سلطنة عُمان تؤكد رفضها القاطع لاقتحام رفح

تحليل إخباري

جاء بيان وزارة الخارجية السعودية (الأربعاء)، بشأن محوريَّة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بوصفه مُتطلّباً رئيسياً لإحلال السلام في المنطقة، ليقطع الطريق أمام أي مُزايدات بشأن الموقف التاريخي الثابت والراسخ للرياض، الذي تبلور في المبادرة السياسية الوحيدة على الطاولة «مبادرة السلام العربية» المتضمّنة اعترافاً بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مقابل التطبيع، وصولاً إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة، ليصبح «إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب جميع أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي منه مرافقاً لشرط الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، حسب نص البيان.

وعقب 4 أشهر بالتمام والكمال، من اندلاع أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الدامية في غزة، تناولت النقاشات الكثير من الملفات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية ضد القطاع والأراضي الفلسطينية، ومع أن النقاشات اليومية بين الدول والحكومات، والمشاورات المستمرة، والتقارير الإعلامية والتحليلات السياسية، ركّزت على مستقبل العملية العسكرية الإسرائيلية ومصير الحكم في غزة بعد وقف الحرب، والأسرى والمحتجزين، فإن المفاوضات السعودية – الأميركية التي تتضمّن نقاشاً حول السلام بين السعودية وإسرائيل، كانت منذ اليوم الأول للأحداث، في طليعة تلك النقاشات، والتسريبات أيضاً.

قطع الطريق على المزايدات

امتلأ كثير من الصفحات والمواقع الإلكترونية بالتسريبات الإعلامية، التي جاء معظمها عبر مصادر رسمية أميركية أو إسرائيلية، وآخرها ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، ورغم الثبات الذي اتّسمت به الرياض، فإن بيان خارجيّتها (الأربعاء)، بشأن محوريّة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بوصفه مُتطلباً رئيسياً لإحلال السلام في المنطقة، جاء ليقطع الطريق أمام أي مُزايدات بشأن الموقف التاريخي الثابت والراسخ للرياض تجاه قضية فلسطين، ووقوفها الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة له، حسب نص البيان.

تصاعُد التسريبات الإعلامية الأميركية والإسرائيلية التي تحاول إيهام الرأي العام بشأن انفتاح السعودية على فكرة إقامة علاقة طبيعية مع إسرائيل في ظل استمرارها في العدوان على غزة، جاء في مرحلة دقيقة من الأحداث، ورغم أنه لم يكن تطوّراً مستغرباً من جانب الرياض التي اعتادت الهدوء والثبات أمام تلك التطورات، فإنه تزامن مع ارتفاع نسق الجهد السعودي الرامي إلى تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، ومع الوضع الداخلي في كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل، المرتبط بتأثيرات الحرب والانتخابات الرئاسية، مما يكشف عن أنها هدفت إلى التأثير على الجهد السعودي، قبل أن يأتي بيان الحكومة السعودية بلغة صريحةٍ ومباشرةٍ، في مرّة من المرّات النادرة، التي تتحدّث فيها السعودية عن جهودها خصوصاً في القضية الفلسطينية، ويدحض كل المزاعم التي حاولت كلٌّ من واشنطن وتل أبيب استخدامها جملة من المصالح السياسية المتنوعّة داخليّاً وخارجياً.

ولي العهد أعطى التأكيد

نصل إلى التأكيد الأهم في المقابلة التلفزيونية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع محطة «فوكس نيوز» الأميركية، وشدّد خلالها على أهمية حل القضية الفلسطينية، عادّاً ذلك أساسياً في أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وأضاف أن السعودية مهتمة «بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل»، وأنها مستمرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع معاناة الفلسطينيين.

بالإضافة إلى مطالبات الرياض التي استمرّت حتى «بيان الخارجية السعودية»، (الأربعاء)، بأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، سلّطت الأحداث الأخيرة الضوء على تحذيرات الرياض من «انفجار الأوضاع» نتيجة «الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة»، التي وردت عبر أكثر من 20 بياناً رسمياً، رصدتها «الشرق الأوسط»، حتى قبل أحداث الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بـ24 ساعة، بصيغة اشتملت على التحذير من انفجار الأوضاع، والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال.

