طهران انتهكت بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق

تنشغل أربيل عاصمة إقليم كردستان هذه الأيام بمراسم إحياء مرور 40 يوماً على القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرض له منزل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي، وتسبب في قتله مع عدد من أفراد أسرته.

ويعيد الانشغال الكردي التذكير بحجم العدوان الذي تعرَّض له الإقليم من الجار الإيراني، بذريعة وجود «أوكار تجسس إسرائيلية»، الأمر الذي نفته لجنة التحقيق بالحادث، التي ترأسها وقتذاك مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وكذلك اللجنة النيابية عن البرلمان الاتحادي، المكلفة التحقيق.

وأعادت «الأربعينية» التذكير بالعدوان الإيراني والموقف الكردي الرافض له، حيث قال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، في كلمة خلال حضوره المراسم: «لم يكن إقليم كردستان قط يشكل تهديداً لأي دولة مجاورة، وكان دائماً عاملاً للاستقرار والسلام، ولم يسمح باستخدام أراضيه لتهديد أي دولة».

وأضاف: «لقد أوفينا بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران. والهجوم الصاروخي كان انتهاكاً لجميع بنودها».

واستناداً إلى تلك الاتفاقية، شددت اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وإيران في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، على ضرورة إخلاء الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، مقراتها ومعسكراتها التدريبية في كردستان، كما تقضي الاتفاقية بنزع السلاح من مسلحي تلك الأحزاب، وإبعادهم من المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

وفي الشهر ذاته، أعلنت السلطات العراقية عن تنفيذ بنود الاتفاق، وقامت بنشر عناصر من «حرس الحدود» في بعض مناطق وجود الأحزاب الإيرانية المعارضة.

وإحياء الذكرى الأربعينية يترافق كذلك مع مشاعر عامة في العاصمة الإقليمية، أربيل، مفادها أن «عوامل سياسية تقف وراء عمليات استهدافها المتكررة، سواء من إيران، أو من قِبَل الفصائل المسلحة الشيعية المرتبطة بها»، وهو استهداف يؤثر في الصميم على رغبتها بالنمو والازدهار.

وهذا ما عبَّر عنه وزير الداخلية ريبر أحمد، حين ذكر أن «بيشرو دزيي استُشهد بسبب قصف صاروخي غير مبرَّر وظالم استهدف منزله في أربيل، بينما كان يمارس حياته الطبيعية، ويقضي لحظة هادئة مع عائلته. كان حلمه دائماً مواصلة تطوير وإعمار كردستان ومدينته الحبيبة، أربيل. ولسوء الحظ، لم يسمح له أعداء السلام والازدهار بمواصلة تطلعاته نحو المزيد من التطوير لمدينته وبلده».

وأضاف أن «استهداف المدنيين والمستثمرين ورجال الأعمال في أربيل بأعذار واهية علامة ضعف ويأس لدى المعتدين، وهذا العنف والقمع لن يمنعنا من العمل على بناء مستقبل وطننا وضمان مستقبل مشرق لأجيالنا».

التضاريس الوعرة…

بدوره، يقول كفاح محمود المستشار السياسي لزعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، أنه «ومنذ البداية كانت اتهامات إيران والأحزاب التي تدعمها في الإقليم، بشأن المعارضة الإيرانية، مبالَغ بها جداً. ولم تتمكن من إثبات ذلك… لأن الموجود هو معسكرات لبعض الأكراد الإيرانيين أُقيمت تحت إشراف أممي».

ويضيف محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بالنسبة لبعض الجماعات المعارضة لطهران، فتوجد في مناطق جبلية ذات تضاريس قاسية، ومن الصعب جداً على إيران أو كردستان أو الحكومة الاتحادية ملاحقتها».

ويتابع أن «هذه التضاريس استُعملت غالباً من قِبَل المهربين الإيرانيين لتهريب المخدرات إلى الإقليم، لكننا لم نتهم السلطات هناك بالسعي لتقويض أمن الإقليم الاجتماعي من خلال سعيها لنشر آفة المخدرات لدينا».

ويعتقد محمود أن «إبعاد بعض المسلحين إلى مسافة بعيدة من الحدود مع إيران، كان حلاً مناسباً، ويتطابق مع بنود الاتفاق الأمني مع العراق، وهؤلاء اليوم موجودون بمدينة كويسنجق الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني، جنوب شرقي أربيل».

ويؤكد أن «من شروط الاتفاقية الأمنية الموقَّعة بين العراق وإيران، وقف الأعمال العدوانية الإيرانية مقابل سحب العناصر المعارضة لطهران، لكنها (طهران) لم تلتزم بهذا الشرط، وهذا ما أشار إليه وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في كلمته الأخيرة».

ويرى محمود أن «إيقاف إيران عملياتها العدوانية ضد الإقليم منذ 40 يوماً يؤكد عدم قدرتها على تبرير عدوانها الأخير، وفضيحتها التي تلت قصف منزل التاجر الكردي».

من جهة أخرى، قال محمد نظير قادري مسؤول العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، إنه «تم اتخاذ قرار لبناء سور أمني عازل حول مخيم آزادي لأحزاب المعارضة الإيرانية في بلدة كويسنجق، لكن الأحزاب الكردية الإيرانية رفضت الإجراء».

وذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأحزاب الإيرانية «تتفاوض مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باعتبار أن المنطقة ضمن مناطق نفوذه».

وتعد منطقة كوينسنجق إحدى أكثر المناطق تحصيناً للأحزاب الكردية الإيرانية، خصوصاً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي أسسه الزعيم الكردي عبد الرحمن قاسملو، الذي اغتالته المخابرات الإيرانية في العاصمة النمساوية، فيينا، في 13 يوليو (تموز) 1989 مع اثنين من رفاقه.

وأفادت بعض المصادر في السليمانية بوصول قوات تابعة لحزب الاتحاد الوطني قبل أيام إلى بلدة كويسنجق، للإشراف على إتمام عملية بناء السور حول المخيم.

وقال مسؤول في الاتحاد الوطني، لوسائل إعلام كردية محلية إنه «ليس معلوماً حتى الآن موعد بناء السور حول (مجمع آزادي)، وإن المسألة تندرج ضمن الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران».