قواتنا تتقدم على الجزيرة من 10 محاور

قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر عبد الرحمن العطا، إن قوات الجيش تتقدم عبر 10 محاور من اتجاهات عدة نحو ولاية الجزيرة (وسط البلاد) التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» منذ 4 أشهر، كما تتقدم نحو مدن الخرطوم بحري من 3 محاور.

وأضاف، في تسجيل مصور لدى مخاطبته حشداً من قواته ليل الجمعة في مدينة أم درمان، أن كل الطرق في نطاق العاصمة الخرطوم سيتم فتحها خلال الأيام المقبلة. وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت تصديها، الخميس، لهجمات شنّها الجيش السوداني من محاور عدة على ولاية الجزيرة، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

حركة نزوح كبيرة في الفاشر

من جهة ثانية، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، إن «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها هاجمت، السبت، بلدات غرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأحرقت منازل المدنيين، بينما تشهد تلك المناطق حركة نزوح كبيرة. ونشر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر آثار حريق لبعض القرى ومعسكر للنازحين غرب الفاشر.

وبحسب البيانات الأولية، تعرضت 5 قرى لهجمات من «قوات الدعم السريع» والمجموعات الموالية لها، وتم تدميرها وحرقها. ولم تورد أي جهة رسمية أو غير رسمية إحصائيات بشأن الضحايا وسط المدنيين. وتتخذ «القوة المشتركة» لحركات الكفاح المسلحة لحماية المدنيين في إقليم دارفور من الفاشر مقراً لها، كما تضم المدينة أكبر حامية للجيش السوداني في غرب البلاد.

نداء إلى اجتماع باريس

من جهة ثانية، وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السبت، نداءً لقادة العالم الذين سيجتمعون في باريس، الاثنين المقبل، لتسليط الضوء على السودان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للنزاع الدموي في البلاد، بشأن ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع».

وأضافت المنظمة، في بيان صحافي، أن كلا الطرفين المتحاربين ارتكب انتهاكات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى «جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى»، وحثّت الحكومات المجتمعة في باريس على دعم نشط وعلني لجهود التحقيق في الانتهاكات المستمرة على الأرض.

اتهامات لطرفي النزاع

وقالت المنظمة: «قتلت القوات المسلحة السودانية مدنيين بشكل غير قانوني، ونفذت غارات جوية استهدفت عمداً البنية التحتية المدنية، وعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر»، بينما نفذت «قوات الدعم السريع» عمليات قتل واسعة بحق المدنيين، ويبدو أن عدداً من عمليات القتل هذه كانت موجهة عرقياً في غرب دارفور، وعاقت أيضاً المساعدات بأساليب شملت نهب الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع.

ووفق البيان، استخدمت «الدعم السريع» أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، وتورطت في أعمال عنف جنسي وعمليات نهب واسعة.

وقال الباحث السوداني في «هيومن رايتس ووتش»، محمد عثمان: «تسببت الأطراف المتحاربة في السودان بمعاناة هائلة للسودانيين من جميع الفئات»، مضيفاً أنه يجب أن تتغير الاستجابة العالمية للنزاع الدموي في السودان.

استجابة مخيبة للآمال

ودعا عثمان اجتماع باريس إلى التحرك لمعالجة المستويات «المنخفضة المخجلة» لتمويل الأنشطة الإنسانية، بما يشمل المستجيبين المحليين، والالتزام بتدابير ملموسة ضد من يعوق عمداً إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه على الرغم من حجم المعاناة والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، فإن الوضع في السودان لم يحظَ إلا باستجابة «مخيبة للآمال» من المجتمع الدولي. وذكر البيان أن نحو 15 ألف شخص قُتلوا، وأدى النزاع إلى نزوح 8.5 مليون شخص داخلياً، ما يجعل السودان يعاني أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، كما فر نحو 1.67 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

ووفق البيان، قيدت القوات المسلحة السودانية عمداً الإمدادات الغذائية الطارئة، التي يعتمد عليها نحو 25 مليون شخص (نحو نصف السكان) ونهبتها «قوات الدعم السريع»، عاداً ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وهي «أفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب».

إعاقة المساعدات الإنسانية

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات التابعة للقوات المسلحة السودانية فرضت العديد من القيود البيروقراطية التعسفية التي عاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين، ويشمل ذلك التأخير والرفض وعدم الاستجابة لطلبات الحصول على التأشيرات وتصاريح السفر لموظفي الإغاثة للتنقل بين الولايات.