وعزّزت ذلك، الاتصالاتُ رفيعةُ المستوى التي أجراها وتلقّاها ولي العهد السعودي منذ الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و«القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» لأول مرة في التاريخ، والقرارات الناجمة عنها، وغيرها من الاجتماعات التي دعت إليها الرياض، بالإضافة إلى الدور النشط الذي يلعبه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي أجرى منذ ذلك التاريخ، مشاورات سياسية مع نظرائه حول العالم تجاوز مُجملها الـ100، بالإضافة إلى الرحلات المكّوكيّة التي أجراها إلى عدد من العواصم، لحشد تأييد إقليمي ودولي لوقف التصعيد الجاري في غزة.

وهو الموقف نفسه الذي استمرّت الرياض في تأكيد أنه موقفها الوحيد والثابت في هذه الأثناء من الحرب.

سيادة القرار

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها الرياض منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وموقفها الرسمي، فمن الواضح وفقاً لقراءة مراقبين سياسيين، أن تشديد الحكومة السعودية على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967، يصل إلى مستوى تأكيد سيادة القرار السعودي وعدم ارتهانه لأي حسابات من أي دولة كانت، وهذه كانت إحدى أهم الرسائل المباشرة التي وردت في طيّات البيان السعودي التاريخي.

المحلل السياسي نضال السبع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الزخم السياسي الذي تلعبه السعودية في هذه الأثناء، يُظهر أهميتها بشكل جليّ في وقت الأزمات الكبرى التي تجعل المنطقة تقف على أطراف أصابعها».

وتابع أن «دور الرياض في الأحداث الجارية في غزة، أسهم في ضبط رمانة الميزان الدوليّة حتى اللحظة مع دول أخرى كبرى، خصوصاً في ظل الاستقطاب الدولي الذي ظهر واضحاً منذ اليوم الأول للأزمة وسط دعم غربي كان منقطع النظير لإسرائيل في المرحلة الأولى من الحرب، وتضامن عربي وإقليمي شبه كامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة».

وأضاف السبع أن جهود السعودية تنطلق من أساس «منع حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، وهذا المبدأ يمكن المراهنة فيه على السعودية لتحقيقه، خصوصاً أنها تكاد تكون البلد الوحيد الذي يلتزم بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية، التزاماً مبدئياً ولا يستخدمها ورقةً على الطاولة».

مجموعة العوامل المؤثرة في الموقف

ولأن الموقف السعودي الذي عبَّر عنه بيان الخارجية تجاه ضرورة حل القضية الفلسطينية أولاً وقبل كل شيء، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يُعد موقفاً تاريخياً بامتياز من ناحية الزمان والظرف، فإن لذلك مجموعة من العوامل المؤثرة فيه، طبقاً لما قاله المتخصص في العلاقات السعودية – الأميركية أحمد آل إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إذ تبرز السعودية «لاعباً أساسياً في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وتاريخياً، عبّرت السعودية عن رفضها الإجراءات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن مشروعها للسلام عبر المبادرة العربية للسلام، إذ لم يظهر على السطح بعد ذلك، أي مشروع حقيقي للسلام في المنطقة».

من الدعوة إلى المطالبة بالإسراع

وعلى الجانب الآخر من التأكيدات السعودية الواردة في بيان خارجيّتها، فمنذ وقتٍ مبكر من الأحداث، وجّهت الرياض نداءً إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها، وفي هذه المرّة، «رفعت الرياض العيار» لتطالب المجتمع الدولي وبالأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطينية مُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، بما يُظهر حجم القرارات التاريخية الشجاعة التي اتخذتها السعودية طيلة العقود السبعة الماضية، وتوازي في أهميتها وتاريخيّتها، الوقفات الحازمة والحاسمة مع الحق العربي، ودعمها المجهود الحربي، ومُشاركة جيشها في حرب 1948، وصد العدوان الثلاثي، وقطع النفط.