فصائل عراقية تخلي مقراتها وتحظر الهواتف الذكية

كشفت مصادر ميدانية أن فصائل عراقية مسلحة أجرت خلال الساعات الماضية تحركات «على وجه السرعة» تضمنت إخلاء مواقع وتغييرها، فيما قررت استبدال العجلات التي تستخدمها منذ سنوات في عملياتها العسكرية.

وأكدت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترقب والحذر يسيطران على تحركات فصائل مسلحة، وجماعات من الحشد الشعبي»، مشيرة إلى أن «أوامر وصلت إلى قادة ميدانيين بضرورة الحذر الشديد»، على خلفية هجوم متوقع من القوات الأميركية في العراق.

ونقل موقع «بوليتيكو» الإخباري عن مسؤولين أميركيين لم يسمهم، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على هجوم استهدف عسكريين أميركيين في قاعدة على الحدود بين سوريا والعراق أودى بحياة ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي.

ومن بين الخيارات المطروحة أمام البنتاغون استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق، أو أصول بحرية إيرانية في الخليج، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

إخلاء وتبديلات

وقالت المصادر العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض الفصائل أخلت مواقعها الاعتيادية، وانتقلت إلى مواقع بديلة، ووزعت مسلحيها بشكل متفرق على النقاط الجديدة».

وتضمنت الأوامر الجديد منع استخدام الهواتف الجوالة داخل المقرات، كما ألزمت المسلحين بالتخلي عن العربات التي يستخدمونها في التنقل العسكري، واللجوء إلى عربات مدنية لأغراض الحماية والتمويه.

وعادة ما تستخدم الفصائل، وقطعات من هيئة «الحشد الشعبي» عربة من نوع «بيك أب تويوتا»، والتي تعرف بين أوساط الفصائل بـ«الحوثية».

وأوضحت المصادر أن التحركات امتدت إلى مواقع عدّة للفصائل في مختلف المحافظات العراقية، وشملت حتى الأبنية المدنية التي يشغلها مسلحون.

ونقلت المصادر، أن قادة ميدانيين يتوقعون أن تتركز الضربات الأميركية على منشآت تابعة لحركة «النجباء» و«كتائب حزب الله»، وبدرجة أقل «منظمة بدر»، وهي نفسها التي تحركت أخيراً لاتخاذ «احتياطات أمنية فوق العادة».

في المقابل، التزمت الصمت حركة «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، وهو أحد أقطاب التحالف الحكومي (الإطار)، والتي تمتلك ذراعاً مسلحة، على خلفية «أوامر بالتهدئة»، وفقاً للمصادر.

محاولات فاشلة للتهدئة

ومنذ وصول الرسالة الأميركية إلى بغداد، في 24 يناير (كانون الثاني)، نشطت قوى سياسية في حوارات مكثفة في محاولة منها لفهم الطريقة المناسبة للتعامل مع «هذه الخطوة المفاجئة».

وحينها، قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزباً شيعياً متنفذاً داخل (الإطار التنسيقي) حاول إقناع الفصائل المنخرطة في التصعيد الميداني ضد الأميركيين بالتراجع قليلاً».

ويقضي مقترح هذا الحزب أن توقف الفصائل عملياتها داخل العراق، وإن كانت هناك ضرورة لمواصلة التصعيد في إطار حرب غزة، فلتكن إسرائيل هي الهدف، وأن تنفذ الهجمات عليها من خارج الأراضي العراقية. وبحسب المصادر، فإن «الفصائل ترفض الاستجابة لهذه الدعوات حتى الآن».

وتحركت مجدداً المياه في مبادرة راكدة قديمة، كانت تهدف إلى فتح طاولة حوار بين الحكومة العراقية والفصائل برعاية تحالف «الإطار التنسيقي»، وقال أطراف هذه المبادرة إنهم بحاجة إلى اتفاق مع الفصائل قبل دخول المفاوضات مع الأميركيين.

وتتحدث المصادر عن «برود وعدم اكتراث لهذه المبادرة من قادة في الإطار، يشعرون بأنها تحقق مكاسب سياسية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني».

من جانبه، أكد المتحدث باسم «كتلة الصادقون» النيابية، التابعة لحركة «العصائب»، محمد كريم البلداوي، أن قرار مجلس النواب إخراج القوات الأجنبية «الرد الأفضل» على ما يجري.

وأضاف أن «قرار البرلمان الذي صوت فيه على إخراج القوات الأجنبية، ساري المفعول وعلى الحكومة العراقية الالتزام بإخراج هذه القوات».

وأكد البلداوي أن «الحكومة بدأت تنفيذ فقرات هذا القرار من خلال إعادة هيكلة هذه القوات وأماكن وجودها وحصرها بمناطق محددة».