل يحفظ كرامة» الضحايا وإبلاغ عائلاتهم ومساعدتها.

غير أن لملوم انتهى إلى أن «التحقيق في مثل هذه الجرائم صعب المنال في ليبيا حتى الآن»، مبرراً ذلك بأنه لم تتوفر ردة فعل قوية في ليبيا سواء على مستوى الحكومة، التي تخضع منطقة الشويرف لسلطتها، أو حتى المؤسسات الدينية، ولا سيما ونحن في رمضان.

يأتي ذلك، في وقت تحدثت مؤسسة «العابرين» لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، عن غرق قارب غرب ليبيا قبالة منطقة الحرشة بالقرب من الزاوية، كان على متنه 46 مهاجراً أغلبهم من سوريا ومصر، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 24 منهم، ولا يزال البحث يجري عن الباقين.