قضايا التسفير والإرهاب تعود إلى السطح

أكدت مصادر مطلعة في تونس خبر توقيف شاب إيطالي من أصل تونسي بعد مدة من تتبعه بشبهة محاولة تجنيد شباب مسلمين وعرب في إيطاليا، وإرسالهم إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق بدعوى «الانخراط في الجهاد».

قضية توقيف هذا الشاب «المشتبه فيه والبالغ من العمر 24 عاماً» تناقلتها أبرز وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التونسية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإيطالية.

وحسب المصادر نفسها، فإن عملية التوقيف حصلت استناداً إلى القوانين الإيطالية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، التي تسمح بتوقيف «المشتبه فيهم» في سياق «القرارات الوقائية»، وتكريس مقولات «الأمن الوقائي»، بما في ذلك عندما لا يكون المشتبه بهم بدأوا تنفيذ الجريمة التي اتهموا بها، من بينها «التسفير إلى بؤر التوتر»، و«بدء التدرب على السلاح للانخراط في تنظيمات مسلحة متطرفة».

ولم تعلق الجهات القضائية والأمنية والدبلوماسية الرسمية على هذه الحادثة التي تعيد إلى السطح ملفات آلاف الشباب التونسيين والمغاربيين الذين اتهمتهم مصادر عسكرية وأمنية أميركية وأوروبية بالانخراط في التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا منذ سقوط حكم صدام حسين في 2003، ثم بعد تسليح المعارضتين الليبية والسورية في 2011.

وقد ازداد هذا الملف خطورة في أوروبا والدول المغاربية خلال العقد الماضي، بعد تعاقب الهجمات الإرهابية على سياح وأهداف مدنية في فرنسا وعدة دول أوروبية وتركيا وفي تونس.

بؤر التوتر

وفسرت السلطات تلك الهجمات بارتفاع نسبة التونسيين والمغاربيين في التنظيمات السلفية المتشددة التي تنتسب إلى فصائل مسلحة وإرهابية دولية وعربية وأفريقية، بينها «تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق – داعش» و«القاعدة» و«القاعدة في المغرب الإسلامي» و«تنظيم أسد بن الفرات» وحركات «أنصار الشريعة» والتنظيمات المسلحة المتشددة في بعض دول الساحل والصحراء الأفريقية.

وكانت السلطات التونسية والإيطالية والفرنسية أوقفت خلال الأعوام القليلة الماضية شباباً تونسيين ومغاربيين من بين المفتش عنهم في قضايا إرهابية محلية ودولية، من بينهم من اتهم بـ«تسفير شبان عرب من عدة جنسيات إلى سوريا والعراق».

ملف «التسفير»

وبرز الملف على السطح من جديد بعد تطبيع علاقات تونس مع السلطات السورية وتعيين سفيرين جديدين لتونس وسوريا في عاصمتي البلدين، وتكليف البعثة التونسية في دمشق وجهات قضائية تونسية بالتحقيق في الاتهامات التي توجه منذ 2012 إلى قيادات سياسية تونسية، بينها قادة «حزب النهضة الإسلامي»، بـ«تسفير الشباب التونسي إلى سوريا عبر تركيا بسبب انخراطها في حرب محاولة الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد».

ولئن نفت بلاغات وتصريحات رسمية صدرت عن قيادة «حزب النهضة» هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، فإن السلطات القضائية التونسية بدأت منذ عامين تحقيقات رسمية مع قياديين في الحزب وشخصيات مقربة إليه ضمن هذا الملف.

وشملت التحقيقات والاعتقالات بسبب «ملف التسفير»، رئيس «حزب النهضة» راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية عامي 2012 – 2013 علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين الذين اتهموا مع قياديين إسلاميين بـ«تأسيس جهاز سري» لديه علاقات بالإرهابيين داخل البلاد وفي ليبيا وسوريا والعراق.

قطب مكافحة الإرهاب

وقد أحيل أغلب هؤلاء المشتبه فيهم على «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» في العاصمة تونس، وعلى محاكم كلفت بالنظر في الاتهامات الأمنية والسياسية الخطيرة التي وجهت إلى عدد من السياسيين وقيادات المعارضة ونشطائها، بينها تهم «الضلوع في الإرهاب» و«التآمر على أمن الدولة» و«التسفير إلى بؤر التوتر».

لكن محكمة محافظة إريانة، شرق العاصمة تونس، التي كانت أصدرت خلال الأشهر الماضية بطاقات إيداع بالسجن ضد عشرات من نشطاء «حزب النهضة» والمعارضة والكوادر الأمنية السابقين، تخلت قبل أيام من جديد عن هذا الملف وعن الموقوفين فيه إلى «قطب مكافحة الإرهاب»، حسبما أورد المحامي المختص في قضايا الإرهابيين والجماعات الإرهابية سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط».

في الأثناء، اتهم بعض الحقوقيين والمحامين، بينهم المحامية اليسارية إسلام حمزة، السلطات، بـ«تمديد توقيف المشتبه فيهم بتهم الإرهاب والتآمر على أمن الدولة دون تقديم أي حجج للقضاة المكلفين بالتحقيق».

كما أعلنت هيئتا الدفاع عن المعتقلين السياسيين، بزعامة المحامية دلية مصدق، و«جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي يتزعمها المحامي والحقوقي أحمد نجيب الشابي، عن دخولهما «مرحلة تصعيد بعد أن دخل كثير من الموقوفين والمساجين السياسيين في إضرابات مفتوحة عن الطعام، بينهم الحقوقي اليساري والوزير السابق جوهر بن مبارك وسجناء بعض قيادات أحزب (النهضة) و(الجمهوري) و(ائتلاف الكرامة)».

وطالب هيئة الدفاع عن هؤلاء المساجين المتهمين بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة من القضاء بالاستماع على سفراء فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والاتحاد الأوربي ودبلوماسيين أمريكيين سبق أن قابلوا مندوبيهم علناً، واتهمت النيابة العمومية الموقوفين بـ«التآمر على أمن الدولة» بسبب تلك المقابلات. وقد تراجعت النيابة لاحقاً عن اتهام السفراء والدبلوماسيين الأجانب، لكن الموقوفين لم تتم تبرئتهم بعد، لذلك قرر محاموهم ولجنة الدفاع مطالبة القضاء بحسم الأمر فوراً عبر «الاستماع إلى الدبلوماسيين الأجانب»، وبينهم سفراء ودبلوماسيون غادروا تونس بسبب انتهاء مهامهم منذ مدة.

في الأثناء، طالب المحامي اليساري والوزير السابق العياشي الهمامي، والمحامي ووزير حقوق الإنسان السابق، السلطات، بإحالة كل المتهمين الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة في حالة سراح. لكن السلطات القضائية والأمنية تتمسك بإبقائهم موقوفين وتصف التهم الموجهة إليهم بـ«الخطيرة جداً».