«عاصفة العقد الثلجية» تهدد بخفض المشاركة في أول انتخابات جمهورية تمهيدية في أيوا

على غرار كل انتخابات أميركية، ستتجه الأنظار خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى حفنة من الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في السباق بين الجمهوريين الذين يتخذون من الأحمر لوناً لهم، والديمقراطيين الذين يعتدّون بلونهم الأزرق.

كانت انتخابات 2020 حافلة وصاخبة في سعي الرئيس السابق دونالد ترمب إلى قلب النتائج في ميشيغان وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا التي حسمت فوز غريمه الرئيس جو بايدن. وإذا انتهت الأمور إلى ما تشبه دورة الإعادة بين بايدن وترمب، كما تبدو الصورة حالياً، ستتركز الأنظار مجدداً على هذه «الولايات البنفسجية»، نظراً إلى الفوارق الضيقة نسبياً بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا سيما في بعض المناطق بالغة الأهمية التي كثيراً ما تتأرجح بين أن تكون جمهورية حمراء أو ديمقراطية زرقاء.

ومع ذلك، هناك خطر انتخابي آخر يُحتمل أن يواجهه الرئيس الحالي في وجود مرشحين مستقلين مما يسمى «الحزب الثالث»، مثل روبرت إف كينيدي جونيور، ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين، والباحث الجامعي التقدمي كورنيل ويست، أو غيرهم من خارج الحزبين بدعم من منظمة «نو لايبلز» الوسطية التي يمكن أن تجذب الأصوات من بايدن.

المفاجآت الانتخابية

يستدل كثيرون على مفاجآت الانتخابات الأميركية في التجارب التي حصلت في الانتخابات السابقة. فخلال عام 2000، جاءت النتيجة لمصلحة الرئيس جورج بوش بعد سباق متقارب مع آل غور في فلوريدا. وإذا كان الرئيس السابق باراك أوباما قد وصل إلى البيت الأبيض على موجة زرقاء عام 2008، فإن الولايات البنسفجية -التي توصف أيضاً بأنها «متأرجحة»- خذلت المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون عام 2016 لتنقلب حمراء بشكل مفاجئ لمصلحة ترمب.

عندما اتضح له أنه سيخسر انتخابات عام 2020، بدأ ترمب وأنصاره العمل لقلب النتيجة، مركّزاً على الولايات الست الحاسمة. هناك، زرع نظريات المؤامرة حول حصول عمليات احتيال، فشوّه مع أعوانه سمعة مسؤولي الانتخابات وهددوهم، وشجع المسؤولين المحليين على تجاهل التزاماتهم القانونية، وأرسل أصواتاً انتخابية مزيّفة إلى الكونغرس، وحاول من دون جدوى تعطيل عملية المصادقة على فوز بايدن في الكونغرس.

تحقّق المسؤولون الفيدراليون في هذه الولايات من النتائج، وثبّتوها عام 2020، لكنّ الهوامش الضيقة سمحت بالكثير من الأخذ والرد في ميشيغان وويسكونسن. ولا يُستبعد أن تتكرر هذه التكتيكات أو بعضها في انتخابات 2024، مع استهداف الولايات التي تعد ساحات معارك.

تعرض «الشرق الأوسط» في ما يلي تفاصيل الممارسات في هذه «الولايات المتأرجحة»، بغية معرفة ما إذا كانت الولايات المستهدفة عام 2020 جاهزة للتحديات المحتملة عام 2024.

النموذج الأفضل

بذلت ميشيغان جهداً هو الأفضل بين الولايات الست لمواجهة «الناخبين المزيفين»، إذ حققت القدر الأكبر من التقدم في تعزيز أنظمتها الانتخابية. وأقرّ الناخبون في الولاية تعديل الدستور ليمنع صراحة أي تدخّل تشريعي أو أي تدخل سياسي في الانتخابات. ويوضّح دستور الولاية الآن أن التصديق على نتائج الانتخابات واجب، وليس أمراً تقديرياً على الإطلاق. كذلك، منح المجلس التشريعي في الولاية المسؤولين مزيداً من المرونة لفتح بطاقات الانتخاب بالبريد وبطاقات الاقتراع الغيابي والتحقق منها ومسحها قبل يوم الانتخابات، في ما تُعرف بـ«المعالجة المسبقة»، علماً أن القيود على المعالجة المسبقة في عام 2020 أدت إلى «سراب أحمر» لأن الفرز المبكر للأصوات رجّح أولاً ترمب، ثم تحوّلت الأفضلية نحو بايدن مع تدفق بطاقات الانتخاب بالبريد وبطاقات الاقتراع الغيابية. وعلى الأثر، غدا «السراب الأحمر» مادة للحديث عن مؤامرات غذّت عدم الثقة ببطاقات الاقتراع الغيابية، وعرّضت العاملين في مراكز الاقتراع للهجوم.

