«كانتري غاردن» الصينية تقاوم كتابة «السطر الأخير» في أزمتها

تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة «كانتري غاردن» دعوى قضائية لتصفيتها، في إطار الأزمة المستمرة التي تواجه القطاع العقاري في الصين، فيما لا تزال الشركة تحاول مقاومة الإجراء وكتابة السطر الأخير في قصة أزمتها.

وأكدت «كانتري غاردن» في إفصاح للبورصة الصينية يوم الأربعاء أن شركة «إيفر كريديت ليمتد» الدائنة لها أقامت دعوى تطالب بتصفيتها أمام إحدى محاكم هونغ كونغ. وستعقد المحكمة جلسة استماع لنظر القضية يوم 17 مايو (أيار) المقبل.

وتمضي «كانتري غاردن» على خطى «تشاينا إيفرغراند»، أكبر شركة عقارات مدينة على مستوى العالم بالتزامات تفوق 300 مليار دولار، والتي أمرت إحدى محاكم هونغ كونغ في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بتصفيتها أيضا. وتواجه «إيفرغراند» الآن عملية إعادة هيكلة معقدة يعتقد بعض المستثمرين أنها قد تستمر لأكثر من عقد من الزمن.

وقالت «كانتري غاردن» في ملف تنظيمي لبورصة هونغ كونغ إنها ستعارض «بحزم» الالتماس الذي قدمه الدائن. وانخفض تداول أسهم الشركة في هونغ كونغ بنسبة 11 بالمائة يوم الأربعاء، فيما بلغت الخسائر المجمعة للسهم أكثر من 70 بالمائة خلال الـ 12 شهراً الماضية.

ومن المرجح أن تحيي الدعوى مخاوف مشتري المنازل والدائنين بشأن أزمة ديون قطاع العقارات الصيني في وقت تحاول فيه بكين تعزيز الثقة في الصناعة التي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين.

ومن شأن تصفية شركة «كانتري غاردن» أن تؤدي إلى تفاقم أزمة العقارات، وتضع المزيد من الضغوط على مقرضيها المحليين، ويمكن أن تؤخر احتمالات التعافي ليس فقط في سوق العقارات، بل في الاقتصاد الصيني ككل.

ويتأرجح قطاع العقارات في الصين، وهو إحدى ركائز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021 بعد أن أدت الحملة التنظيمية على البناء القائم على الديون إلى نقص السيولة.

وقد تخلف كثير من المطورين العقاريين في الصين عن سداد التزاماتهم منذ ذلك الحين، والكثير منهم بالفعل في طور عمليات إعادة هيكلة الديون لتجنب مواجهة إجراءات الإفلاس أو التصفية.

وقال نيكولاس تشين، المحلل لدى «كريديت سايتس»، لـ«رويترز» إنه من خلال تقديم التماسات التصفية، فإن الدائنين «يمارسون الضغط» على المطورين المتعثرين للتوصل إلى خطط إعادة هيكلة ذات معنى أو المخاطرة بالتصفية، متابعا: «حتى لو تمت تصفية كانتري غاردن، فإننا نشك في أن الدائنين في الخارج سيحصلون على الكثير من عائدات الاسترداد، بالنظر إلى التبعية الهيكلية لحاملي السندات في الخارج وأن معظم أصول المطور موجودة في الداخل».

وواصلت أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفاضها في يناير الماضي. وعلى الرغم من أن المدن الكبرى شهدت بعض الاستقرار، فإن الاتجاه النزولي على مستوى البلاد استمر على الرغم من جهود بكين لإنعاش الطلب. وقام كثير من أصحاب المنازل المحتملين بتأجيل عمليات الشراء حيث قام المطورون المثقلون بالديون بتأخير أو تعليق البناء في مشاريع الإسكان الجديدة.

وعملية إعادة هيكلة ديون شركة «كانتري غاردن» التي اكتسبت زخماً في الأسابيع الأخيرة مع ديونها الخارجية البالغة 11 مليار دولار وتعد متخلفة عن السداد، يمكن أن تنهار بعد دعوى التصفية، إذا دفع ذلك الدائنين الآخرين للتحول عن فكرة التسوية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تخلفت شركة «كانتري غاردن» عن سداد قسيمة سندات بقيمة 15 مليون دولار، وتم تشكيل ما يسمى بمجموعة حاملي السندات المخصصة التي تتألف من الدائنين الدوليين. ومن غير المعروف ما إذا كانت محادثات إعادة الهيكلة قد بدأت.

وقال أحد مستثمري السندات المقومة بالدولار في الشركة لـ«رويترز»: «لقد استغرقت شركة كانتري غاردن وقتا طويلا، حيث عبثت بتبديل المستشارين وإضاعة الوقت، لذلك ليس من المستغرب أن يفقد الناس صبرهم ويفضلوا التصفية».

ورغم ذلك، قالت «كانتري غاردن» إنها تواصل «العمل بشكل استباقي مع دائنيها الخارجيين بشأن خطة إعادة الهيكلة».

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت الإدارة العليا للشركة من أن سوق العقارات في الصين ستظل ضعيفة في عام 2024، وقد تواجه الشركة المزيد من التحديات «الحادة».

كما عززت الشركة عمليات التصرف في أصولها في الخارج مؤخراً لجمع الأموال، حيث باعت حصتها في مشروعها الأسترالي الأخير الشهر الماضي وطرحت مشروعاً سكنياً في شرق لندن للبيع.