مبيعات التجزئة البريطانية تتحدى التوقعات وتستقر في فبراير

عاد مصرف تركيا المركزي، مجبراً، إلى تشديد السياسة النقدية بزيادة جدية في سعر الفائدة الرئيسي جاءت أعلى من التوقعات السابقة للمؤسسات الدولية وللخبراء المحليين؛ مدفوعاً بالتضخم الجامح وتآكل احتياطي النقد الأجنبي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي التركي»، (الخميس)، العودة إلى تشديد السياسة النقدية، بعد شهرين فقط من وقف دورة تشديد استمرت 8 أشهر. ورفعت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، بواقع 500 نقطة أساس إلى 50 في المائة.

قفزة على التوقعات

وخالف «المركزي التركي» التوقعات السابقة للمؤسسات المالية الدولية التي توقّعت ارتفاعاً بنسبة 250 نقطة أساس بعدما أظهر التضخم اتجاهاً صعودياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، ليصل إلى نحو 67.1 في المائة في فبراير وهو أعلى مستوى في 15 شهراً.

بينما توقّع اقتصاديون أن يحافظ «المركزي التركي» على سعر الفائدة ثابتاً عند 45 في المائة، وعدم اللجوء إلى رفع الفائدة قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) الحالي.

وسجّل التضخم معدلاً أعلى من المتوقع في الشهرين الماضيين، بينما أشار «المركزي التركي» إلى استمرار المسار المرن للطلب المحلي.

وكان المصرف تعهد خلال إعلان تقرير التضخم الفصلي الأول للعام الحالي، في فبراير الماضي، بالعودة إلى التشديد النقدي إذا حدث تدهور كبير في التضخم وتوقعاته.

ضغوط التضخم

وقال «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إن اللجنة قرّرت رفع الفائدة من 45 إلى 50 في المائة، كما أجرت تغييرات في الإطار التشغيلي وغيّرت سياسة الاقتراض لليلة، وحددت أسعار الإقراض إلى أسعار مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) بهامش (-/+ 300 نقطة أساس).

وذكر البيان أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في فبراير كان أعلى من المتوقع، بقيادة التضخم في الخدمات، في حين تباطأت واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ما أسهم في تحسن رصيد الحساب الجاري، وتظهر المؤشرات الأخرى على المدى القريب أن الطلب المحلي لا يزال مرناً.

وأضاف أن جمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تحافظ على ضغوط التضخم، وأن اللجنة ستراقب عن كثب مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات وتأثيرات زيادات الأجور على التضخم.

وتعهد «المركزي التركي» بالحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أنه سيتم الاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة، وتنفيذ التدابير الاحترازية الكلية للسياسة النقدية بطريقة من شأنها حماية وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي.

وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي قام بتشديد الأوضاع المالية، وتم دعم انتقال السياسة النقدية من خلال اللوائح التي تم وضعها خلال مارس الحالي، وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في نمو القروض والفائدة على الودائع، سيستمر دعم آلية التحويل النقدي، وستتم مراقبة تطورات السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال عند الضرورة.

وتعهد «المركزي التركي» بمواصلة، بحزم، استخدام الوسائل التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، والوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وبما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

ترحيب بالقرار

ورحّب اقتصاديون بقرار «المركزي التركي» رفع سعر الفائدة، وقال تونش شاتير أوغلو: «نهنئكم على هذا القرار، إذا كنت فعلت ذلك الشهر الماضي، فربما لم تكن احتياطياتك قد تآكلت كثيراً… على أي حال، ربما يكون الوقت متأخرا، لكن لا بأس. آمل أن يكون كافياً، كان ينبغي أن يتم الوصول إلى معدل 50 في المائة في يناير».

وتراجع احتياطي المركزي التركي إلى 127.9 مليار دولار في أسبوع 15 مارس مقارنة بـ131.8 مليار دولار في الأسبوع السابق عليه، في حين سجل 135.4 مليار دولار في أسبوع 2 فبراير الماضي.

بدورها، قالت المحللة الاقتصادية، إيريس سيبري، إن الزيادة في سعر الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وهذا يعني استثماراً بديلاً وأكثر جاذبية مقابل الدولار.

ووصفت قرار «المركزي التركي» بأنه «صائب جداً»، ويعطي الثقة بأنه سيتم الحفاظ على الموقف المتشدد، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، قائلة: «إن ما كان يجب فعله من قبل تم إنجازه، حتى ولو كان متأخراً».

وأشادت الخبيرة الاقتصادية مليحة أوكور بالقرار، مشيرة إلى أنه يتصدى للاتجاه إلى الدولرة بجعل الودائع بالليرة التركية جاذبة. وقالت: «لقد أصبح المركزي التركي صقراً».

ورأت المحللة يورجو آيدن أن المصرف المركزي، تقدم بقراره للمرة الأولى على السوق وتوقعاته، وأزال الضغط على سعر الصرف، وأصبحت هناك فرصة لإعادة بناء الاحتياطيات، وكانت هذه الخطوة التي تم اتخاذها قبل الانتخابات المحلية مهمة للغاية من أجل استمرارية السياسة الاقتصادية.

ورأت أن القرار أظهر أن هناك ضوءاً في نهاية النفق، إذا ما تم دعم هذه الخطوة الجريئة من البنك المركزي بسياسات اقتصادية وهيكلية تضمن «الانتقال إلى العقلانية في الاقتصاد».

وعدّ الخبير أوغور جورسيس أن قرار «المركزي التركي» رفع الفائدة كسر التصور القائل إنه «لا يمكن القيام بذلك قبل الانتخابات».