وتحظى ولاية البحيرات العظمى بـ16 صوتاً في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 مُنتخِباً. ويمكن انتزاع الأصوات الـ16 مجدداً عام 2024. وكانت مقاطعة كنت في ميشيغان ذات يوم معقلاً للجمهوريين في ولاية متأرجحة رئيسية تقف على الحافة الزرقاء. ولكنها صارت الآن مجالاً للتحرك بين الحزبين الرئيسيين. وهزم ترمب هيلاري كلينتون بثلاث نقاط في المقاطعة عام 2016. لكنه خسر المقاطعة والولاية أمام بايدن بهامش 2.8 في المائة عام 2020.

الهامش الضيق

خلال انتخابات عام 2020، فاز بايدن على ترمب في جورجيا بأقل من 12 ألف صوت من أصل 4.5 مليون من الناخبين في الولاية، ليصير أول ديمقراطي يفوز هناك ويحصل منها على 16 صوتاً يمثلونها في المجمع الانتخابي، منذ الرئيس سابقاً بيل كلينتون عام 1992.

وأثارت محاولات ترمب قلب نتائج الانتخابات دعاوى لم تنتهِ تداعياتها إلى اليوم. ويوضح القرار الاتهامي الرئيسي الذي وجهته مقاطعة فولتون ضد الرئيس السابق وأعوانه أن جورجيا كانت في قلب الجهود الرامية إلى تخريب انتخابات عام 2020، ويُرتقب أن تكون المحاكمة خطوة مهمة نحو محاسبة الذين حاولوا «تخريب الانتخابات» على أفعالهم، ولكنها تُسلّط الضوء أيضاً على نقاط الضعف المستمرة في نظام إدارة الانتخابات بالولاية.

ففي عام 2020، سمح المتعاطفون مع ترمب لوكيلة الدفاع السابقة عنه، سيدني بأول، بتعيين شركة متخصصة بالأدلة الجنائية لنسخ برامج انتخابية حساسة بشكل غير قانوني، مما جعل من الصعب تتبع جهود التواطؤ بين مسؤولي الانتخابات ومنظّري المؤامرة. ولمنع تكرار ذلك عام 2024، توجب على المسؤولين في جورجيا تنفيذ أفضل الممارسات لمنع الانتهاكات الحسيّة والكشف عنها وتأكيدها.

ويسلّط القرار الاتهامي أيضاً الضوء على التهديدات بالعنف التي رافقت تهجمات ترمب ووكيل الدفاع عنه، رودي جولياني، ضد موظفة الانتخابات في مقاطعة فولتون، روبي فريمان، وحملة الضغط من ترمب ضد وزير الخارجية براد رافينسبيرغر، وصولاً إلى التهديدات ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها في جورجيا وفي كل أنحاء البلاد منذ عام 2020.

إنكار النتائج

كانت أريزونا مركزاً لإنكار نتائج الانتخابات ولجهود تخريب العملية الديمقراطية في الانتخابات العامة لعام 2020، والانتخابات النصفية للكونغرس عام 2022. وتطوع بعض قادة الحزب الجمهوري فيها للعمل «ناخبين مزيفين»، وحاول المشرعون في الولاية مصادرة عملية المصادقة بهدف تسليم أريزونا لترمب بدلاً من بايدن.

وكذلك في عام 2022، حرس «مسلحون» صناديق الاقتراع في مقاطعة ماريكوبا التي تشمل عاصمة أريزونا، فينيكس، لمعرفتهم أن النتائج فيها يمكن أن تقلب النتائج في الولاية الجمهورية تقليدياً لمصلحة الديمقراطيين. ويُستدلّ على ذلك بأنه في الحملة الرئاسية الأولى لترمب عام 2016، حصل على 48 في المائة مقابل 45 في المائة عام 2020، ليخسر الولاية بسبب مقاطعة ماريكوبا التي أعطت النسبة الكبرى لبايدن بفارق أقل من نقطة واحدة عن ترمب. وبذلك، تفوق بايدن على ترمب بأقل من 11 ألف صوت من نحو 3.3 مليون ناخب، ليصير أول ديمقراطي يفوز بالولاية وأصواتها الانتخابية الـ11، منذ الرئيس سابقاً بيل كلينتون عام 1996.

في محاولته لاستدراك الخسارة، حضّ أنصار ترمب المسؤولين المحليين على التخلي عن آلات التصويت لصالح العد اليدوي. ولكنّ حاكم الولاية استخدم حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بعمليات العد اليدوي.

«سراب أحمر»

شهدت بنسلفانيا التي فاز فيها بايدن على ترمب بنسبة 1.2 نقطة مئوية، عدداً من جهود التخريب في السنوات الأخيرة: ناخبون مزيفون، ومخططات التدخل التشريعي خلال عام 2020، ورفض الشهادات خلال عام 2022، ودعاوى قضائية مختلفة تحاول إبطال شرائح كاملة من بطاقات الاقتراع الغيابي. جاء ذلك بعدما تأرجحت مقاطعة إري في الولاية، ذهاباً وإياباً لصالح الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، مما يجعل التكهن بمزاج الناخبين عام 2024 أمراً بالغ الصعوبة.

