سوريو شمال شرقي سوريا يعانون معيشياً من انهيار الليرة

سجلت الليرة السورية انخفاضاً غير مسبوق لامس عتبة 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لنفوذين متداخلين الوحدات الكردية والحكومة السورية، وهذا الانخفاض انعكس بالدرجة الأولى على السواد الأعظم من المجتمع السوري الذين يتقاضى أجوره بالعملة المحلية، بينهم موظفون في مناطق سيطرة الحكومة السورية وعاملون في «الإدارة الذاتية» الكردية.

«الشرق الأوسط» تحدثت إلى فئات مختلفة خلال جولة في السوق المركزية لمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة.

تقول ممرضة تعمل في مستشفى خاص، إن راتبها الشهري 300 ألف ليرة (يعادل 20 دولار): «لم يساعدها لشراء ملابس العيد»، في حين ذكر موظف حكومي أن مرتبه الشهري 500 ألف يذهب 150 منه لشراء غاز الطهي، وما يتبقى لا يكفي «شراء الخضراوات اليومية».

وعلى الرغم من أن سقف رواتب «الإدارة الذاتية» بقيت أفضل حالاً بين هذه الشرائح بمتوسط أجور يتجاوز مليون ليرة (70 دولاراً)، غير أن أي أسرة مؤلفة من 3 لـ5 أفراد يحتاجون إلى ضعفي هذا المبلغ، في وقت بقيت شريحة العمال اليوميين هي الأكثر تضرراً من تدهور قيمة الليرة التي شهدت انخفاضاً حاداً قياساً بالسنوات السابقة.

2 دولار يومية العامل

«الدولار دمر بيوت العالم، وصار أغلى من الناس، لا نقدر نأكل لحماً ولا نشتري شيئاً»، بهذه الكلمات بدأ ريناس (31 سنة) حديثه وهو عامل أجرة على بسطة شعبية يبيع رقائق البطاطس والبسكويت المحشي محلي الصنع. وذكر أنه يتقاضى 30 ألفاً ما يساوي 2 دولار أميركي بالضبط «مبلغ لا يكفي حتى مصروف الولد الصغير، رجل مثلي يحتاج 100 ألف حداً أدنى حتى أستطيع تأمين قوت أسرتي».

وبنبرة يعتصرها الأسى من انخفاض قيمة الليرة وانعكاسها على العمال اليوميين، لفت ريناس إلى أن هذا التراجع تأثيره فظيع على عامة الناس: «الأسعار ترتفع، وسيكون ذلك صعباً على الجميع».

على وقع أزمة اقتصادية متمادية وأوضاع معيشية خانقة تعيشها البلاد منذ عام 2011، فاستنزفت عملتها المحلية، وفاقمت الحياة المعيشية لغالبية السكان الذين يتقاضون أجورهم بالليرة، ومن بين هؤلاء إسماعيل (68 عاماً) الذي لا يزال يعمل عامل كريك «مجرفة»، وأوضح خلال حديثه: «أجرتي اليومية 20 ألف ليرة (دولار و30 سنتاً أميركياً)، أشتغل 4 ساعات فقط لأن هذه حدود طاقتي وقدرتي العمرية، لكنها لا تكفي شيئاً، فربطة الخبز بـ 5 آلاف ليرة».

كحال إسماعيل وغيره من العمال، لا تكفي هذه الأجور لتغطية النفقات اليومية لأي أسرة سورية، أمام ارتفاع أسعار السلع التموينية والغذائية. أشار إلى أن دخله الشهري يصل إلى 600 ألف ليرة سورية: «ومع ذلك أستدين من المحلات مليوناً ونصفاً إضافية حتى نهاية الشهر، كي أنفق على عائلتي».

يذكر أن الليرة السورية استقرت خلال رمضان الماضي، وشهدت تحسناً طفيفاً، وكان سعر الصرف عند حدود 14 ألفاً مقابل الدولار الأميركي، ثم عاد للصعود بعد انقضاء عطلة العيد متجاوزاً عتبة 15200 نهاية الأسبوع الماضي.

تقول برفين وهي ممرضة تعمل في مستشفى خاص بمدينة القامشلي، إن راتبها الشهري 300 ألف ليرة (تعادل 20 دولاراً)، ما يعني أنها تعمل بأقل من دولار أميركي!! وبسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة؛ حُرمت كحال كثيرات من شراء ملابس العيد: «أي بلوزة سعرها 150 ألفاً في المتوسط ونفس السعر للأحذية. ارتفاع الأسعار خطف بهجة العيد عند غالبية السوريين، الحال من بعضه بكل المناطق».

انخفاض الليرة السورية المستمر أثر بشكل كبير على تأمين التكاليف المعيشة التي وصلت لمستويات قياسية، ولا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور عند موظفي الحكومة السورية في محافظة الحسكة الذين يتقاضون شهرياً، 500 ألف ليرة (33 دولاراً)، كما لا تتناسب مع أجور موظفي «الإدارة الذاتية» الذين يتقاضون وسطياً بحدود مليون و50 ألفاً (70 دولاراً). وهي أجور لا تغطي ربع الحد الأدنى من تكاليف المعيشة في أحسن الأحوال، وفق موظفي الحكومة والإدارة على حدٍّ سواء.

علون (56 سنة) موظف في مؤسسة حكومية قال إن دخل الموظفين بالعملة السورية، يواجه أزمة ارتفاع الدولار «وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار المواد التموينية والسلع الغذائية، مقابل ثبات رواتب الموظفين، يؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية»، منوهاً بأن الليرة السورية فقدت قيمتها الشرائية كثيراً مقابل ارتفاع صرف الدولار.

وذكر عديد من موظفي الإدارة أن مرتباتهم الشهرية بالكاد تكفي تغطية نفقات لنصف شهر مقارنة مع تقلب أسعار السلع وصرف الدولار، وأوضح وجدي أنه يعمل موظفاً مع زوجته في مؤسسات الإدارة الذاتية منذ أعوام، ويتقاضون شهرياً نحو 2 مليون و100 ألف، «يذهب منها 150 ألف لشراء جرة غاز، 100 ألف اشتراك الكهرباء، و6 آلاف لخدمة الإنترنت، أما بقية الراتب فبالكاد يكفينا 15 يوماً لشراء الأساسيات».

وهذه الحال تقاسيها سناء التي تعمل هي الأخرى موظفة لدى الإدارة والتي شددت على أن راتبها الشهري مليون وخمسون ألفاً، «لا يغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، فارتفاع الأسعار وتقلبها يومياً وضعنا أمام قائمة تطول من الديون، نستدين من الجميع، ولولا الديون لرأيت الناس جياعاً».

يذكر أنه ووفق دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منشورة في مارس (آذار) العام الماضي، يعاني نحو 12.1 مليون شخص، يشكلون أكثر من 50 بالمائة من السكان؛ من انعدام الأمن الغذائي، وهناك 3 ملايين آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع.

يشار إلى أن خبراء ومحللين بيانات مالية ذكروا في تقارير اقتصادية أن الليرة السورية خسرت نحو 85 بالمائة من قيمتها الشرائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكثر من 54 بالمائة خلال العام الفائت، وأن هذا التدهور مستمر لتسجيلها أرقاماً جديدة يومياً.