فبعد أربع سنوات من فوز الرئيس سابقاً باراك أوباما بالمقاطعة بفارق كبير، نال ترمب ما يشتهيه من الولاية عام 2016، ثم انقلبت المقاطعة ضده عام 2020، فأعطت بايدن 50 في المائة من أصواتها، مقابل 49 في المائة لترمب.

وتُعدّ بنسلفانيا التي تحظى بـ19 صوتاً في المجمع الانتخابي، واحدة من الولايات القليلة التي تشهد منافسة حادة، والتي تمنع الموظفين من المعالجة المسبقة لبطاقات الاقتراع الغيابية قبل يوم الانتخابات. ولذلك، فإن هذا العائق القانوني غالباً ما يؤدي إلى «سراب أحمر»، يؤدي بدوره إلى إنكار الانتخابات.

وحاول المشرعون المؤيدون للديمقراطية مراراً إصلاح القانون، بما في ذلك هذا العام، لكنَّ زملاءهم الجمهوريين رفضوا التصويت عليه. ومن دون إصلاح تشريعي، يُتوقع أن يستمر الجدل حول فرز الأصوات الغيابية، بما في ذلك معالجة العيوب. وسيؤدي تجاهل الأصوات إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، أو لأسباب بيروقراطية بحتة، إلى ظهور «سراب أحمر» آخر.

تحديات ويسكونسن

تبرز ويسكونسن، حيث خسر ترمب بنحو 20 ألف صوت، بوصفها الولاية التي اقتربت فيها حملته من إلغاء النتائج في المحكمة، إذ كان قضاة المحكمة العليا في الولاية يحتاجون إلى صوت واحد إضافي لإلغاء النتائج.

قدّمت حملة ترمب في حينه مجموعة كبيرة من الدعاوى بهدف إبطال عشرات الآلاف من الأصوات ذات الميول الديمقراطية، استناداً إلى تحديات تتعلق باستخدام نموذج محدّد للتصويت الشخصي المبكر، والسماح للموظفين بملء معلومات العنوان المفقودة على مظاريف الاقتراع الغيابي، وغير ذلك. لكن أربعة من القضاة السبعة في المحكمة العليا التابعة للولاية رفضوا هذه التحديات القانونية.

وكما هي الحال في ميشيغان وبنسلفانيا، فإن الحظر المفروض على المعالجة المسبقة يخاطر بظهور «سراب أحمر» لفوز الجمهوريين والذي يختفي عند فتح بطاقات الاقتراع عبر البريد. كما رفضت الهيئة التشريعية تنفيذ إصلاحات لضمان احتساب بطاقات الاقتراع الغيابية التي تحتوي على معلومات ناقصة أو أخطاء طفيفة، أو تلك التي يجري تلقيها بعد يوم الانتخابات مباشرةً.

مضايقات وتهديدات

توجد في نيفادا حركة متحمسة ظهرت بقوة خلال انتخابات 2020 لإنكار الانتخابات. وتجمهرت تجمّعات أهلية مسلّحة خارج مركز فرز الأصوات في مقاطعة كلارك ذات الميول الديمقراطية، ولكن حيث رفع الجمهوريون أيضاً دعوى قضائية بلا جدوى لوقف فرز أصوات الغائبين. كما ادّعى ناكِرو الانتخابات أن تزويراً جماعياً حصل على مستوى الولاية، التي استولى عليها ترمب عام 2016، وفاز فيها بايدن عام 2020 بنسبة 2.4 نقطة مئوية، ليكون هذا أصغر هامش انتصار لأي مرشح رئاسي ديمقراطي في الولاية منذ خسرها الحزب لآخر مرة عام 2004.

وحاولت حملة ترمب الحصول على أمر من المحكمة يسمح لها بالوصول إلى برامج آلات التصويت، لكنّ المحكمة منحت فقط الوصول إلى السجلات التي توثق الاختبار الذي أُجري على المعدات. ورغم أن الانتخابات النصفية لعام 2022 لم تولد المستوى ذاته من الخلاف، رفض مسؤولون محليون ينكرون الانتخابات، ومعظمهم لا يزالون في مناصبهم، التصديق على النتائج الأولية أو حاولوا إجراء تجارب فرز يدوي غير موثوقة بدلاً من العد الآلي.

ورغم أن البعض حاول تقديم طعون جماعية على التسجيل قبل الانتخابات النصفية، فإن هذه الجهود فشلت بفضل الحماية القانونية الواضحة التي توفرها الولاية والتي تتطلب تقديم الطعون في غضون فترة زمنية ضيقة وعلى أساس المعرفة الشخصية.

ومع اقتراب عام 2024، سيكون التحدي الأكبر الذي تواجهه نيفادا هو الرحيل الجماعي لمسؤولي الانتخابات في الولاية، التي فقدت أكثر من نصف كبار مسؤولي الانتخابات والكثير من موظفي الانتخابات منذ عام 2020، ويعود ذلك جزئياً إلى المستوى المرتفع للغاية من المضايقات والتهديدات من ناكري الانتخابات.